نوران عبد المنعم
ـ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا
ـ مبادئ الحكمة اقتضت تحقيق التوازن في بسط مظلة التنمية على كافة ربوع الوطن
ـ السنوات العشر الأخيرة غيرت وجه الدقم .. وفق خطة تحول تنتهج سياسة “الاقتصاد الحر”
ـ العمق الاستراتيجي والبُنى الأساسية الآخذة في الاكتمال تمنح “الدقم” لقب بوابة عُمان على العالم
ـ حِزم واعدة من التسهيلات تكافئ تطلعات المستثمرين.. ومطار إقليمي واعد ضمن شبكة نقل متعددة الوسائط
فبينما تستعد سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين في 18 نوفمبر المقبل وهو يتوج جهود قرابة نصف قرن من تنفيذ خطط واستراتيجيات بناء دولة عصرية حديثة، باتت الدقم بوابة عُمان على العالم.
فعلى مساحة 2000 كيلومتر.. ترتسمُ جغرافية الأمل في مستقبل اقتصاديٍّ وطنيٍّ تنافسي أكثر ازدهارًا وأسرع نموًا، وأكثر قدرة على جَذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفرص متنوعة وقطاعات واعدة وحزم استثمارية جاذبة، ومنظومة متكاملة من البُنى الأساسية والمرافق تَتَسارع جهود إتمام مراحلها وفق أعلى المعايير الدولية؛ لتنزَع اليوم عن الدقم لقب “الولاية الساحلية”، وتضعها على قَوَائم المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كمركز اقتصاديٍّ ولوجستي واعدٍ يفتح ذراعيه على العالم، وِفْق توجيهات من جانب السلطان قابوس وتكامُل جهود الحكومة، لإنفاذ خطط التنويع وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وبسط مظلة التنمية على كافة محافظات السلطنة.
فالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بحوضها الجاف، ومينائها مُتعدد الأغراض، وما بها من مواقع سياحية وصناعية ولوجيستية، وميناء الصيد، والمدينة التعليمية، والمدينة السكنية الحديثة، ومحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه، مخدومة جميعها بشبكة نقل متعددة الوسائط؛ على رأسها واحد من أحدث المطارات الإقليمية في المنطقة “مطار الدقم”، وشبكة طُرق بريَّة تربط المنطقة بولايات ومحافظات السلطنة المختلفة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثمّ منطقة الشرق الأوسط، وشرقي إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، مع انتظارٍ لإنجاز مشروع السكة الحديدية.
كل هذه العوامل تُشكل مجتمعةً -إذا ما أضيف إليها العمق الجيوإستراتيجي بقُربها من الأسواق الرئيسية في آسيا والمحيط الإقليمي- مُمكِّنات تحفيز لتحقيق الهدف الوطني من إنشاء المنطقة، والمتمثل في تحقيق التّوازن في التنمية المحلية، عبر تنشيط الدور الاقتصادي للمنطقة بشكل خاص، ومحافظة الوسطى عمومًا، في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتدعيم قطاع إعادة التصدير، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السلطنة.
لتقدِّم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نفسها اليوم على أنها “بوابة عُمان على العالم”، لا سيما في ظل وتيرة العمل المتسارعة الذي تقوم به هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمكافأة تطلعات واهتمامات المستثمر المحلي والأجنبي، وتنويع حزم الحوافز والتسهيلات، إضافة لمنظومة الترويج محليا وعالميًّا.
فالحوض الجاف هو ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونه يسمح بإصلاح 10 سفن في آن واحد؛ مختلفة الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، وتتضمَّن الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية.
ميناء متعدد الأغراض
وفي إطار جهود تعزيز المقومات الاستثمارية بالمنطقة، ثمة جهود عمانية متواصلة لتطوير ميناء الدقم متعدد الأغراض، وفق أحدث وأرقى المواصفات العالمية والميناء يعتبر مُكمِّلاً للموانئ القائمة في السلطنة، كما أنه من المتوقع مستقبلاً أن يقوم بدور محوري في تنمية وتطوير المنطقة الوسطى.
وبالتوازي مع هذه الخُطة المدروسة لتطوير المنطقة، يشهد مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية تقدما ملحوظا في سير العمل بالحزم الإنشائية الثلاث؛ وتمثل المصفاة أهمية كُبرى في التنمية الاقتصادية بالمنطقة؛ باعتبارها أحد المشاريع الرئيسية في قطاع النفط والبتروكيماويات؛ وبالتالي ستتبع المشاريع الأخرى بما يسمى القطاع العلوي والسفلي، كما أن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستُسهم في دعم الكثير من الأعمال في المصفاة والمقاولين أثناء الإنشاءات، وسيترتب على ذلك توفير العديد من الوظائف أمام المواطنين.
كما أن قطاع الثروة السمكية بالدقم يعتبر من القطاعات الواعدة؛ نظرا لما تتميز به المنطقة من مخزون كبير من الثروة السمكية يُسهم في رفد القطاعات الأخرى بالمنطقة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالدقم، بفضل الموقع الاستراتيجي المطل على بحر العرب، والمفتوح على المحيط الهندي، وهي منطقة معروفة على مستوى العالم بوجود مخزون سمكي كبير.
المدينة الصينية
تبلغ حجم الاستثمارات الصينية المتوقع ضخها حتى نهاية العام 2022 نحو 10 مليارات دولار، لتشييد المدينة الصينية الصناعية العمانية بالمنطقة، ومن المقرر أن يصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة إلى حوالي 35 مشروعا.
يبقى القول أن الإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وجهود العمل المتواصلة، إضافة الامتيازات والميزات الاستثمارية، وخُطط التسهيلات المحفزة، وجهود الترويج الدؤوبة، باتتْ مُؤهلة لتَرجمة وصف “بوابة عُمان على العالم” على أرض الواقع.
