الخرطوم – تقرير: رفيقة مولهى
فى الوقت الذى طالبت به بعض الحركات السياسية فى السودان بعد إنهاء حكم البشير بضرورة الخروج من وحل الفكر الديني المتطرف وقبول العيش المشترك بين جميع مكونات السودان، وحماية حقوق الإنسان، وصون حقوق الأقليات، وحماية طبيعة الدولة يستوجب إقرار مبدأ ”علمانية الدولة“، فقد بات السودان مفتوحا على كل الاحتمالات في خضم الخلافات الكبيرة والانقسامات الحادة بين القوي السياسية، لذلك جعلها الدفع بـ ”المبادئ فوق الدستورية“ كمخرج يمهد الطريق أمام تحقيق سلام عادل ومستدام وبناء مشروع وطني حقيقي يفضي لتحقيق الاستقرار الدستوري، يحافظ على الوحدة.
وفى إطار التعديلات الدستورية التى تقوم بها السلطات السودانية حالياً، فقد تمت إجازة والتوقيع على تعديلات القانون الجنائي لسنة 2020 على النحو التالى:
1) إباحة شرب الخمر وحيازتها وتصنيعها وبيعها لغير المسلمين [وذلك بالتعديل على المادتين 78 و 79].
2) إلغاء عقوبة الدعارة [المادة 154].
3) إستثناء في المادة 153 (مادة حيازة أو تصوير أو عرض أو تداول المواد المخلة بالآداب) فجاء ما نصه: “ويستثنى من ذلك المواد ذات القيمة الأدبية أو الفنية أو العلمية أو الثقافية أو التراثية”.
4) إلغاء مادة الزي الفاضح [المادة 152].
5) تجريم ختان الإناث بكل أنواعه وعقوبة كل من يرتكبه بالسجن لثلاثة سنوات (و) بالغرامة [وذلك بمادة جديدة حملت الرقم 141 اسمها “تشويه أعضاء الأنثى” ].
6) إلغاء حد الردة [وذلك بإلغاء المادة 126].
7) تجريم التكفير وعقوبة من يعلن تكفير شخص أو طائفة أو مجموعة بالسجن لعشرة سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. [وذلك بمادة جديدة حملت الرقم 126 اسمها: “تكفير الأشخاص والطوائف والمجموعات” ].
