“تنمية المرأة لدول التعاون الإسلامي” تشارك في المؤتمر التاسع لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

أشرف أبو عريف

عقدت حكومات ألمانيا والسويد ونيجيريا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تنمية المرأة اليوم، حدثًا على هامش أعمال المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في شرم الشيخ – بمصر، (13-17 ديسمبر 2021). وأقيم الحدث تحت شعار “تشكيل المستقبل – ترسيخ النوع الاجتماعي في جهودنا لمكافحة الفساد”، وهو أحد الموضوعات التي يناقشها المؤتمر حاليًا.

وفي كلمته الترحيبية، ذكر د. يورجن زاتلر، المدير العام لسياسات التنمية الدولية، وخطة عام 2030، والمناخ، في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بألمانيا، أن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في يونيو الماضي، أنشأت التزامًا عالميًا لتحسين فهمنا للروابط بين النوع الاجتماعي والفساد. وقال أيضا إن الفساد ظاهرة عالمية، لكن تأثيره يختلف بين الرجال والنساء، حيث تتأثر النساء أكثر من الرجال بممارسات الفساد. وأكد أن المزيد من التنوع في المناصب التنفيذية يعني تقليل الفساد.

وألقى سعادة السفير/ ايهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، خلال العرض الذي قدمه كمتحدث رئيسي في الحدث، الضوء على أهداف وولاية المنظمة، مركزاً على دورها في إطار منظمة التعاون الإسلامي كمركز للمساواة بين الجنسين. كما تطرق إلى الدورة البرامجية الأولى للمنظمة بركائزها الأربعة حول: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي؛ والقضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات؛ وقيادة المرأة من أجل تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة؛ ودور المرأة في مكافحة ومنع الفساد، والتي تم اختيارها بعناية بناء على احتياجات الدول الأعضاء واتساقاً مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة ومختلف قرارات منظمة التعاون الإسلامي.

وعرض نائب المديرة التنفيذية بعض التحديات تجاه تعميم منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الفساد مثل: الافتقار إلى الخبرة الفنية القانونية الفعالة والغير كافية لإعداد الأساس على المستوى الوطني؛ والقيود الثقافية التي لا تنعكس في إطار جمع البيانات سواء كانت نوعية أو كمية؛ والتعامل مع الفساد كموضوع محظور؛ وعدم وجود سياسات حكومية شاملة لمكافحة الفساد تراعي منظور النوع الاجتماعي. وسلط السفير/ فوزي الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي وبناء القدرات لتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جهود مكافحة الفساد وأهمية العمل الجماعي سواء على مستوى الحكومات أو المجتمع المدني من أجل النجاح في مكافحة الفساد، دون الافتئات على دور الحكومات باعتبارها الجهة المتحملة لتلك المسؤولية في المقام الأول.

عرضت السيدة ليليان إكينيانو، رئيسة الوحدة الفنية لإصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد بنيجيريا، النتائج المستخلصة من دراسة محدثة على نيجيريا حول كيفية تأثر النساء بالفساد. وأكدت أهمية تصنيف البيانات في تعميم منظور النوع الاجتماعي في جهود مكافحة الفساد. وقدمت السيدة مونيكا بو، محاضرة في قسم للعلوم السياسية بجامعة جوتنبرج، أدلة من مناطق أوروبية وخارجها بشأن حصة المرأة في المناصب العامة ومستويات الفساد؛ وذكرت أن الفساد يمثل أيضا عقبة أمام توظيف النساء؛ وناقشت كيفية تعليل امتياز المرشحات من النساء للمناصب؛ وخلصت إلى أن نوع التعليل مهم لفهم آثار تعيين المزيد من النساء في المناصب.

واختُتمت الفعالية بمداخلة من السيدة/ جينيفر سارفاري برادفورد، مسؤولة منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث قدمت النتائج الأولية لأبحاثهم في تحديد النقاط المتعلقة بالمرأة التي أكدت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب مبادرات أخرى مثل إنشاء قاعدة بيانات عامة تشمل جميع الأبحاث المتضمنة في قائمة المراجع المكونة من 18 صفحة في إطار تقرير لـ The Time is Now (كنقطة انطلاق) الصادر عن المكتب. وقالت إن هذه المبادرات تهدف أيضًا إلى الانتقال من القول إلى الفعل وترسيخ الإدماج والاعتبارات المتعلقة بكيفية معالجة الأبعاد المرتبطة بالنوع الاجتماعي في إطار جهود مكافحة الفساد لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.