أشرف أبو عريف
أكد معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أنه استشعاراً بأهميّة تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للفضاء، حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، ووضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء والمحطات الأرضية ومركبات النقل إلى الفضاء، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار) في اجتماعها المنعقد حول البند المتعلّق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والبند المتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، والبند المتعلّق بالمراجعة الشاملة لعمليّات حفظ السلام، والبند المتعلّق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والبند المتعلّق بتقرير اللجنة الخاصة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلّة، والبنود المتعلّقة بإنهاء الاستعمار، التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقدم معاليه، في بداية الكلمة التهنئة لمندوب بوتسوانا الدائم كولين فيكسين كيلابايل لانتخابه رئيساً للجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار، وللنواب ومقرر اللجنة على انتخابهم، ولجميع أفراد سكرتاريّة اللجنة على جهودهم المبذولة في الإعداد لبنود جدول أعمال اللجنة الرابعة في دورتها الخامسة والسبعين، والإحاطات التي تم تقديمها خلال بدء أعمال اللجنة، مؤكداً دعم وفد المملكة وتعاونه الكامل للعمل على إنجاح مهام هذه اللجنة.
وأفاد معاليه، أنه فيما يتعلّق بالبند الخاص بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي الذي يشهد اهتماماً متزايداً من الدول والمنظمات الدولية، تنظر المملكة باهتمام بالغ إلى أنّ قطاع الفضاء يجب أن يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية، وأنّ مصادقة المملكة العربية السعودية على “معاهدات الأمم المتحدة المتعلّقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلميّة” ومبادئها هو دليل على هذا الاهتمام.
وأشار إلى أنه تتويجاً لتلك الجهود، تم تأسيس الهيئة السعوديّة للفضاء، مفيداً أن المملكة أنشأت مركز تميّز في أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض مع وكالة ناسا الفضائيّة، بالإضافة إلى مركز تميّز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكيّة.
ولفت النظر إلى أن المملكة قامت بتعزيز مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليميّة وتنمية الكوادر الوطنيّة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مستقبليّة وضعت صناعة الفضاء في مكانها الصحيح ضمن أبعاد ومتطلّبات نجاح رؤية المملكة 2030، ولذا أبرمت المملكة عدة اتفاقيات في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع دول عدة كالولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الروسي وألمانيا وفرنسا وكازاخستان.
وأبان معالي السفير المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تدعو إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية، مبدياً تطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء الخارجي وتبادل الخبرات والممارسات لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح معاليه أنه فيما يتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، فإنّ المملكة العربية السعودية تؤمنُ بأهميةِ الاعلام والدور المهم والمحوريّ الذي يؤدّيه في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب، وتوطيد الترابطِ بينها، وتعزيز حقوق الانسان والارتقاء بها، حيث تسهمُ وسائلَ الإعلام بدور أساسيّ في إشاعة لغة الحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أنه تقع على وسائلِ الإعلام اليوم مسؤوليةٌ كبرى في مكافحة الجريمة بكل أنواعِها بما فيها التطرّف والإرهاب والتحريض على نشوب النزاعات.
وأعرب السفير المعلمي، عن تثمين المملكة للجهود الفاعلةَ التي تقومُ بها إدارةُ شؤونِ الإعلامِ في الأممِ المتحدةِ في التعريفِ بثقافاتِ الدولِ والنهوضِ بالوعيِ العالميّ وتسليطِ الضوءِ على القضايا الدوليّة المهمة ، مؤكداً دعوة المملكة للجهات المعنيّة في الأمم المتحدة، وخاصة إدارة الإعلام إلى ضرورة تحري الدقةِ والحقيقةِ في المعلومات والتأكدِ من مصداقيّتها وأخذِها من مصادرها الرسميّة؛ تماشياً مع أخلاقيّات المهنة الإعلامية النبيلة وأعرافها.
وقال معاليه: إنَّ المملكة العربيّة السعوديّة تحرص بكلّ جُهدٍ عبر وسائلِها الإعلامية على ترسيخ منهج الاعتدال واحترام الحقوق والعدالة والحدّ من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف، وعدم إتاحة الفرصة للجماعاتِ الإرهابيةِ والمتطرفة لاستخدامِ المنصات الإعلامية لبثّ أفكار الكراهية والعنف، فقد أقامت حكومةُ بلادي العديدَ من المبادراتِ والمراكزِ والهيئاتِ لمواجهةِ هذا الخطرِ بشكلٍ شُمُوليّ ومُتَناغم مثل “مركز الحرب الفكرية”، الذي يختصُّ بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وتعزيز المناعة الفكرية، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، الذي يهدِفُ إلى رصد الفكر المتطرفِ في ساحات مواقع التواصل الاجتماعيّ والإنترنت والإعلام وتحليله للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، ونشر مبادئ التسامُح والاعتدال.
