توران عبدالمنعم
استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, في مؤتمر صحفي اليوم, نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
وجاء في مقدمة تلك الحالات قيام قوات التحالف بغارة جوية بتاريخ (15 /05/ 2018م) على مدينة (صنعاء) , إذ أشار المنصور إلى ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا أن قوات التحالف نفذت بتاريخ (15 مايو 2018م) غارة جوية في صنعاء مما أسفر عن عدد غير معروف من القتلى والجرحى من المدنيين، بما فيهم أطفال.
حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة تبين أنه ورد لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يكون فيه تخزين وتجهيز (صواريخ بالستية) غرب مدينة صنعاء لضرب مواقع في المملكة العربية السعودية. عليه؛ قامت قوات التحالف الساعة (01:20) صباح يوم الثلاثاء (15 /05/ 2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يكون فيه تخزين وتجهيز صواريخ بالستية) يقع على إحداثي محدد، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وبمراجعة ومقارنة ما جاء في حيثيات الادعاء مع ما تضمنه جدول حصر المهام وتقرير ما بعد المهمة والصور الفضائية للمهمة المنفذة، تبين للفريق المشترك النتائج التالية:
1. أن الموقع محل الادعاء ورد في مدينة (صنعاء)، علمًا بأن الهدف العسكري الذي جرى استهدافه من قبل قوات التحالف بتاريخ الادعاء (15 /05/ 2018م) كان خارج مدينة صنعاء ويبعد عنها مسافة (17) كم.
2. وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك التالي:
أ. عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهمة جوية بتاريخ (14 /05/ 2018م) قبل تاريخ الادعاء بيوم على مدينة صنعاء.
ب. عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهمة جوية بتاريخ (16 /05/ 2018م) بعد تاريخ الادعاء بيوم على مدينة صنعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ أي استهداف جوي في مدينة صنعاء حسب ما ورد في الادعاء.
وبشأن الحالة الثانية وحسب ما ورد في التقرير الخامس للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة من (01 فبراير 2018م) إلى (31 يوليو 2018م) أنه في يوم الثلاثاء عند الساعة (11:30) صباحا بتاريخ (16 /08/ 2015م) تعرضت منطقة الخير (وادي قيف) في مديرية خنفر بمحافظة أبين لقصف بصاروخين (جو/أرض)، أصاب الأول سيارة أسرة (ن م)، وأسرة (م س) الذين كانوا ينوون النزوح من المنطقة، بينما سقط الصاروخ الآخر على المنزل الذي تقع السيارة إلى جواره، مما أدى إلى تدمير السيارة والمنزل، وتضرر منزل مجاور، ونتج عن ذلك سقوط (3) قتلى من بينهم طفلة و(6) جرحى , فقد أوضح المنصور الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد مقابلة أعضاء من الفريق المشترك للشهود والاستماع إلى أقوال المعنيين حول حادثة قصف أسرة (ن م) و (م س) في مديرية خنفر بمحافظة أبين، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمعلومات اللاحقة من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتي من خلالها جرى إيضاح (إحداثي موقع الادعاء، وتعديل تاريخ وقوع الحادثة إلى (16 /08/ 2016م)، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة (12:05) من بعد ظهر يوم الخميس (16 /08/ 2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري وهو (عربة تحمل أسلحة) في محافظة أبين.
وأضاف المنصور ، وبعد مراجعة تقرير ما بعد المهمة والصور الفضائية والصور الجوية تبين للفريق المشترك النتائج التالية:
(1) يقع الهدف العسكري (عربة تحمل أسلحة) في منطقة معزولة، ولا مباني أو مناطق سكنية قريبة من الهدف.
(2) يقع إحداثي (المبنى) محل الادعاء، على قمة جبل في الجهة الشرقية من مدينة جعار بمديرية (خنفر) الواقعة في الجزء الجنوبي من محافظة أبين.
(3) المسافة بين الهدف العسكري (عربة تحمل أسلحة) و(المبنى والسيارة) محل الادعاء (86) كم تقريباً.
(4) عدم وجود آثار استهداف جوي على (المنزل) محل الادعاء.
وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك التالي:
(1) بتاريخ (15 /08/ 2016م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في محافظة أبين.
(2) بتاريخ (17 /08/ 2016م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في محافظة أبين.
كما تبين بأن شهادة الشهود الذين قابلهم الفريق المشترك أثناء الزيارة الميدانية لليمن لا تعكس ما توصل له الفريق من نتائج، حيث ورد في شهادة أكثر من شاهد النتائج التالية:
(1) ذكر أحد الشهود أن الضربة الجوية استهدفت عربة من نوع (هايلوكس غمارة واحدة) بينما كان هو في المنزل الذي يبعد (30) مترًا عن محل الادعاء ولم يشاهد الطائرة ولكن سمع صوتها، وكانت الطائرة تحوم في الأجواء منذ الساعة (11:00) ظهرًا حسب إفادة الشاهد.
(2) ذكر شاهد آخر بأن الضربة الأولى كانت بصاروخ (صغير) والضربة الثانية بصاروخ (كبير)، وكان داخل الغمارة (7) أفراد، حيث اخترق الصاروخ الأول السيارة وتهشم الزجاج الأمامي، وبعد الصاروخ الثاني احترقت السيارة حسب قوله، ويرى الفريق المشترك أن ما ذكره الشاهد لا يتوافق مع تأثيرات القنابل الجوية.
(3) ورد في الادعاء تدمير المنزل وتضرر المنزل المجاور له، بينما لم يذكر الشهود ذلك.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (المنزل والسيارة) محل الادعاء.
