أشرف أبو عريف
وجه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقاً لمعدل شهر أكتوبر الماضي كحد أعلى، بحيث تتحمل الحكومة العُمانية الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط حتى نهاية عام ۲۰۲۲م؛ وذلك استمراراً للاهتمام الحكومي بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما تقدمه الدولة من خدمات ودعم للمواطنين .. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول.
كما وجه السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع، بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات وتخفيض عدد منها؛ وذلك من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام.
واستعرض السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع الأوضاع المحلية، حيث أكد على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة في تسريع تطوير الخدمات الحكومية ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد المعالجات الشاملة للتحديات، إلى جانب توظيف الطاقات والموارد المتوفرة في سبيل ذلك، من أجل مواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته.
كما استعرض السلطان هيثم بن طارق نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام ۲۰۲۱/۲۰۲۰م، والجهود المبذولة من كافة القطاعات لتجويد الأداء وتقديم خدمات أفضل لمواكبة التطورات وتحقيق الصالح العام، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع سلطان عُمان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها، كما وجه سلطان عُمان بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.
وفي ظل اهتمام سلطان عُمان بموظفي الجهاز الإداري للدولة وحثهم على بذل المزيد من الجهود لرفع كفاءة الأداء خلال المرحلة القادمة، وجه بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة المدنية الأخرى المستحقين من أقدمية عام ۲۰۱۱م، اعتباراً من العام المقبل ۲۰۲۲م.