واستذكر معاليه، فيما يتعلّق بالمراجعة الشاملة لعمليّات حفظ السلام، كل من ضحّوا بحياتهم من أجل المساهمة في حفظ وصنع السلام، وأتقدّم نيابة عن حكومة بلادي بأحر التعازي لذويهم ولحكومات بلدانهم.
وأضاف معاليه: أنّ المملكة العربيّة السعوديّة تثمّن ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة ممثلةً بعمليّات قوات حفظ السلام من جهود للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما أنّ التحديات التي تواجه دول العالم كافة جرّاء النزاعات الدوليّة المسلّحة والحروب الأهليّة تدعونا إلى تضافر المساعي الدوليّة لتعزيز دور قوات حفظ السلام. وفي هذا الإطار، رحّبت المملكة بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الإصلاحات المتعلّقة بعمليّات قوات حفظ السلام لجعلهـــا أكثر كفاءة وفاعليّة من أجل تحقيق ســــلام مستدام، وأيّدت كذلك مبــــادرة الأمين العــــام المتعلّقة بحفظ الســــلام (Action for Peace A4P)، كما وقّعت على إعلان الأمين العام الالتزامات المشتركة لتحسين عمل قوات حفظ السلام وسلامة أفراده.
واستطرد معاليه في القول: وفي إطار جهودنا المستمرة بالمساهمة في عمليّات صنع وحفظ السلام، أود الإشارة إلى الدعم والمساندة التقنيّة التي تقدّمها حكومة بلادي للقوة المشتركة لدول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله، الأمر الذي أكّد عليه سمو وزير الخارجيّة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل شهر يونيو من العام الجاري، استناداً إلى علاقات المملكة التاريخيّة مع أعضاء تحالف دول الساحل وإيماناً بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أنّ المملكة لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.
ومضى معاليه في القول: إنّ المملكة العربيّة السعوديّة إيماناً منها بأهميّة الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة في التقليل من النزاعات الإقليميّة والداخليّة وكبحها، ومن موقعها قائداً لمجموعة العشرين للعام 2020م، ساهمت بدعم الدول التي تعاني من أزمات ماليّة واقتصاديّة تقويةً لمؤسساتها الوطنيّة، حيث قدّمت حكومة بلادي بصفتها رئيس مجموعة العشرين خطة تأجيل سداد الديون للدول الأشدّ فقراً بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إنّ هذه المبادرة التي استجابت لها دول المجموعة ورحّبت بها مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تتيح سيولة فوريّة بأكثر من 20 مليار دولار.
وتابع القول: أما فيما يتعلّق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أود أنّ أتقدّم في البداية بالتهنئة لفيليب لازاريني بمناسبة تعيينه مفوّضاً عاماً للأونروا، ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر والتقدير لجميع العاملين في وكالة الأونروا لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيّم ومواجهة كل المخاطر والظروف الصعبة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وجدد معاليه القول: تزداد معاناة اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوماً بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة بما فيها القدس الشريف، وتسجّل فيها معدلات مرتفعة فيما يتعلّق بانعدام الأمن الغذائي والفقر ونضوب القدرات على التحمل وزيادة في حالات اليأس لدى الفلسطينيين بسبب الحصار والممارسات الإسرائيليّة غير القانونيّة على أرض دولة فلسطين المحتلّة منذ العام 1967م، وانتهاكات إسرائيل المستمرة لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدوليّة.
وأضاف: أنّ المملكة العربيّة السعوديّة هي إحدى أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، كما أنّها أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا تجسيداً لدورها المشرّف في الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. وإيماناً منها بأهميّة الدور الإنساني والأخلاقي الذي تقدّمه الأونروا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني لتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني، قدّمت المملكة لوكالة الأونروا في العقدين الماضيين ما يقارب المليار دولار لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانيّة والاحتياجات الأساسيّة للاجئين الفلسطينيين، علاوةً على تعهّد حكومة بلادي بمبلغ 50 مليون دولار إضافيّة أواخر العام الماضي، تم تسليم جزءً منها مؤخراً.
