الحكومة العُمانية تواصل جهودها لتنمية الصادرات وزيادة الاستثمارات

أشرف أبو عريف

تعمل الحكومة العُمانية بتوجيهات مستمرة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على التطوير الدائم للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتنويع مصادره باستمرار، مُسترشدين برؤية “عُمان 2040″، التي تسعى إلى تنمية الصادرات؛ لما لها من دور كبير في مضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل، ما يُسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وذلك عبر إزالة المعوقات والتحديات كافة التي تواجه المستثمرين، والتركيز على توطين عدد من الصناعات في السلطنة، لا سيما القطاعات التحويلية، من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة، مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات والدفع بها للأسواق العالمية، الأمر الذي سيحقق قيمة مضافة للمنتجات العُمانية.

وتأكيداً لتلك الخطوات، فقد عقدت اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية “نزدهر” اجتماعها لهذا العام برئاسة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وبمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم خلال الاجتماع تعريف أعضاء اللجنة بأهم المبادرات التي يشرف عليها البرنامج وهي: مبادرة المسار السريع، ومبادرة الحوافز الاستثمارية لقطاعات التنويع الاقتصادي، ومبادرة إقامة المستثمر، واستعراض المبادرات الأخرى التي يشرف عليها البرنامج فور الانتهاء منها خلال هذا العام .. كما ناقش الاجتماع الخطة السنوية للبرنامج للعام الجاري وتوزيع المهام والأدوار على القطاعات ذات العلاقة بتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار لعُمان، بالإضافة إلى الاطلاع على مخرجات مبادرة المسار السريع لعام 2021م .. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، وتسريع إنجاز عدد من المشروعات الاستثمارية.

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن نجاح أي برنامج يسعى إلى تنمية الصادرات يتطلب عدة إجراءات متكاملة، تبدأ بإيجاد خطوط نقل سريعة إلى الأسواق الخارجية، وهو ما تمتلكه سلطنة عُمان، فتحظى السلطنة بقطاع لوجستي واعد، وتعمل بخطوات متزنة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، وتضع في سبيل ذلك الحوافز الجاذبة للمستثمرين، حيث تسعى إلى توطين التقنيات الحديثة، وفتح آفاق جديدة للعديد من القطاعات الواعدة، وهي الأدوات الحقيقية في طريق بناء مستقبل اقتصادي واعد قائم على التنويع الاقتصادي.