أشرف أبو عريف
أكدت المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه حماية حقوق المرأة والنهوض بها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز دورها في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال تمكينها بشكل فاعل وحقيقي من المشاركة رفيعة المستوى في عمليات اتخاذ القرار في جميع القطاعات الحكومية والأهلية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
جاء ذلك في بيان المملكة الختامي خلال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقته عضو وفد المملكة منى صالح الغامدي.
وقدمت الغامدي في بداية البيان شكر وفد المملكة لأعضاء مكتب الدورة الخامسة والستين للعام 2021 وللمندوب الدائم لأرمينيا في الأمم المتحدة مير مارغريان، ونائبة الرئيس أحلام الشريخي، ونائب الرئيس والميسر لمفاوضات وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها لهذه الدورة نا سانج ديوك، ولسكرتارية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجميع الوفود المشاركة، على جهودهم لتحقيق التوافق طوال فترة المفاوضات على الوثيقة الختامية التي تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة والقضاء على العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والتي التي امتدت لخمس أسابيع متواصلة حتى قبيل اجتماعنا هذا.
وأفادت الغامدي أن وفد المملكة دأب على اتباع نهج المشاركة في المفاوضات بروح بنّاءة، وبحرص على تحقيق التوافق كلما أمكن ذلك، وبما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية وأنظمتنا ومبادئنا الوطنية، مؤكدة حرص الوفد على الوصول لوثيقة تعزز مسيرة الإصلاحات الكبيرة والتاريخية التي حققتها المملكة وما زالت تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وقالت: القيادة – رعاها الله – تعد المرأة عضوا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية في جميع مجالاتها، وأنها النواة الأساسية للأسرة والمجتمع وعضو أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي عززت من الإصلاحات في وضع المرأة وتمكينها مما يسهل عليها أداء واجباتها الوطنية.
وأوضحت منى الغامدي أنه بالرغم من حرص المملكة على الانخراط منذ اليوم الأول في عملية المفاوضات بشكل شفاف وإيجابي، وحرصها على تقديم تسويات للوصول إلى حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف، إلا أننا نعبر عن استيائنا تجاه الإبقاء على عدد من اللغات والإشارات الخلافية التي عبرنا عن موقفنا تجاهها منذ بداية المفاوضات بشكل واضح وصريح.
وأضافت: بناءً على ذلك، يود وفد المملكة العربية السعودية التأكيد مجدداً على أن الإشارة إلى الجنس في النص يعني بدقة “ذكر أو أنثى”، وان الإشارة إلى العائلة في النص، يعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا الداخلية وأنظمتنا الوطنية.
