أشرف أبو عريف
مسقط، خاص – تتسارع جهود الحكومة العُمانية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، تماشياً مع التوجهات العالمية في هذا الإطار، ولعل من أهم هذه المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا – على سبيل المثال – مشروع عبري 2 بقيمة مالية تُقدر بـ417 مليار دولار وذلك لتوليد 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة. كما تم مؤخرا تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر بالتعاون بين شركة النفط البريطانية بي بي عن طريق احتجاز الكربون وتخزينه بالسلطنة.
وبالرغم من أن هذه المشاريع ذات تكلفة مالية عالية، تجعلها محاطة بالتحديات المختلفة، كوجود أيد عاملة محلية ماهرة تستطيع إدارتها بما يتناسب مع خطط التعمين من الجهة الأولى، وبقاء هذه المشاريع ضمن نطاق الخطط والبرامج وعدم تنفيذها بما يتناسب مع الاستخدام التجاري والسكني من الجهة الثانية، وعدم وجود مراكز بحثية محلية متخصصة ومستقلة تُعنى بتصنيع المواد اللازمة لتسريع عملية التحول من الطاقة التقليدية للطاقة المتجددة من الجهة الثالثة، وعدم تضمين هذا الاتجاه في المناهج الدراسية الحكومية والخاصة وربطه بجوانب أخلاقية، واقتصادية، واجتماعية مختلفة تساعد على تبنيها، إلا أن هذه المشاريع وبالدعم والتعاون من الاستثمارات الخارجية وعدم اقتصارها على الجهود الحكومية والمستثمر المحلي من الممكن أن تُحدث تحولا مهما كان بطيئا في هذا المجال، على مستوى الممارسات اليومية المختلفة.
بجانب ذلك، فإن الحديث عن الطاقة المتجددة من جانب المشاريع والبنية المادية، يستدعي الحديث بنسبة موازية التطرق للاستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصادر الطاقة المتجددة أو البديلة ليست ذات كفاءة واحدة، ومستمرة، بل هي في الكثير من الحالات خاضعة للظروف الطبيعية غير المنُتظمة.
فالاستدامة بالرغم من تداول وشيوع هذا المصطلح مؤخرا بشكل كبير، إلا أنه يهتم ببقاء الموارد الطبيعية للأجيال القادمة والمحافظة عليها من جهة، ويشدد على المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية من الجهة الأخرى. وهذا يعني بأن الاستدامة ليست ببُعد اقتصادي فقط يتوجه للطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، بل تحتوي على دوائر متداخلة، تؤثر كل واحدة منها على الأخرى.
وبحسب خطط وبرامج الأمم المتحدة فإن الأهداف الأساسية من برامج الاستدامة المختلفة هي تقليل الفقر، والمرض، والجهل والعنف ضد النساء، والأقليات وغيرها من الأهداف التي تتجاوز جانب الطاقة فقط. غير أن الطاقة في هذا السياق تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، فبدون توفرها للجميع بشكل مستمر، آمن، وموثوق، سوف تتعطل بقية مفاصل الحياة المختلفة.علاوة على ذلك، فإن اتجاه سلطنة عُمان للطاقة المتجددة أو النظيفة لم يعد خيارا من الممكن تجاهله في ظل تنامي الطلب عليها من جهة، وتزايد الاختراعات من الجهة الأخرى.
