نوران عبد المنعم
انطلقت أمس أعمال المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث شاركت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وسفارة المملكة لدى جمهورية النمسا وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، في أعمال ونشاطات المؤتمر بحضور دولي رسمي واسع النطاق، ويستمر المؤتمر إلى 20 سبتمبر الحالي.
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر نيابة عن سمو وزير الطاقة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا .
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خلال إلقائه كلمة المملكة في المؤتمر أن رؤية الوطن الطموحة 2030، “أن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ بعين الإعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة”، مؤكداً أن التخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج يأتي لإدراك المملكة لنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة الذرية، التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية، حيث لابد من التعامل معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المعمول بها دولياً، ووفقاً لمقتضيات اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت الدكتور السلطان إلى أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، وهي لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية، مبينًا أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لإستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
