الأمم المتحدة وأجندة المرأة للسلم والأمن… ما بعد عقدين

د. أميرة عبد الحكيم

احتفل العالم هذا العام (2020) بمرور عقدين على اعتماد قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 المنشئ لأجندة المرأة والسلم والامن في مجلس الامن، ذلك القرار الذى تزامنت ذكراه العشرين مع ذكرى اليوبيل الفضى لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان ومنهاج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو ما يعكس غيض من فيض قرارات دولية وإقليمية بل وتشريعات وطنية عديدة ومتنوعة للدفاع عن حقوق المرأة والعمل على تمكينها مجتمعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا. مع الاخذ في الاعتبار أن هذا القرار الأممى لم يكن الأول من نوعه بشأن قضايا المرأة وانما هو الأول من حيث التأكيد على دور المرأة في تحقيق السلم والامن.

ولكن رغم كل هذه القرارات والاتفاقيات والمعاهدات بل ونصوص الدساتير والتشريعات لا تزال تواجه المرأة مشكلات عدة ليس فقط فى مناطق الصراعات والحروب، او في الدول التي لا تزال في طور التنمية والتقدم بل تواجه المرأة في بعض الدول المتقدمة انتهاكات صارخة واعتداءات جسيمة على حقوقها وتقييدا واسعا لحرياتها بما يستوجب إعادة النظر في مقاربات المعالجة لقضايا المرأة ومشكلاتها.

صحيح ان ما تحقق في مجال حماية المرأة وتمكينها ليس بالأمر اليسير بل تكشف المقارنة السريعة بين أوضاع المرأة في القرن التاسع عشر وما قبله واوائل القرن العشرين، وبين اوضاعها في نهايات القرن المنصرم وبدايات هذا القرن يتضح مدى ما حققته المرأة من نجاحات وما أحرزته من إنجازات تصب في حماية حقوقها وصون حرياتها. ولكن لا تزال ثمة الحاجة إلى البحث عن معالجات غير تقليدية لازمات المرأة ومشكلاتها من ناحية، ولتعزيز دورها مجتمعيا وإقليميا ودوليا من ناحية أخرى، والتأكيد على تكامل هذا الدور مع دور الرجل من ناحية ثالثة، حرصا على أن قضايا المرأة ليس قضايا نوعية او على أساس الجنس بقدر ما انها قضايا مجتمعية تتعلق ببناء المجتمعات ومستقبلها، انطلاقا من دور المرأة في بناء النشء وتربيتهم من جانب، ومشاركتها في صنع التقدم والانجاز من جانب آخر، وهو ما تجلى بشكل واضح في الدور الذى تحملته المرأة في مواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد والذى اكد على حجم المسئولية التي انيطت بالمرأة للحفاظ على الاستقرار المجتمعى في مواجهة الازمات والمشكلات التي تعصف بالمجتمعات.

خلاصة القول إن الاحتفالات التي تنظمها المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية بشأن بعض الاحداث المتعلقة بالمرأة وقضاياها تستوجب مغايرة في الكيفية وتطوير في الرؤية، حتى لا نكون إزاء تكرار للخطابات التي تلقى في كل احتفالية دون ان نوسع رؤانا ونطور افكارنا ونغير من واقعنا التي يشهد تغيرا سريعا يترك آثاره على أوضاع المرأة وشئونها، إذ من المهم أن تكون الاحتفالية كل عام بمثابة شهادة لتقييم ما تم، وطرح ما هو مستجد.