خطوة اوروبية جديدة على طريق الاتحاد الامني في مواجهة الارهاب والجرائم الخطيرة

بقلم: عبدالله مصطفى

صحفي مصري مقيم في بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي

خطوة جديدة على طريق العمل الاوروبي المشترك وبالتحديد في المجال الامني ،وتمثلت هذه الخطوة في اتفاق بين مؤسسات بروكسل على تفويض اقوى لوكالة الشرطة الاوروبية ” يوروبول “ بموجب هذا التفويض المعزز ، سيكون اليوروبول قادرًا على زيادة دعمه للدول الأعضاء في مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب والتصدي للتهديدات الأمنية الناشئة. وخاصة بعد ان تعرضت عدة دولة اوروبية لضربات ارهابية على مدار السنوات الخمس التي سبقت ظهور وباء كورونا وسقط اعداد كبيرة من الضحايا بدءا من التفجيرات التي شهدت فرنسا في نوفمبر 2015 مرورا بتفجيرات بروكسل في مارس 2016 وعمليات الدهس والطعن وهجمات اخرى عرفتها ايطاليا والمانيا والدانمارك واسبانيا وبريطانيا وهولندا وغيرها وتعالت الاصوات بعدها بضرورة تحقيق المزيد من التنسيق في العمل الامني الاوروبي

ووفقا لماجرى الاتفاق عليه مؤخرا سيتمكن اليوروبول من التعاون بشكل فعال مع الأطراف الخاصة.مثل شركات الانترنت وغيرها هذه الخطوة اشادت بها مفوضية بروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد ولم يفت المفوضية ان تعدد الايجابيات التي تضمنها الاتفاق بين البرلمان الاوروبي ومجلس الدول الاعضاء في الاتحاد والذي سبقه مفاوضات واجراء تعديلات على النص المقترح للاتفاق ومن وجهة نظر المفوضية وضعت التحديثات الموجودة في هذا الاتفاق ، قواعد واضحة لمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة ، وتسمح للوكالة الامنية الاوروبية ” يوروبول” بتطوير تقنيات جديدة تتوافق مع احتياجات إنفاذ القانون. وتأتي هذه التغييرات مع إطار عمل معزز لحماية البيانات بالإضافة إلى رقابة ومساءلة برلمانية أقوى.

يوروبول يقدم الدعم والخبرة لسلطات إنفاذ القانون الوطنية في منع ومكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب.و اقترحت المفوضية تعزيز عمل اليوروبول في ديسمبر 2020 للسماح للوكالة بتقديم دعم أفضل لسلطات إنفاذ القانون الوطنية بالمعلومات والتحليلات والخبرة ، وتسهيل التعاون الشرطي عبر الحدود والتحقيقات المتعلقة بالإرهاب.

ويرى المسئولون في مفوضية بروكسل ان “يوروبول “هو مثال حقيقي على المكان الذي يساعد فيه عمل الاتحاد الأوروبي على حماية الجميع. بل وذهب البعض من المسئولين الى القول بان الاتفاق الاخير بين المؤسسات الاتحادية سيمنح اليوروبول الأدوات والضمانات المناسبة لدعم قوات الشرطة في تحليل البيانات الضخمة للتحقيق في الجرائم وفي تطوير أساليب رائدة للتصدي للجرائم الإلكترونية. وذلك في ظل قناعة اوروبية داخل المفوضية بمواصلة الوفاء بالاتحاد الأمني ​​”. وجاءت الخطوة الاخيرة في وقت ترى فيه اوساط اوروبية ان “اليوروبول بحاجة إلى وسائل حديثة لدعم الشرطة في تحقيقاتها. ومن هنا يؤكد التفويض الأقوى المتفق عليه مؤخرا مكانة يوروبول كرائد عالمي في تطوير تكنولوجيا جديدة لإنفاذ القانون ، والتعاون مع الشركات الخاصة لمنع الجرائم والتحقيق فيها وحماية الحقوق الأساسية مثل حماية البيانات الشخصية “.

