نوران عبد المنعم
استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، جاءت المبادرة العُمانية بتطبيق الأحكام المسبقة، حيث ستعزز هذه المبادرة من المقومات التي تتمتع بها عُمان مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركز تجاري عالمي ومناخ جاذب للاستثمار من خلال تسريع عملية تخليص البضائع في المعابر الحدودية، وذلك بالتأكد مسبقاً من أن الجمارك والتاجر متفقون على متطلبات استيراد أو تصدير البضائع، مما يعزز ثقة المجتمع التجاري ويوفر التكلفة والمدة الزمنية.
تتزامن تلك المبادرة مع استعدادات السلطنة للاحتفال بالعيد الوطني الـ 49 والذي يتوج مسيرة نصف قرن من البناء والتنمية في سلطنة عُمان وفق الخطط والاستراتيجيات التي بدأت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
يسمح برنامج الأحكام المسبقة للتاجر تقديم طلب الحصول على حكم مسبق عبر الإدارة العامة للجمارك قبل مباشرة عملية الاستيراد أو التصدير يتعلق بمنشأ أو تصنيف أو تقييم البضاعة. والتي تقوم بدورها بدراسة الطلب وإصدار الحكم المسبق بناءً على إطار زمني محدد، بعدها سيتلقى التاجر خطاب رسمي يوضح آلية التعامل مع بضاعته أثناء عملية الاستيراد والتصدير. وهذه الأحكام ملزمة لكل معاملة جمركية لمدة زمنية محددة شريطة أن تكون ظروف الاستيراد هي ذاتها المنصوص عليها في الطلب.
ولا شك أن الأحكام المسبقة هي أحد الاستراتيجيات التي تستخدمها الجمارك لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتطوير قدراتها على التنبؤ بسير العمليات الجمركية. وأن بناء شراكة مع الجمارك يساهم في امتثال المجتمع التجاري وتأمين سلسلة التوريد، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي على الواردات.
كما أن تطبيق الأحكام المسبقة يأتي من التزام سلطنة عُمان مع منظمة التجارة العالمية بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، والتي توصي بـ “تسريع حركة البضائع وكفاءة تخليصها وإفساحها في المنافذ الحدودية”. حيث سيتمكن المجتمع التجاري من تلقي إجراءات ثابتة بشفافية أكبر للتعامل مع البضائع، مما يسهّل حركة التجارة ويعطي ميزة تنافسية.