وأكد معالي السفير المعلمي، ستظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومن هذا المنطلق تؤكد المملكة على تأييدها ودعمها لقرار تجديد التفويض الممنوح لوكالة الأونروا، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى دعم تجديد تفويض وكالة الأونروا، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني، وإدانة محاولة الاستهداف والتشويه الذي تتعرض لها الأونروا، والعمل على تلبية احتياجاتها، وأن تواصل الدول والجهات المانحة والمؤسسات الماليّة المتخصصة مساهماتها وتبرّعاتها الماليّة لتتمكن الأونروا من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيليّة المستمرة.
وأعرب معاليه، عن تقدير وامتنان المملكة للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من أجل مساندة القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الدولي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنيّة المشروعة.
وأبدى معاليه أسفه لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقرارات الدوليّة، فضلاً عن استمرار انتهاكها لحقوق الانسان الأساسيّة للشعب الفلسطيني، التي أكدّت عليها التقارير المقدّمة إلى اللجنة، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة بعشوائيّة لا تفرّق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ، وتستمر في احتجازها الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين بدون مبرر.
وتابع: إنّ استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلّة هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوّض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين، وتدعو المملكة العربيّة السعوديّة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينيّة، ووضع حد لسياستها الاستيطانيّة التوسعيّة ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فوراً عن انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ومضى معاليه في القول: نجتمع اليوم ولا يزال هناك عدد من الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي، تُدرج في جدول أعمال اللجنة المعنية بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من عامٍ إلى عام، ويجب أن نسعى من أجل الوصول إلى حلول بنّاءة وموضوعيّة عبر عمليّة حوار جادّة في سبيل صون الأمن والسلام وإرساء الاستقرار والرخاء في هذه الأقاليم، ومن هنا نعيد التأكيد على دعمنا الكامل لممارسة الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعماريّة والأجنبيّة حقها المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، ونحثّ الأمم المتحدة على تكثيف جهودها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعيّة العامة ومجلس الأمن ذات الصلة من أجل إنهاء جميع أشكال الاستعمار. كما نحث الدول القائمة بالإدارة على الوفاء بمسؤولياتها والالتزام بالقرارات الدولية، والعمل على تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي في تلك الأقاليم، والعمل على الوصول إلى حلول بناءة وعملية عبر عملية حوار جادة تشمل جميع الأطراف في سبيل صون الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.
وثمن معاليه جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة استئناف المفاوضات السياسيّة المتعلّقة بالصحراء المغربيّة وفقاً للمعايير التي حدّدها مجلس الأمن منذ العام 2007م، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي اعتُمد بتاريخ 30 أكتوبر 2019م الداعي إلى ضرورة العمل للوصول إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضيّة الصحراء على أساس التوافق، معرباً عن ترحيب المملكة بانعقاد مائدتين مستديرتين شاركت فيهما الدول الشقيقة المغرب، والجزائر، وموريتانيا بجانب ”البوليساريو”، وتُذكّر بأهميّة التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنيّة لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة، وتدعم المملكة وحدة وسلامة الأراضي المغربيّة.
واستطرد: لقد أسهمت المملكة المغربية الشقيقة بجديّة وحسن نيّة في الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، وإنّنا نعيد التأكيد على موقف بلادي المتمثّل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدّمت بها المملكة المغربيّة الشقيقة للحكم الذاتي، وهو ما يشكل خياراً بناءً يهدف إلى التوصل إلى حل واقعي منصف.
وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، مرحباً بالبرنامج التنموي الذي أطلقته للصحراء المغربية في عام 2015م وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة، ومثمناً الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليميّة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحّب بها مجلس الأمن في جميع قراراته.
وجدد تأكيد المملكة العربية السعودية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمتّعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقّه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربيّة التي تقدمت بها بلادي، وفي إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينيّة على حدود 1967م عاصمتها القدس الشريف.
واختتم معالي السفير المعلمي الكلمة بالقول: يهدف عمل هذه اللجنة إلى حماية وتعزيز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في ميثاقها، ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدولة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي هذا الصدد، تُذكّر المملكة أنّه من واجب جميع الدول الأعضاء دعم الميثاق ومبادئه، ويشمل ذلك الحالات التي رغم أنّها لا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلا انها تنتهك المبادئ الأساسيّة للميثاق، وعليه فإنّ المملكة العربية السعودية تُدين مواصلة إيران احتلالها منذ 48 عاماً للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تعد جزءً لا يتجزأ من أراضي دولة الأمارات العربية المتحدة، وتدعم حق دولة الإمارات الشرعي إزاء سيادتها على الجزر ومطالبتها لإيران بأن تعيد الجزر إلى أصحابها. كما تدعم دعوات دولة الإمارات الصادقة لإيران لحل هذه القضيّة بشكل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة، أو محكمة العدل الدوليّة.
