خبير اقتصادى يطالب قطاع السياحة بالتركيز على وثائق السطو والحريق لتداعيات كورونا

ناهد طاهر

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو العمل على تخفيف  تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على القطاعات المختلفة وفى مقدمتها شركات القطاع السياحى والتخفيف من آثارها على العاملين فيه  …من خلال إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وغيرها من التيسيرات المقدمة للقطاع.

 تقدم الخبير الاقتصادي والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي، بمقترح لشركات السياحة والتى بدأت تعيد النظر فى الوثائق التأمينية المختلفة التى أبرمتها   مقابل الخدمات التى كانت تقدمها عند استمرار النشاط السياحى ..ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا “توقفت تلك الأنشطة باكملها  وأصبح ليس هناك   جدوى من تلك الوثائق..ويتضمن المقترح تقليص تغطيات  الوثائق وليس إلغائها فى بعض الخدمات الهامة.

وأشار إلى أن من أهم هذه الوثائق التأمين على أسطول السيارات السياحى الذى لم يعد يعمل حاليا ومكدس فى الجاراجات، حيث يمثل إيقاف التأمين على هذه السيارات خسارة كبيرة لأن مع عودة تشغيل النقل السياحي  وإعادة التأمين عليها  ،  لن تكون بالأمر اليسير  ،  وتتطلب إعادة معاينة السيارة مرة أخرى والسماح بالتأمين عليها من عدمه  مما سيحقق خسارة كبيرة للشركة السياحية خاصة مع إعادة تفعيلها عقب انتهاء الأزمة.

وقال محمد المغربي،  انه  بدلا من إلغاء التأمين كلية على السيارات يتم تقليل التغطية إلى  أقل حد ممكن وهى على الاخطار الضرورية التى يمكن أن تتعرض لها السيارات    فى ظل توقف النشاط السياحى،   وهى تقليص تغطيات  وثائق التأمين على السيارات إلى السطو والحريق فقط   وبالتالى ستوفر على شركات السياحة مبالغ كبيرة من الأقساط المدفوعة وتخفيف من الأعباء الخاصة بها دون إلغاء الوثائق ، وبمجرد العودة إلى العمل تعود الوثائق للتغطية الشاملة بكامل تغطيتها.

وأشار إلى أن  الشركات السياحية رغم توقفها عن العمل تعمل فى نفس الوقت  للحفاظ على العمالة المتدربة والماهرة لديها طبقا لتوجهات الرئيس، وبالتالى فان تقليل الأعباء التأمينية عليها سيوجه لصالح العمالة المتضررة من تداعيات الأزمة.

واختتم المغربي، تصريحه بان شركات التأمين ملتزمة    بمبادرة  الرقابة المالية التى أطلقتها   معها  ،  لمنح عملاء شركات التأمين مهلة سداد إضافية للأقساط التأمينية المستحقة للذين يرغبون فى السداد ولكن يحتاجون إلى مهلة ولا يرغبون فى إلغاء الوثيقة.