مع مطلع 2015.. السلطان قابوس يُصدِّيقْ على الموازنه الجديدة

بسمة عبدالمنعم

فى صباح أول أيام العام الجديد 2015 أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما سلطانيا بالتصديق على الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة  فى السلطنة ، وذلك فى التوقيت السنوى المحدد لإعلانها دون تأجيل، ليبدأ العمل بها اعتبارا من  اليوم الأول من شهر يناير ، مما يعد أحد المؤشرات على قوة الوضع الاقتصادى للسلطنة . تعكس مؤشرات الميزانية استمرار تنفيذ البرامج الرامية الى رفع  معدلات  النمو ، والتوسع فى تنفيذ خطط استراتيجية التنمية الشاملة وفقا لبرامج الرؤية المستقبلية للاقتصاد العمانى والتى يستمر العمل فى إطارها حتى سنة  2020، وذلك على الرغم من التراجع فى أسعار النفط على المستوى العالمى .

يصل حجم إجمالي الإنفاق المتوقع الى نحو 15 مليار ريال عماني – حوالى 40 مليار دولار – بزيادة نسبتها 4% عن الموازنة المعدلة للعام الماضى  2014.

من أهم أهداف موازنة 2015 استمرار دعم الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة المركز المالي للدولة ومواصلة تنفيذ الخطط الحكومية ، كما تعكس بنود الموازنة مجموعة من المؤشرات المهمة فى مقدمتها : إتاحة الفرصة للقطاع الخاص  للقيام بدوره الريادي في مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية، تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة له، تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، تعزيز فوائض الموازين الخارجية وتقوية الاحتياطات من العملة الأجنبية بما يحافظ على قوة وسلامة واستقرار الريال العماني، مراجعة أسس وضوابط الدعم الحكومي وتوجيهه الى الفئات المستحقة والمستهدفة.