مجلس الشورى السعودي يؤيد مكافحة التستر لحماية الاقتصاد

نوران عبدالمنعم

وافق المجلس خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بُعد) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة التستر. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أنه بعد موافقة المجلس على مشروع النظام المتعلق بمكافحة التستر وافق أيضاً على أن تُعدّ وزارة التجارة ووزارة الداخلية -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على النظام- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. وأضاف أن نظام مكافحة التستر يتكون من (عشرين مادة) تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات. كما يعزز مشروع النظام دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه, وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة, والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.

كما وافق مجلس الشورى على قيام وزارة الثقافة السعودية بتكثيف جهودها المعنية بإبراز الهوية الوطنية والمحافظة على اللغة العربية وتعزيز التمسك بها في مختلف مبادراتها وفعالياتها، والإسراع في إنشاء الجمعيات الثقافية المهنية وفق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وبما يحقق أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030. وقد دعا المجلس وزارة الثقافة إلى تطوير مبادراتها وفعالياتها الافتراضية والتوسع في مجالاتها بما يخدم الإبداع بمختلف أنماطه، ويُحقق – في الآن نفسه- تنميةً ثقافية مُستدامة بعوائد مُجزية داعمة لمصادر الدخل الوطني، مؤكداً المجلس على الوزارة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس الأداء الكمية والنوعية التي حددتها لتَتَبُع مستوى الإنجاز في مشاريعها ومبادراتها، ومن ثمّ بيان مدى تحقق تلك المؤشرات ومراحل التقدم فيها.

وقد ناقش المجلس ضرورة التوسع في القبول للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات عن طريق استخدام برامج تتناسب مع قدراتهم والتوسع في عدد الجامعات التي تقبلهم، مطالبًا بتوفير وظائف للخريجين منهم تتناسب مع مؤهلاتهم، فيما أشار آخر إلى أن مجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصر على اثنين فقط من ذوي الإعاقة، مطالباً أنه من المستحسن لكي يكتمل أداء مجلس الهيئة ويتم تمثيل احتياجات ذوي الإعاقة كافة أن تكون عضويته من ذوي الإعاقة تُمَثل بجميع أنواع الإعاقات (الحركية، والبصرية، والسمعية، والفكرية).

كما وافق المجلس في مستهل الاجتماع اليوم على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، الموقّع في مدينة الرياض يوم الاثنين الموافق 14 / 10 / 2019م.