قانون جديد لضريبة الدخل وتعديل«القيمة المضافة»
المصري اليوم – أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون المساس بالسعر فى القانونين أو السياسة الضريبية، أو فلسفة القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مسودة المشروع خلال شهرين، لطرحها فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
وقال معيط، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن مقترحات المجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال جعلت الوزارة أمام حاجة ملحة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافى ما ظهر من ملاحظات حول تفسير نصوصه، بعد التطبيق على مدار ٣ سنوات، مشيرا إلى تشكيل لجنة لأداء هذه المهمة.
وأضاف الوزير أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، فيما سيشهد العام المالى الجارى ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتى «الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة».
وأشار الوزير إلى أن الحصيلة الضريبية بلغت خلال العام المالى الماضى، ٦٦٠ مليار جنيه بزيادة ١٧٪ على العام السابق عليه، موضحا أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت ٥١٧ مليار جنيه، بزيادة ١٠١٪ من المستهدف، منبهًا إلى تراجع حصيلة الضرائب من الجهات السيادية «البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات» لـ١٤٢ مليار جنيه، مقابل ١٥٢ مليار العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة.
وتابع أن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت ٣٥١ مليار بزيادة ١٥٫٣٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ٣٠٩ مليارات بنسبة زيادة ١٨٫١٪، وبلغت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى ٩٫٩٪ من الناتج المحلى، مقابل ٩٫٣٪ العام السابق، و٨٫٥٪ فى ٢٠١٦/ ٢٠١٧.
ولفت الوزير إلى أن العام المالى السابق شهد إنهاء فحص ٩٠ ألف ملف بلجان الطعون الضريبية، بقيمة ضريبية مستحقة ١٣٠ مليار، منها ٩٠ مليارا كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل ١١ مليارا، وتتبقى ٩ مليارات تحت التحصيل.
وأضاف معيط أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها أن الجنيه المصرى، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وحصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «إيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥،٦٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة ٢٪.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إنه جرت تسوية ضريبية مع هيئة البترول بـ١٢ مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية من ١٨ لـ١٩ مليار، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بـ٥ مليارات، وجهات حكومية أخرى بـ٢٠ مليارًا، لافتًا إلى أن قانون «الإعفاء من الغرامات» أسهم فى تحصيل متأخرات من ٦،٥ لـ٧ مليارات خلال عام.
