أشرف أبو عريف
جاءت كلمة كلمـــــة سعادة الوزير المفوض/ ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد على النحو التالى:
أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة
السيدات والسادة
يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في بلد الضيافة والعطاء في المغرب الشقيق، ناقلاً لكم تمنيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط بأن تكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق، والى تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية من تقدم في مجال العدالة ومكافحة الفساد، كما أود الترحيب بالوفود المشاركة في هذا الاجتماع .
وأود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية وكافة المنتسبين إليها، لما لمسناه منهم من حفاوة الإستقبال وحسن التنظيم والإعداد الجيد لأعمال هذا المؤتمر، كما أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس الدورة الثانية للمؤتمر وأعضاء مكتب الدورة الثانية للمؤتمر، ورئيس الإجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، على الجهود التي بذلوها لإنجاح أعمال هذه الاجتماعات.
السيدات والسادة
إن جامعة الدول العربية تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز البناء الديموقراطي للدول، وقد جاءت خطة التطوير والتحديث التي أقرتها القمة العربية في تونس سنة 2004، لتأكيد على عدد من المبادئ والأسس التي تساهم في خلق بيئة تشجع على منع الفساد ومكافحته وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون وضمان استقلال القضاء ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز إحترام حقوق الإنسان .
وقد كان لجامعة الدول العربية جهوداً ملموسة ومساهمة فاعلة في جميع مراحل إعداد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كان من ضمن هذه الجهود إدراج بند خاصة بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مجلس وزراء العدل العرب.
كما قامت بدوراً هاماً في حث الدول العربية على التوقيع والتصديق على الإتفاقية وتم تسجيل تقدم كبير في هذا المجال حيث وقعت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جميع الدول العربية بإستثناء دولة واحدة.
كما تؤمن جامعة الدول العربية بأن التصدي للفساد من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعتبر ركناً أساسياً لدرء مخاطر الفساد والحد من آثاره المدمرة على التنمية، وفي هذا الإطار أوصت الندوة الوزارية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت خلال شهر نوفمبر من العام 2006 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول، وبالتعاون بين مجلس وزراء العدل العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتبني إستراتيجيات شاملة متعددة المحاور لمواجهة كافة مظاهر الفساد وسن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك، بما في ذلك إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد تضطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية في شأن مكافحة الفساد.
السيدات والسادة
تضع جامعة الدول العربية في مقدمة أولوياتها مكافحة الفساد نظراً لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية، والأمن والاستقرار، وسيادة القانون، مدركة أن التصدي للفساد لا يقتصر على الدول وإنما يشمل أيضاً المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
وتواصل جامعة الدول العربية دعمها للجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن وقد تمثل ذلك في إعتماد مجلسى وزراء العدل العرب والداخلية العرب قراراً في إجتماعهما المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21/12/2010، الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأصدر مجلس وزراء العدل العرب أيضا قراره رقم 874 في دورته السابعة والعشرين بتاريخ 15/12/2012 بإعتماد القانون العربي الإسترشادي لمكافحة الفساد.
وشكلت الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، ويبلغ عدد الدول العربية المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد 14 دولة عربية، ومازالت جامعة الدول العربية متمثلة في مجلس وزراء العدل العرب مستمرة في حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، والجدير بالذكر ان المجلس قد أصدر في دورته الثالثة والثلاثين التي إنعقدت خلال الفترة من 22-23 نوفمبر من العام الجاري قراره بتحديد يوم 21 ديسمبر من كل عام يوماً عربياً لمكافحة الفساد، وهو الذي أُصدرت فيه الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد في العام 2010.
السيدات والسادة
إن المادة (33) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد نصت على إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ليعمل على تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الاهداف التي جاءت من أجلها الاتفاقية، وقد عُقدت الدورة الأولى للمؤتمر بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال الفترة من
27-28/12/2015، وتم خلال الدورة الاولى اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وانتخاب أعضاء الدورة الأولى، كما تم استعراض الأنشطة والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف الاتفاقية تنفيذاً لما جاء في أحكامها وخاصة المادة (33) منها، وأصدر المؤتمر بعض التوصيات والتي كان من أهمها: تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من خبراء حكوميين لتلقي ودراسة الاقتراحات المقدمة من الدول وتقديم التوصيات إلى المؤتمر الثاني للدول الأطراف حول التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وخاصة الفقرة الرابعة من أحكام المادة (33) منها، وفي هذا الإطار باشرت اللجنة مفتوحة العضوية أعمالها وعقدت اجتماعاتها وانتهت في إجتماعها الثالث إلى العديد من التوصيات المرفوعة الى دورتكم هذه للنظر والبت فيها.
وفي خلال الدورة الدورة الثانية للمؤتمر، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 5-6/12/2017 تم إعتماد الدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، كما صدرت عنه عدة قرارات تتعلق بتحديد نقاط الاتصال الخاصة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في مجال الاسترداد، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وأنجح الممارسات والتجارب الوطنية ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعراض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وكذلك التقارير التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المملكة المغربية بإستضافة الدورة الثالثة للمؤتمر.
في نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أثمن الجهد الكبير الملقى على مؤتمركم هذا للاضطلاع بمهامه من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد وذلك من أجل مواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تواجه هذه المنطقة في هذا المجال ، وأيضاً الارتقاء بالنظم القانونية والتشريعية إلى الآفاق التي تفتخر بها شعوبنا العربية، كما أجدد شكري وتقديري للمملكة المغربية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*****
