الرئيس السيسى.. 6 سنوات من الانجازات فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية

عبدالغفار بيومى

الرئيس ينحاز دائماً لمساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية

لقاءات الرئيس المكثفة برؤساء الشركات العالمية ساهمت فى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار فى السوق المصري

انشاء 3 مدن صناعية جديدة…و17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة وبتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه

منح موافقات وتراخيص لانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة

جهود الرئيس ساهمت فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري

انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي ابرز انجازات التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الـ 6 الماضية

اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي واصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية ابرز التشريعات الصناعية الصادرة خلال الـ6 سنوات الماضية

تخريج 58 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي

اصدار 3000 مواصفة قياسية مصرية جديدة…واطلاق علامة حلال المصرية

حصول مصر على الاعتراف الدولي من المنظمة الاوروبية للاعتماد

انجازات التجارة والصناعة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020

حظى قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ6 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم

هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية

وقد حظى قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم

وقد بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل الى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل ادنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019

هذه المؤشرات الايجابية ساهمت وبشكل رئيسي فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة بـ 54 مليار دولار فى عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019

وقد أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذي ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري

واشارت الى ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، كما يتابع سيادته تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين

ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف الى جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية، حيث وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لايمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة

وقد قامت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية بانشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالاسكندرية ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادي بمحافظة الاقصر ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنطقة عرب العوامر باسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم

كما تم انشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الاثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالاضافة الى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جاري الانشاء)، فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الاجمالية 7.9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل

كما تم منح موافقات وتراخيص لانشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 39 ألف و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020

كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الانتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الانتاجية بتكلفة اجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي الى جانب تدريب وتأهيل 413 من اصحاب الاعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات

كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية الى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار

كما جاري تنفيذ 16 مشروع تنموي جديد بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وادراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب

وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى

• اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
• اطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة
• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد علي منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه علي المنتجين والصناع وإتاحته علي الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما .
• تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
• اطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
• إصدار “قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية” والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
• إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار
• توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
• توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ 5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
• توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
• بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
• افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة انشاء 65 محطة ب 7 محافظات خلال المرحلة الاولى للمشروع.
• لأول مرة تزويد المطابع الأميرية بماكينة طباعة للمكفوفين بطريقة “برايل” لتوفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين
• وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، أوضحت السيدة/ نيفين جامع ان الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري قامت خلال الـ 6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها الأمر الذي ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي، والتعامل مع 43 ألف و550 طلب ترويج واستعلام تجاري، وإتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليار دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج، فضلاً عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعاً تجارياً بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
• وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية، اشارت الوزيرة الى قيام الوزارة بإعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة، إلى جانب مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض للاتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو الإقليمية (الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا، الأوراسي) محل التفاوض، بالإضافة إلى دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها، فضلاً عن إعداد دراسات حول إصدار قرارات وزارية (50) فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 35083 قضية، ودراسة 68051 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وباتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
• وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية فقد قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الاعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرض دولي متخصص، وكذلك عدد 10 بعثات تجارية، وعدد 2 أسبوع تجاري، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.
• وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 التي ينظمها مركز التجار الدولي ITC، كذلك الفوز بجائرة التميز المؤسسي كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومي عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز بالإمارات.

فى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاعين الإنتاجى والتصديرى
• قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بتخريج 58 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية ) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة .
• كما تم تعزيز القدرات المؤسسية بـ 47 مركز تدريب مهني بـ 18 محافظة بقيمة 1.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن تطوير إدارة علاقات العملاء بـ 47 مركز تدريب مهني بقيمة 92 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبي .
• تم إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه
• كما قامت الوزارة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ برنامج للتدريب والتشغيل من أجل التصدير بإجمالى تكلفة بلغت 500 ألف دولار مقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم تدريب 550 متدرب وتم تشغيل 65% منهم.
• كما قام المركز أيضاً بتنفيذ مبادرة التجارة الخضراء من خلال عقد 5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 115 متدرب وتنظيم 7 ندوات تعريفية عن لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 440 متدرب .

وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل الإختبار

• – قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتنفيذ مشروع إعادة هندسة البنية التحتية وميكنة إجراءات الفحص النوعي وتطوير البنية التحتية لشبكات الهيئة وتطوير منظومة مستودع بيانات التجارة بتكلفة إجمالية بلغت 26.1 مليون جنيه وكذا انشاء مبني المعامل المركزية الصناعية ببورسعيد وتطوير ورفع كفاءة عدد من الفروع والمعامل الصناعية والغذائية ومعامل متبقيات المبيدات بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون و558 الف جنيه
• كما قامت الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 54 الف و 549 حملة للتفتيش علي جودة الإنتاج بالمصانع و 20 الف حملة تفتيشية علي المراجل والالات الحرارية وإصدار 22 الف ترخيص لمراجل والآت حرارية، كما تم إجراء 25 الف دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك واعتماد 4 الاف و543 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع).
• وفيما يتعلق مجال تطوير البنية التحتية لمعامل الاختبار قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكيمياء بتأهيل معامل الادارة المركزية و انشاء وتجهيز فرع المصلحة بقرية البضائع بمطار القاهرة وفرع المصلحة بميناء سفاجا البحري وتوفير أجهزة علمية ومعملية لفرع الروبيكي واعتماد 16 معمل بفروع المصلحة المختلفة بالمحافظات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ايزو 17025 باجمالي تكلفة بلغت 61 مليون كذا تم تأهيل 4 معامل ميكروبيولوجي وتوفير اجهزة حديثة للتحاليل الدقيقة والكروماتوجراف

وفى مجال الجودة والاعتماد

قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإصدار3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات.
• إنشاء 17 معمل جديد فى المجالات الهندسية والنسيجية والزجاج والرخام
• إصدار المواصفة القياسية المصرية لمكافحة الفساد والرشوة
• إطلاق علامة حلال المصرية
• توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة لمنح علامة الجودة لسخانات المياه الشمسية (شمسى)
• كما قامت الوزارة ممثلة فى المجلس الوطنى للإعتماد بتجديد الإعتراف الدولى فى منظمتى الإعتماد العالمى (منظمة التعاون الدولى للإعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للإعتمادIAF ) ، كما تم تجديد وتمديد الإعتراف الإقليمى من الجهاز العربى للإعتماد ARAC ليشمل جهات منح شهادات نظم إدارة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وشهادات الأفراد وكذا تمديد الإعتراف الإقليمى من المنطقة الأوروبية للإعتماد EA ليشمل مجال إعتماد منح شهادات المنتجات، بالاضافة الى حصول المجلس على الاعتراف الدولي من المنظمة الاوربية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة PTP طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17043 .

• قامت الوزارة أيضا ممثلة فى المعهد القومي للجودة بتأهيل الجهات للحصول علي شهادة المواصفات الدولية لنظم الادارة iso وعلامة السلامة والأمان الأوروبية حيث تم تأهيل 42 جهة بـ60 مجال وتدريب 3750 متدرب .

في مجال التكنولوجيا والإبتكار
• قامت الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكاربتقديم أكثر من 150 الف استشارة فنية ودعم فني للورش والمصانع بالاضافة الي خدمة رواد الأعمال واختبارات التطوير .
• كما قام المجلس بتنفيذ 11 مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار والادارة البيئية السليمة للمواد والنفايات الكيماوية وتعميق التصنيع المحلي للاجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود ووتطوير صناعة البلاستيك.

وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى
• توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
• الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.
• توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
• توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
• استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
• استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
• تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
• استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا)
• انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
• اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.