الاستثمار والتنمية دعائم أساسية لنهوض مصر.. بهذه الرؤية تنعقد النسخة الخامسة لمؤتمرات “مصر تستطيع”
اشرف ابو عريف
تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، النسخة الخامسة من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر بعنوان “مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار” تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.
واتخذت النسخة الخامسة لسلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والتي تعقد خلال أيام من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، من الاستثمار والتنمية موضوعا أساسيا لها، حيث أن اختيار هذا الموضوع جاء تماشيا مع العناية الفائقة والرعاية الكاملة التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية لإعادة إحياء مصر.
هذا إلى جانب أهمية الاستثمار والتنمية لمصر في المرحلة الحالية، خاصة وأن هناك سباقًا محمومًا بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية في المنطقة على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومنحهم ميزات وتسهيلات.
كذلك فإن الأمم المتحدة قد عقدت القمة 74 لجمعيتها العمومية في سبتمبر الماضي حول التنمية المستدامة، وشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة نشطة، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030” ركزت على الاستثمار كمحور رئيسي من محاورها، حيث إن الارتباط بين التنمية والاستثمار وثيق فلا تنمية بدون استثمار، وأي استثمار لا يهدف للتنمية مصيره الفشل.
إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمزايا النسبية للاستثمار في ربوع مصر في شتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في مجالي الاستثمار والتنمية فى بلاد المهجر لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسؤلين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم، ليس فقط كرجال أعمال ومستثمرين، ولكن كسفراء لمصر في أوساط المستثمرين العالميين.
وهذا التنوع في المجالات التي حقق فيها المصريون نجاحاتهم بين الاستثمار في الإنسان والاستثمار في منافعه ومتطلبات حياته، هذا التنوع هو ما استدعى أن تعقد هذه النسخة بالتعاون مع وزارة التخطيط، فما يحمله المشاركون في المؤتمر من رؤى وأفكار قد يحتاج إلى مزيد من التعديلات التشريعية، أو قد يتطلب مزيداً من الحوافز الاستثمارية، أو اتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع أصحاب الأفكار وممولي المشروعات، مما يساعد في رسم خطوات التنمية في مستقبل مصر.
