قطر تنضم إلى إتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

أشرف أبو عريف

أودعت دولة قطر لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة انضمامها الى “اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ” التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1436 الصادر بتاريخ 13/2/2002م في دورته العادية التاسعة والستين.

تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في:

1- تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة.

2- تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة.

3- توحيد وتنسيق المواقف العربية فيما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية.

4- رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال.

5- تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.

6- تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال.

7- دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة.

8- توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

9- تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

10- الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وقد وقعت على الاتفاقية ثلاثة عشر دولة عربية، وصدقت عليها خمسة عشر دولة عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية – الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – جمهورية السودان – الجمهورية السورية – جمهورية العراق – سلطنة عمان – دولة فلسطين – دولة قطر -الجمهورية اللبنانية – دولة ليبيا – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية – الجمهورية الإسلامية الموريتانية – الجمهورية اليمنية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 17/9/2005 إعمالاً لأحكام المادة 31 منها.