بورصة العقود الآجلة قريبا… تتطلب تطبيق قواعد الإدارة الناجحة بالحوكمة

ناهد طاهر

فى إطار توجهات القيادة السياسية نحو العمل على زيادة معدلات النمو للشركات المختلفة فى مختلف القطاعات الإقتصادية  مما يدعم معدلات النمو الاقتصادى للمجتمع ككل.

وفى ضوء توجه الدولة نحو   بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية فى مصر، و خطة الهيئة العامة للرقابة المالية  نحو إنشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام..أصبح من الضرورى العمل على رفع  مستوى الكوادر الإدارية فى المؤسسات المختلفة فى كافة القطاعات الإقتصادية حتى تواكب مستوى الإدارة  التطورات الاقتصادية التى تشهدها البلاد .

وقال الخبير المالى و التأمينى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية” محمد المغربي”، أن تحقيق النهضة الإدارية المطلوبة  وإعادة الهيكلة للشركات يتطلب تطبيق قواعد  الحوكمة  القائمة على الشفافية والإدارة الناجحة
والتى ستساهم فى تقليل مستويات التكاليف وزيادة الإنتاج  وتحقيق القدرة على المنافسة . إضافة إلى الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشار، إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التعاون  مع مركز المديرين المصري  التابع لهيئة الرقابة المالية  الذى يقوم للمرة الاولى بمنح درجة الماجستير فى حوكمة الشركات،وما يقدمه المركز من برامج متعددة  فى  نظم المعلومات، والموارد البشرية  ،والتسويق والمبيعات وغيرها من البرامج الجديدة المستمدة من أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة.

وقال المغربي ،أن تدريب الكوادر ورفع المستوى الإداري لهم  يجب أن يطبق سواء على الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية ،حيث يفرض حاليا على المقيدة فقط .

ويذكر أن  مركز المديرين المصري قام مؤخرا بتخريج   الدفعة الثالثة من برنامج “شهادة خبير معتمد في الالتزام ” وهو البرنامج الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية الذي يهدف إلى تأهيل خبراء ومراقبين داخليين  في مختلف أنواع الشركات والبنوك.