أمام مجلس وزراء الخارجية العرب الطارئ.. أبو الغيط يطالب بالتصدى لأطماع إسرائيل في الضفة الغربية

أشرف أبو عريف

ألقى السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمةأ أمام دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها على النحو التالى:

معالي السيد يوسف بن علوي
وزير خارجية سلطنة عُمان
أصحاب السمو والمعالي الوزراء،
السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم، وللأمة العربية، بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا هذا العام في أجواء استثنائية نرجو ألا تطول.. ونتمنى لبلادنا وشعوبنا الصحة والسلامة، وأن نخرج بإذن الله سالمين من أزمة جائحة الكورونا.
إن هذه الدورة غير العادية هدفها الأساسي التنبيه من خطورة المُخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها .. والتحذير من التبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة .. إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا “كوفيد-19″، لفرض واقع جديد على الأرض… ولا شك أن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.
إننا نؤكد مُجدداً على أن النوايا الإسرائيلية، التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعاً من الولايات المتحدة، تُمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي.. وعلى المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، أن يتحمل مسئولياته .. وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.. إن الجائحة يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع.. ولا شك أن الأوضاع الحالية لا تحتمل المزيد من التدهور أو ظهور مشكلات جديدة تُضاف إلى ما تُعانيه الشعوب بالفعل من آلام وخسائر.
إننا نرفض أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة .. ونؤكد أن أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئاً.. الأراضي التي احتُلت سنة 67 ستظل أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي .. والسيطرة عليها من قِبل إسرائيل لها مسمى واحد هو الاحتلال.. والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا الاحتلال لن يكون لها أثرٌ سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين في المستقبل.. وهو أمرٌ ينبغي أن يُمعن المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على الاستقرار الإقليمي، بل والعالمي.
شكـــــراً سيادة الرئيس