أشرف أبو عريف
أكدت سلطنة عُمان على أن الطريق نحو السلام لا يتأتى من خلال القتل والدمار بل من خلال الحوار والمفاوضات والوصول إلى تفاهمات تحفظ المصالح العليا لكل طرف وأن السلام لا يستقيم إلا بتوفير الأمن لكل الأطراف.
وقالت السلطنة في كلمة ألقاها المستشار أحمد بن داوود الزدجالي نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين في ضوء التطورات الأخيرة والتي عقدت في نيويورك أن من الحقائق التي اتفق عليها المجتمع الدولي أن الأراضي الفلسطينية التي إحتلتها إسرائيل منذ عام 1967م، في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة، هي من وجهة نظر القانون الدولي أراضٍ محتلة، وأن التصعيد الذي وقع مؤخرا ولا يزال هو في أراضٍ محتلة.
ووضحت السلطنة أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ليس سوى مظهر من مظاهر الاحتلال، أكثر من 700 قرار صادر عن الجمعية العامة، وأكثر من 80 قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وجميعها لم تنفذ من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وللمحافظة على مصداقية مجلس الأمن الدولي، هذا الجهاز المهم في منظومة العلاقات الدولية، لابد من وضع آلية لتنفيذ تلك القرارات.
وأكدت انه طالما وجد احتلال وجدت مقاومة، وقد أكد الفلسطينييون بالدماء والأرواح الغالية على أن عزيمتهم لن تلين لحين نيل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن العرب والفلسطينيون أكدوا على رغبتهم في السلام، هذه الدعوات لا تلقى أذانا صاغية فما آن لهذا الشعب الحر الأبي أن يتمتع، كغيره من الشعوب، بحقه في إقامة دولته المستقلة، وأما آن للمجتمع الدولي أن يقول بصوت واحد لدولة الإحتلال، كفى زهقا لأرواح الأبرياء.
ودعت السلطنة في ختام كلمتها الأطراف المعنية إلى التوجه نحو السلام ونبذ العنف والاقتتال، كما دعت مجلس الأمن، على وجه الخصوص الأطراف المعنية والراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولية ما يحدث، والقيام بجهود ملموسة لحث الأطراف الفلسطينية والاسرائيلية على الجنوح نحو السلام، والإبتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الصراع، واتخاذ خطوات عملية وملموسة نحو حل إقامة الدولتان.
