نعقاد الورشة التدريبية حول “تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان: الإدارة المحكمة بالنتائج”

أشرف أبو عريف

تنظم الأمانة العامة اليوم الاثنين الموافق 25/10/2021 ولمدة ثلاثة أيام الجزء الثاني من الورشة التدريبية حول “تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان: الإدارة المحكمة بالنتائج” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان بالأردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ وبمشاركة أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية.

تغطي الورشة التدريبية العديد من المحاور الهامة، ومنها: أهداف ومحاور التخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارة المحكمة بالنتائج في قضايا السكان والتنمية، منهجية اعداد الخطة الاستراتيجية للمجالس واللجان الوطنية للسكان، سبل اعداد آلية ومنهجية المتابعة والتقييم للاستراتيجية وبناء مصفوفة النتائج ومؤشرات المخرجات، بناء مصفوفة الخطة الاستراتيجية وتحضير وثائقها النهائية، قياس رضاء الموظفين والشركاء وخطوات اعداد الاستبانة الالكترونية باستخدامGoogle-Form والتحليل باستخدام SPSS، واخيراً معايير التقييم والمراجعة لعمل المجالس واللجان الوطنية للسكان.

هذا وقد اشادت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بتحرك المجالس واللجان الوطنية للسكان ومن في حكمها، للمساهمة في تعزيز جهود الاستجابة لأزمة جائحة كورونا وطنياً واقليمياً، ومحاولتها إيجاد أساليب وآليات للعمل والتحرّك المشترك تتماشى مع خصوصية الوضع الحالي ويأتي على رأسها هذه الورشات التدريبية. كما أعلنت انه سيجرى توزيع شهادات من قبل المنظمين على السادة المشاركين بهذه الدورة التدريبية.

في حين أكد سعادة الدكتور/ حبيب غديرة، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالجمهورية التونسية، إن التخطيط الإستراتيجي المبني على النتائج، منهج متميز، يعمل على حث الأجهزة والمؤسسات لتركز على تحقيق النتائج. إذ يجب أن يكون التغيير هو الهدف من أي تخطيط أو تحرك. وتضمن هذه المقاربة تحسين جودة العمل والنجاعة وتلاؤم الإستراتيجيات وخطط العمل مع الواقع إنطلاقا من خصوصياته ومن الإستنتاجات الحاصلة من التجارب السابقة محليا وخارجيا.

جديراً بالذكر أن هذه الورشة التدريبية تأتي ضمن سلسلة من ورشات رفع القدرات للعاملين في قطاع السكان والتي نفذت خلال العام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، وتأتي كضرورة حتمية بعد الجائحة التي طالت العالم اجمع والتي تطلبت إعادة النظر بالكثير من الخطط والبرامج التي عملت عليها المجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول العربي سابقاً وكذلك لكي تعطي نموذجا لخطط جديدة للاستجابة لهذ الازمة والأزمات المستقبلية المحتملة.