نوران عبد المنعم
حقق قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان خلال للسنوات الماضية معدلات نمو قياسية، فوفقاً للبيانات الإحصائية بلغ اجمالي انتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018 حوالي 553 ألف طن مرتفعا عن عام 2017 بنسبة 59 % ، وبقيمة اجمالية بلغت حوالي 269 مليون ريال عماني، علما بأن الزيادة بين عامي 2016 و 2017 كانت حوالي 24 % .
وقد ساهمت موانئ الصيد البحري بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا و تحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة و اتاحة فرص الاستثمار في الانشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الانزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
وضمن خطة الحكومة العُمانية للتنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة عمل مريحة وجاذبة للصيادين ، اعتمدت وزارة الزراعة والثروة السمكية مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم، وسيعمل الميناء على توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية وأخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء ويشتمل المشروع على أربع مكونات أساسية تشمل قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري وكذلك شرطة عمان السلطانية.
ويتضمن المشروع الكثير من المرافق ففي جانب الأعمال البحرية كاسـران للأمـــواج بطــول (2000) ألفــي متــر، مـع حــوض للمينــاء بعمــق يصــل لـ (10) عشرة أمتار من أدنى مستــوى للجــزر، مع تزويـــد الكاسريــن بإضاءات ملاحية عند المدخل.
وفيما يتعلق بموضوع تسهيلات الصيادين فيوجد مرسى ثابتا بطول (60) مترا لقوارب الصيد مزودا بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرســـــــو القوارب الصغيرة بطول (190 متر) وعدد (2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70 متر) مزلاق لإنزال وإخراج القوارب.
تجدر الإشارة الى ان عدد الموانئ القائمة حالياً بسلطنة عُمان تبلغ 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 548.7 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 263.7 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2018م.
تشغيل اقتصادي
تسعى الحكومة العُمانية لبناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه الموانئ وتقديم خدمات افضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة لاستثمار الموانئ في مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي واهمها توفير الاسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية التي تخدم الصياد. مثل : ( مصنع تغليف الأسماك – مصنع أقفاص – مصنع للسفن والقوارب ) وبالتالي توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية.
وتم توقيع اتفاقية تشغيل وإدارة موانئ الصيد في كل من ولايتي بركاء وطاقة خلال عام 2018 ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة المقبلة. سعيا الى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة لإتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية
