نوران عبد المنعم
تلعب الاستثمارات العالمية أو الأجنبية في سلطنة عُمان دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد المحلي ورفده بالعديد من المزايا في ظل الاتجاه نحو التنويع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فهي تشكل صورة إيجابية عن عُمان يمكن أن تحتذي بها العديد من الدول التي ترغب في أن تقيم مشاريع في عُمان.
في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى التقديرات التي حفلت بها تقارير عربية وغربية، حول الاتفاق الأخير الذي وقعته وزارة النفط والغاز العمانية للتنقيب عن الغاز مع شركة إيني الإيطالية وبي.بي عمان لمربع 77، الذي يشكل أحد الاستثمارات في حقل النفط والغاز، الذي لا يزال يلعب دوره إلى الآن في اقتصاد السلطنة وفي الأسواق العالمية للطاقة.
ولا شك أن مثل هذا الاستثمار أو الاستكشاف الذي تصب فيه عشرات الملايين من الدولارات، يشكل حافزاً للآخرين من شركات ومؤسسات أجنبية، يمكن لها أن ترى في ذلك خطوة إيجابية تشجعها على دخول السوق العمانية، سواء في مجال النفط والغاز أو أية مجالات أخرى مستقبلية.
ويبقى التأكيد أن المحصلة تصب في تحفيز النظرة باتجاه السوق العمانية وأن سلطنة عمان تشكل عامل جذب حقيقي للمستثمرين من جميع دول العالم والشركات الكبرى بشكل خاص، التي ترى في السلطنة بيئة مستقرة وآمنة وأنها توفر العديد من الحوافز والإمكانيات التي قد لا تتاح في أماكن أخرى.
كل ذلك يبقى مطلوباً في تعزيز الاستثمارات وتشجيع الشركات على دخول السوق المحلية والمساهمة بالتالي في تحريك الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية والمساهمة في رفد المجتمعات المحلية بالعديد من التجارب والخبرات، بالإضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية وغيرها من المسائل الإيجابية والثمرات المتوقعة.
إن مستقبل الاستثمارات في مجال النفط والغاز في السلطنة تظل رحبة ومبشرة، وثمة إقبال عالمي على السوق العمانية لما لها من إيجابيات، حيث يخدم كل ذلك في نهاية المطاف الإطار الكلي لدفع الاقتصاد العُماني في برامج التنويع والرؤى المستقبلية، فالاستثمار في النفط والغاز يأتي بموارد مالية سوف تسهم في القطاعات الأخرى بمجالات التنمية المتعددة.
وتتوقع تقارير اقتصادية بأن تصبح سلطنة عُمان ثاني منتج للغاز في المنطقة، بعد دولة قطر، حيث ستقوم بتطوير مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل، وذلك بمنطقة الدقم الاقتصادية، بالإضافة إلى الإمكانيات التي تحفل بها المنطقة الاقتصادية الخاصة، كل ذلك سوف يأتي مردوده ليحمل الاقتصاد والاستثمار إلى آفاق رحبة وكبيرة على المدى البعيد.
يبقى القول أن سلطنة عُمان أمام مشهد اقتصادي يجمع العناصر الكلية للتنمية في ظل الخطط الاستراتيجية وأبرزها الرؤية المستقبلية «عمان 2040» بحيث تسير إلى الغد بخطى راسخة ويكون الاستثمار والتنويع الاقتصادي أبرز مهام المرحلة المقبلة.
