بالتعاون بين “الهجرة” و”التضامن”.. مائدة مستديرة لـ “مراكب النجاة” بمشاركة الجمعيات العاملة في التأهيل والتدريب

أشرف أبو عريف

القباج: الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإتجار في البشرواستغلال يالنساء والأطفال

القباج: التضامن تقدم إقراضا متناهي الصغر وشمول مالي وتدريب.. والوحدات الاجتماعية بالقرى ستكون في خدمة المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”

في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية “مراكب النجاة”؛ عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة، بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية وكذلك أكثر من ٤٠ منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن محافظات “الفيوم والإسكندرية وكفرالشيخ وأسيوط وقنا والغربية والاقصر وشمال سيناء (العريش) والشرقية وسوهاج”، وممثلين عن منظمات دولية، وذلك لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وبحث تدريب وتأهيل الشباب.

في بداية اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها باول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” تلك المبادرة الهامة التي اعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم٢٠١٩، لافتة إلى أن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم لذلك، موضحة أن مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمر هام جدا في إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية، نظرا لدور وزارة التضامن الهام في تقديم الدعم للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة “مراكب النجاة” هدفها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما أن النصف الثاني من اسم المبادرة وهي “النجاة”، فكان لابد من ايجاد فرص النجاة واعطاء البديل للمواطنين عن الهجرة غير الشرعية، وهذا هو هدف المائدة المستديرة، للحديث مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد تلك البدائل، لافتة إلى أنه من المهم جدا ان نطلع على كافة خبراتهم ومعلوماتهم وأفكارهم لإيجاد هذه البدائل، وسيكون هناك فاعلية اخرى مع وزارة التضامن لتعريف السفارات على شبابنا الراغب في الهجرة ومعرفة فرص العمل المتاحة لديهم بشكل يحفظ حقوقهم وكرامتهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المائدة المستديرة تهدف  أيضا إلى النقاش بين المسئولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني؛ للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن توفير التدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، وفتح مجال لاستعراض فرص العمل والتدريب التي تم توفيرها عن طريق منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن اهتمام القيادة السياسية وخوفها من موت ابنائنا غرقا فكان لابد من إطلاق هذه المبادرة، والوقوف بجانب أبنائنا الراغبين في الهجرة الشرعية وسيكون هناك استمرارية في العمل مع منظمات المجتمع المدني.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالعمل مع السفيرة نبيلة مكرم خلال مبادرة “مراكب النجاة” مرحبة بمنظمات المجتمع المدني حاضري اللقاء حيث تضافر الجهود الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لأننا كلنا وطن واحد، لافتة إلى أننا لدينا أكثر من برنامج في وزارة التضامن يحدد أولوياتاتها مثل تكافل كرامة وفرصة وشبابنا بيخدم بلدنا، وفكل هذه الموضوعات تحدد هوية الوزارة بالاضافة الى الاستثمار في البشر ومبادرة “مراكب النجاة” هي جزء من هذا الهدف.

وقالت القباج إن أهم أهداف وزارة التضامن الاجتماعي هو الاستثمار في البشر و ان الهجرة غير الشرعية هي النقيض التام من الاستثمار في البشر، مضيفة أن هناك ارتباط وثيق بين الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر واستغلال الأطفال حيث إن هناك بعض الدول لا تعيد  الأطفال أقل من ١٨ سنة، كما ترتبط أيضاً باستغلال النساء واستغلال ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت القباج إن محافظات الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا هم الأكثر من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين  وإيطاليا هي أكثر الدول المستقبلة لهم، مشيرة إلى أن أعداد المهاجرين زادت في الفترة من ٢٠١١-٢٠١٣ ثم بدأت في التناقص حيث في ٢٠١٧ غرق أكثر ١٧٧٣ فرد ثم قل في ٢٠١٨ إلى ٥٨٧، وهو ما يدل على نجاح جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة وهو ما لاقى تقديرا كبيراً من أكتر من منظمة دولية معنية بالهجرة غير الشرعية.

وأوضحت القباج أن غالبية المهاجرين من الحاصلين علي التعليم المتوسط وهو مؤشر يعطينا دلالة  للبرامج التي تريد المبادرة تنفيذها لكي تستهدف الفئة المطلوبة.

وأكدت القباج أن هناك أسباب كثيرة للهجرة غير الشرعية منها تدني مستوى خدمات في بعض المناطق والتطلع لما حققه شباب سافر ويود تحقيق الربح السريع،

وقلة وعي لدى الشباب وغياب آليات الحماية في وجود أشخاص يتاجرون في عملية الهجرة غير الشرعية.

وطرحت القباج حلولا تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وتوعويا من خلال برامجها، مشيرة إلى أنه إن كانت هناك أسباب اقتصادية فوزارة التضامن الاجتماعي تطور برنامج فرصة من خلال منحة للإقراض متناهي الصغر ونقل الأصول الانتاجية والتشبيك مع القطاع الخاص، وإن كانت أسباب اجتماعية فهناك مبادرة حياة كريمة ويمكن من خلالها استهداف بعض القرى التي بها نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية عن طريق المبادرة، وإن كانت في التوعية فهناك برنامج وعي تقدمه الوزارة لتعزيز المواطنة والتوعية، لافتة إلى احتياج المبادرة لمنظومة اقتصادية اجتماعية توعوية.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن ٢٠٠٠ رائدة ريفيه اجتماعية و٤٥٠٠ مكلفة خدمة عامة يعملن بشكل ميداني على الأرض، كما قدمت الوزارة ٣٠٠ مليون جنيه إقراض متناهي الصغر، للتخفيف من حدة الفقر، و٢٠٠ مليون جنيه لنقل أصول إنتاجية و١٥ مليون جنيه للتدريب، وتوفر الوزارة

الشمول المالي بالتنسيق بين ناصر الاجتماعي والبنك المركزي المصري وشركات المحمول، كما ستكون الوحدات الاجتماعية ستكون في خدمة هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الهجرة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الوزارات المعنية.

ومن جانبهم استعرض المشاركون في المائدة المستديرة من منظمات المجتمع المدني كافة جهودهم المبذولة في التدريب على الحرف والادريب المهني وتوعية الشباب خصوصا في المحافظات، وأبدوا استعدادهم التام للتعاون في إطار مبادرة “مراكب النجاة”، في كافة المحافظات التي يعملون بها.