لم يطالب احد باقالة الوزير!

عبدالله مصطفى
صحفي مصري مقيم في بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي

عندما وقع تفجير في مطار بروكسل صباح يوم 22مارس 2016  في الثامنة صباحا وبعدها بساعة تقريبا وقع التفجير الثاني في محطة  للقطارات الداخلية بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي.

جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وانتهت إلى وجود تقصير من جانب مؤسسات أمنية ويجب معالجة الامر ولم يتم اقالة وزير الداخلية والذي أعطى التعليمات لرجال الشرطة بإطلاق النار وقتل اي شخص يشتبه في انه يشكل اي خطر عليه “واقول هنا يشتبه “.

وبالفعل تكررت عمليات قتل أشخاص اتضح فيما بعد ان لاسجل إجرامي لهم ولم يكن بحوزتهم أسلحة كما تعددت بلاغات تتعلق بتعرض العديد من المواطنين وخاصة من أصول اجنبية لعمليات اعتقال وتحقيق متكررة وكانت تنتهي بدون وجود أي ادلة تدين هؤلاء والجميع يعلم ان هذا يتنافي مع ماتردده دول أوروبا من شعارات احترام حقوق الإنسان.

ورغم كل هذا كان الوزير يخرج في وسائل الإعلام يؤكد على دعمه لعمل رجال الشرطة وانه لن يحاكم شرطي يعمل وهو ينتظر الموت وبواجه الخطر في كل وقت.

ومع ذلك لم يطالب احد باقالة الوزير والذي ظل في منصبه حتىاخر يوم من عمر الحكومة والتي تغيرت بعد انتخابات برلمانية بعد سنوات من التفجيرات.

وخلاصة القول ان وقت الأزمات لاتوجد تصفية حسابات بل يجب  تفضيل المصلحة العامة وتجاوز الازمة ويرفض الجميع اصطياد الأخطاء لتحقيق مصلحة لحزب او فصيل بعينه ..

وهذا للأسف مانراه في الدول العربية وعند وقوع حادث تصادم قطار يتم اقالة الوزير وعند ظهور مشكلة في احد المستشفيات يتم اقالة وزير الصحة واذا أصدر وزير التعليم تعليمات تتعارض مع مصالح مافيا الدروس الخصوصية وطباعة الكتب الخاصة يطالب هؤلاء باقالة وزير التعليم وهكذا الامر بالنسبة لباقي الوزراء وليس معنى هذا ان لايتم محاسبة كل مسؤول عن تقصير او أخطاء بل يجب الاختيار الجيد منذ البداية لكل من يتولى منصبا قياديا ..

المشكلة في قلة الوعي  وفي وجود عدد من الناس واطماعهم ومصالحهم التي تأتي قي المقام الأول وللاسف قبل مصلحة البلد.