وحرصت المفوضية على توضيح بعض الامور المتعلقة بهذا الاتفاق بين المؤسسات الاتحادية عندما نشرت ان التفويض المحدث يشمل: التعاون الفعال مع الأطراف الخاصة ، مع الامتثال الكامل لمتطلبات حماية البيانات الصارمة. وغالبًا ما يسيء الإرهابيون استخدام الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة لتجنيد المتطوعين وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر دعايتها. ولكن بموجب التفويض الاخير ، سيتمكن اليوروبول من تلقي البيانات الشخصية مباشرة من الأطراف الخاصة وتحليل هذه البيانات لتحديد الدول الأعضاء التي يمكنها فتح تحقيقات في الجرائم ذات الصلة. سيظل هذا التعاون خاضعًا لمتطلبات حماية البيانات الصارمة. قواعد واضحة بشأن تحليل “البيانات الضخمة” من قبل اليوروبول لدعم التحقيقات الجنائية ، بما يتوافق مع الحقوق الأساسية. وهناك نقطة اخرى هامة حيث لم تعد معالجة مجموعات البيانات الكبيرة جزءًا لا يتجزأ من عمل الشرطة اليوم ، ودور اليوروبول ضروري في الكشف عن الأنشطة الإجرامية التي تتجنب التحليل من قبل الدول الأعضاء الفردية. ويوفر التفويض الجديد وضوحًا قانونيًا بشأن التحليل المسبق للبيانات الضخمة بواسطة اليوروبول ، ويتناول أيضًا القرارات الأخيرة التي اتخذها المشرف الأوروبي على حماية البيانات. سيكون أمام يوروبول 18 شهرًا للتحليل المسبق للبيانات الضخمة الواردة من الدول الأعضاء ومنحها تصنيفًا لموضوع البيانات ، مع إمكانية تمديدها لمدة 18 شهرًا أخرى.

والى جانب ماسبق ذكره فهناك دور داعم لليوروبول في إصدار تنبيهات إعلامية عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب. سيكون اليوروبول قادرًا على اقتراح أن تدخل الدول الأعضاء في نظام معلومات شنغن والمعلومات الواردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بشأن المشتبه بهم والمجرمين ، وخاصة المقاتلين الأجانب. سيؤدي ذلك إلى إتاحة هذه المعلومات مباشرة للضباط على الحدود الخارجية للاتحاد وداخل منطقة شنغن. التعاون المعزز مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كجريمة خطيرة وإرهاب غالبًا ما يكون لهما صلات خارج أراضي الاتحاد. ايضا سيكون هناك دور جديد لليوروبول في البحث والابتكار لتحديد الاحتياجات التكنولوجية الجديدة لإنفاذ القانون ، مما يساعد على تزويد سلطات إنفاذ القانون الوطنية بأدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة لمكافحة الجريمة الخطيرة والإرهاب.

ويمكن القول ان القواعد التي تضمنها الاتفاق الاخير بين المؤسسات الاتحادية يوفر مزيد من تعزيز إطار حماية البيانات في اليوروبول للتأكد من استمرار يوروبول في امتلاك أحد أقوى أطر حماية البيانات في عالم إنفاذ القانون ، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات. وتعزيز الإشراف على اليوروبول ، مع صلاحيات إضافية لمشرف حماية البيانات الأوروبي ومسؤول الحقوق الأساسية الجديد في اليوروبول.و تعزيز الرقابة البرلمانية والمساءلة ، مع تعزيز دور مجموعة المراقبة البرلمانية المشتركة (المسؤولة عن مراقبة أنشطة الوكالة الاوروبية للشرطة يوروبول ) . و الخطوة الاوروبية الان في مرحلتها الاخيرة قبل التنفيذ الذي يستوجب موافقة البرلمان الاوروبي