المغربي: التأمين يجني مؤشرات تراجع التضخم
مساهمة القطاع التأمينى فى الناتج المحلى لا تتجاوز 3% رغم أهميته وقوته
ناهد طاهر
كشف الخبير الاقتصادي والتأمينى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية وللخدمات الطبية محمد المغربي، أن الانعكاسات الإيجابية من تقرير وكالة بلوم برج الاقتصادية وثنائها على انخفاض التضخم لأدني مستوياته منذ 9 سنوات، لا تعد فقط مؤشرا على تعافى الاقتصاد ونجاح إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادى والحالة الجيدة من الاستقرار الاقتصادى التى تشهدها الدولة …ولكنه أيضا بمثابة بشرة خير على نمو القطاع التأمينى و الخدمات التأمينية المقدمة بالمجتمع.
وأرجع المغربى، سبب توقعاته ، بانتعاش السوق التأمينى المصرى ،إلى توافر الفوائض المالية لدى العملاء الجدد نتيجة انخفاض معدل التضخم وتراجع مستويات أسعار السلع خاصة السلع الاستهلاكية الأساسية، وبالتالى زيادة العمليات التأمينية الجديدة كما أن الاقساط الجديدة مرشحة لمزيد من الزيادة .
واضاف، أن إرتفاع معدل التضخم على شركات التأمين بصورة عامة ، يعد عامل ذو حدين أحدهما إيجابى يتمثل في أن ارتفاع الأسعار يلازمه ارتفاعا في القيمة السوقية للأصول المؤمن عليها وبالتالى زيادة قيمة الأقساط لصالح الشركات، ولكن العامل الثانى وهو الأكثر تأثيرا وسلبياته أكبر على القطاع التأمينى يتمثل فى ان إرتفاع معدلات التضخم يشمل التراجع عن سداد الأقساط ثم عدم التعامل مع شركات التأمين، وبالتالى توقف نمو ذلك النشاط وأيضا تراجع تأثيره فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع محمد المغربي ،أن يساهم انخفاض معدل التضخم وانتعاش السوق التأمينى ،إلى زيادة نسبة ذلك القطاع فى الناتج المحلى التى تمثل حاليا نسبة ضئيلة لا تتناسب مع إمكانيات وأهمية نشاط التأمين في السوق المصري ، موضحا أن مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر لا تتخطى 3% سنويا، وهى نسبة ضئيلة جدًّا قياسًا على أهمية وقوة القطاع.
وأشار ، إلى أن السوق المصري من أكبر الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وبه فرص إستثمارية جيدة من الممكن أن تستغلها شركات التأمين، لتصل إلى مختلف القطاعات الإستثمارية التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية،وبالتالى يزداد دوره فى معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.
