بعد معاناة 6 سنوات والمتاجرة بها دوليا القضاء الإدارى يعيد الأمل لأسر ضحايا حادث كنيسة القديسين فى القصاص

الأهالى: نثق فى القانون والقضاء المصرى و نرفض تدويل القضية والتقارير المغرضة

صحيفة الأهرام وثيقة أمام المحكمة فى القضية

جاء الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى بإلزام وزارة الداخلية تقديم التحريات المتعلقة بحادث تفجير كنيسة القديسين الذى وقع فى عشية رأس السنة الميلادية عام 2011 لينهى حالة الجدل والإثارة فى الشارع السياسى المصرى ويقطع طريق إشاعة الفتنة الطائفية من الدول والمنظمات المغرضة الداخلية والخارجية

ويعيد الأمل من جديد لأسر 24 قتيلاً ومائة مصاب حصيلة ضحايا الحادث الارهابى الذين عاشوا فترات طويلة من الإحباط و القهر بسبب توقف التحقيقات القضائية لمدة ست سنوات لغياب التحريات الأمنية, الا أن الاجراءات القضائية التى قام بها أسر ضحايا التفجير بتحريك دعوى أمام القضاء الادارى لالزام وزارة الداخلية بتقديم التحريات عبر محامى الضحايا جوزيف ملاك رئيس المركز المصرى لحقوق الانسان الذى اكد فى تصريحات لبانوراما اسكندرية أن الحكم يعبر عن دولة القانون التى تسير فيها مصرنا بخطى ثابتة لتحقيقها و تغليب القانون على المؤسسات السيادية مشيرا الى أن أسر الضحايا يتعاملون مع الحادث باعتباره حادثاً إرهابياً استهدف الأمن المصرى وليس حادثاً طائفياً كما تحاول منظمات حقوقية أجنبية و مؤسسات دولية تصفه بأنه طائفى لإشعال الفتنة وزعزعة الاستقرار, مؤكدا رفض أسر الضحايا عروضاً خارجية لتدويل القضية خاصةً أن القضاء و القانون المصريين كفيلان بالقصاص للضحايا و المصابين مطالبا الدولة بتنفيذ الحكم و سرعة تقديم المتهمين .

وكان الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عيسى عمران وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وعماد حمدى ورضا إبراهيم وعوض بركة وأمانة سر محمد عيسى قد تضمن فى حيثياته ان امتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات يعد اخلالا جسيما بواجبات و مهام وظيفتها كسلطة عامة وإدارية و كسلطة ضبط قضائى لتقديم ما لديها من معلومات عما أجرته من تحريات حول الحادث و هو الدور المنوط بها قانونا ووصفت هيئة المحكمة فى حيثياتها أيضاً أن الحادث الارهابى مثل خطورة على أمن الدولة واختراقا للامن الوطنى وأن كافة الاوراق تنطق بجلاء بأن استمرار تحقيقات النيابة العامة و استكمالها فى القضية متوقف على تحريات الشرطة، وهو ما ثبت من تقدم نيابة أمن الدولة العليا بشهادة رسمية مرفقة فى ملف القضية تفيد اصدارها عددا من القرارات القضائية المتعلقة بطلب التحريات الامنية و استعجالها من وزارة الداخلية حول الحادث و ملابساته وتقديم المتهمين منذ يناير 2011 و حتى مارس 2014 تاريخ صدور الشهادة.

وتضمنت حيثات الحكم الاشارة الى حافظة مستندات مقدمة من دفاع الضحايا تضمنت عدد جريدة الأهرام اليومى الصادر فى 24 يناير 2011 فى حوار لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن التوصل الى منفذ الحادث الانتحارى و القبض على 19 متهما ينتمون الى تنظيم القاعدة و هم المتورطون فى الحادث و استند دفاع الضحايا للأهرام كوثيقة على وجود تحريات و معلومات لدى وزارة الدخلية لم تقدم للنيابة و اشارت المحكمة فى حكمها الى ان الجهة الادارية دفاع الحكومة لم تجحد تلك الوثيقة و لم تقدم عكسها وأصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى لوزارة الداخلية بالامتناع عن تقديم التحريات و الزمها بتقديم التحريات التى ستعيد الأمل لدى أسر الضحايا فى القصاص والثأر قضائيا لأبنائهم و بهذه الإجراءات تم إحباط مخططات الجماعات الإرهابية وأيضاً الدول والمنظمات المعادية للوطن ولا تريد الاستقرار لمصر بتفويت الفرصة بتداول القضية دولياً .

*المصدر:الأهرام اليومي