كورونا ما بعد رمضان

أميرة عبد الحكيم

رئيس وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز الحوار

مع حلول شهر رمضان تعالت المناقشات والحوارات حول كيف يمكن ان ندخل شهر الصوم مع كورونا، بل اثيرت تساؤلات حول تأثير الصوم على تفشى المرض وانتشاره، وكانت الاجابات آنذاك بأنه لا تأثير للصوم على الاصابة بالمرض، حيث ان الاصابة تاتى نتيجة الاختلاط مع مصابين فتنتقل العدوى بشكل سريع سواء عن طريق التنفس او الملامسة وخلافه.
واليوم ومع نهايات شهر رمضان يثار تساؤل آخر وإن كان بشكل مختلف، حول الاوضاع التى ستتجه إليها الدولة ما بعد رمضان، خاصة بعد أن لهذا الشهر دورا ملحوظا فى تعزيز التضامن والتكاتف بين الجميع، فإذا كان شهر رمضان كل عام عنوانا للتضامن الاسرى والتراحم المجتمعى فإنه قد هل علينا هذا العام مع ازمة كورونا ليزداد دوره فى التلاحم والتراحم والتعاضد الذى خفف من وطأة هذه الازمة حيث تزايدت اعداد حملات التبرعات والمساعدات التى نظمتها سواء الدولة او مؤسسات المجتمع المدنى. إضافة إلى ذلك انه من طبيعة شهر رمضان أن يكون العمل فيه مخففا والحركة فى نهاره متراجعة مقارنة بالشهور الاخرى، وجاء فرض الحظر مساءا لتتقيد الحركة بصورة أكبر بما قلل من احتمالات نقل العدوى وتفشى المرض مع تراجع مستويات الاختلاط نهارا وليلا.
ولكن الامر سيختلف ما بعد رمضان مع تبنى سياسة التعايش مع الفيروس وهو ما يفتح الباب واسعا أمام مزيد من التخوفات حول تأثيرات العودة التدريجية للحياة على مخاطر انتشار الفيروس وتفشيه واتساع نسب الاصابات والوفيات، وهو ما تم مراعاته من جانب الدولة حينما انتهجت سياسة التدرج فى عودة الاعمال والانشطة من ناحية، وفيما وضعته من اشتراطات تقلل من انتقال العدوى كارتداء الكمامات فى الاماكن العامة والحكومية والمواصلات، مع ضرورة المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعى.
والحقيقة أنه رغم هذه الخطوات التى اتخذتها الدولة فى سبيل عودة النشاط والعمل وإن كان بمستويات أقل خلال الفترة التى تعقب شهر رمضان، فإنه يضاف إليها بعض المقترحات التى يمكن ان تعزز من نجاحها؛ منها على سبيل المثال ألا تكون عودة بعض الاعمال بشكل كلى وإنما بشكل تناوب بين العاملين بما يضمن تخفيف الضغط على الطرق والمواصلات من ناحية وكذلك التخفيف فى اعداد المتواجدين فى داخل المكاتب من ناحية أخرى. ومن بين هذه المقترحات كذلك ان تكون العودة للعمل بشكل مرحلى بمعنى ان تبدأ الدولة خطوات عملها بالمصالح الاكثر اهمية للمواطن وتمس مصالحه واحتياجاته كمرحلة اولى ثم تأتى الاعمال الاقل احتياجا فى المرحلة الثانية بما يعطى مجالا لقياس أثر العودة على معدلات تفشى المرض وانتشاره، بما يمكن الدولة من التعامل بسرعة من اية مستجدات طارئة.