القاهرة – أشرف أبو عريف
21 مايو 2025.. في مشهد يعكس انفتاح مصر المتزايد على الشراكات الدولية في مجالات البحث والابتكار، احتضنت القاهرة اليوم حفل إطلاق برنامج عمل **هورايزون أوروبا 2025**، أحد أضخم برامج التمويل البحثي على مستوى العالم. جاء الحفل بتنظيم مشترك بين بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبحضور رفيع المستوى يضم أكثر من 150 أكاديميًا وباحثًا ومبتكرًا مصريًا، بالإضافة إلى ممثلين رسميين من وزارات الخارجية والتعليم العالي.
ويُعد هذا الحدث ثمرة تعاون متجذر بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال العلمي، تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين. وفي كلمة لها خلال الافتتاح، أكدت **السفيرة أنجلينا أيخهورست**، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن مشاركة مصر في هورايزون أوروبا “ليست مجرد مشاركة في تمويل أوروبي، بل دخول حقيقي إلى قلب السياسات البحثية الأوروبية، والمساهمة في صياغة جداول أعمال البحث والابتكار على المستوى الدولي”.
أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، **الدكتور محمد أيمن عاشور**، فأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بإدماج البحث العلمي في خطط التنمية الوطنية، والارتقاء بالقدرة التنافسية للباحثين المصريين على الصعيد العالمي.
* من المشاركة إلى التأثير!
مصر كانت قد وقعت بالأحرف الأولى اتفاقية الانضمام إلى البرنامج في 10 إبريل الماضي، وسط ترتيبات انتقالية تسمح فعليًا للجهات البحثية المصرية بالمشاركة في البرنامج كـ”هيئات مستحقة” حتى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل بحلول نوفمبر المقبل. وتُعد هذه الخطوة بمثابة فتح بوابة واسعة أمام الباحثين المصريين للولوج إلى شبكات البحث الأوروبية، والمشاركة في مشروعات تتخطى الحدود الجغرافية.
* فرص الشباب والابتكار المحلي!
اللافت في كلمات المتحدثين هو التأكيد المتكرر على دور البرنامج في تمكين الشباب ورواد الأعمال المصريين، عبر تعزيز قدراتهم التنافسية، وربطهم بشبكات الابتكار الأوروبية، ما يُمثل نقلة نوعية في فرص التدريب والتمويل والمشاركة في مشروعات بحثية رائدة.
* أفق واعد وتحديات مرتقبة!
هورايزون أوروبا، الذي يمتد حتى عام 2027 بميزانية قدرها 95.5 مليار يورو، يُعد أكبر مبادرة أوروبية للبحث والابتكار في التاريخ. لكنه، كما يرى بعض الخبراء، يمثل تحديًا لمصر أيضًا، خاصة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات الأكاديمية على تلبية معايير الجودة الأوروبية، والوفاء بالتزامات التوثيق والحوكمة البحثية.
* خاتمة: خطوة نحو المستقبل!
إطلاق البرنامج من القاهرة ليس مجرد احتفال دبلوماسي، بل هو إشارة إلى تحول استراتيجي في مسار البحث العلمي المصري، من الاعتماد المحلي إلى الشراكة الدولية. وإذا نجحت مصر في استثمار هذه الفرصة، فإن السنوات القادمة قد تشهد بروزًا لافتًا للباحث المصري على خارطة العلم العالمية.