وتناول المنصور الحالة الثالثة قائلًا: ” وبشأن ما ورد من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا المتضمن أن قوات التحالف الجوية نفذت بتاريخ (10 ديسمبر 2017م) غارة جوية على مستشفى في مدينة الحديدة، قُتل ما لا يقل عن (7) مدنيين بسبب الغارة، وأفادت التقارير أن بعض مركبات الحوثي العسكرية كانت بالقرب من مجمع المستشفى في وقت الغارات الجوية.
فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة (3:30) من بعد ظهر يوم الأحد (10 /12/ 2017م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لمقاتلي ميليشيا الحوثي المسلحة) يبعد مسافة (100) كم عن مدينة الحديدة، وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. في يوم السبت الموافق (09 /12/ 2017م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (99) كم عن مدينة الحديدة محل الادعاء.
2. في يوم الاثنين الموافق (11 /12/ 2017م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (106) كم عن مدينة الحديدة محل الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مستشفى) في مدينة الحديدة كما ورد بالادعاء.
ولفت المنصور في الحالة الرابعة إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم (S/2018/68) الصادر بتاريخ (26 يناير2018م) والمتضمن أن غارة جوية ضربت مبنى سكنيًّا في مدينة صنعاء بتاريخ (9 يونيو 2017) مما تسبب في وفاة (4) أشخاص وجرح (8) آخرين، وبناء على ما تضمنه (التقرير الرابع) للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن قوات التحالف قامت عند الساعة (12:30) مساءً بتاريخ (09 /06/ 2017م) بإسقاط صاروخ على منزل مما أدى إلى مقتل (4) إشخاص وإصابة آخرَينِ اثنين.
حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأنه وبناء على توافر درجات التحقق من معلومات استخبارية تفيد بوجود (مخازن أسلحة داخل معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري) جنوب العاصمة صنعاء. عليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (12:25) بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق (09 /06/ 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري محدد هو (مخازن أسلحة) داخل معسكر السواد، جنوب مدينة صنعاء، وبعد دراسة وتحليل الصور الفضائية وصور الاستطلاع الجوي لموقع الاستهداف (مخازن أسلحة داخل معسكر السواد) و (المنزل) محل الادعاء بـ(حي القوبري) وبعد التحليل العملياتي لمواقع سقوط القنابل، توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن القنابل أصابت أهدافها ماعدا قنبلة واحدة سقطت على (المنزل) محل الادعاء نتيجة خلل تقني في نظام توجيه القنبلة.
وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مخازن أسلحة في معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والمادية نتيجة سقوط قنبلة بسبب خلل بها على المبنى السكني محل الادعاء، وقيام قوات التحالف بدراسة ومعالجة أسباب الخلل الذي أدى إلى سقوط القنبلة خارج منطقة الهدف.
وتناول المنصور ما ورد للفريق المشترك بشأن قيام طيران التحالف بتاريخ (01 /07/ 2015م) بقصف منزل بمديرية (صالة) بمحافظة (تعز) جوار مستشفى الثورة، والمنزل المحدد يقع في منطقة سكنية تحت سيطرة المقاومة ولا يوجد بقربه أهداف عسكرية.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ،وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء (01 /07/ 2015م) وبناء على معلومات استخباراتية تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على القصر الجمهوري بمحافظة (تعز) وتمركز (مجموعة من الدبابات في داخله بالإضافة لجعله مخزنا للأسلحة).
عليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (10:35) من صباح يوم الأربعاء (01 /07/ 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على (4) أهداف عسكرية هي (مجموعة من الدبابات ومستودع للأسلحة) داخل القصر الجمهوري بمحافظة (تعز) باستخدام (4) قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وبعد الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث النتائج التالية:
1. يقع (المنزل) محل الادعاء في محافظة (تعز) بحي (الثورة) شمال مدينة (تعز)، داخل النطاق العمراني، ويبعد عن الهدف العسكري مسافة (1200) متر تقريبًا.
2. توافر معلومات استخباراتية تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على القصر الجمهوري وتمركز (مجموعة من الدبابات في داخله بالإضافة لجعله مخزنًا للأسلحة) لدعم المجهود الحربي، وهو ما يعد هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
3. توافر درجات التحقق (المعلومات الاستخباراتية) والتي تؤكد استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على القصر الجمهوري، وذلك استنادا للقاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
4. سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (القصر الجمهوري) وذلك بعد الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه للأغراض العسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
5. تبين للفريق المشترك بعد الاطلاع على تقرير ما بعد المهمة والصور الفضائية وتسجيلات الفيديو إصابة القنابلِ أهدافَها بدقة.
6. بعد دراسة جدول حصر المهام اليومي لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك التالي:
أ. في يوم الثلاثاء (30 /06/ 2015م) أي قبل تاريخ الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية وباستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها تبعد مسافة (3500) متر عن (المنزل) محل الادعاء.
ب. في يوم الخميس (02 /07/ 2015م) أي بعد تاريخ الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف يبعد مسافة (1000) متر عن (المنزل) محل الادعاء.
7. بعد الاطلاع على الصور الفضائية وصور الاستطلاع بعد تاريخ الادعاء (للمنزل) محل الادعاء، تبين للفريق المشترك سلامة (المنزل) من أي آثار تدمير ناتجة عن استهداف جوي.
في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (المنزل) بمديرية (صالة) محافظة (تعز) محل الادعاء.
