نوران عبد المنعم
جاءت القوانين والتشريعات الاقتصادية التي أصدرها السلطان قابوس مؤخراً، كاشفة للبيئة العُمانية المحفزة للاستثمار وتهيئة السوق المحلي ليكون أكثر قدرة على المنافسة خارجياً.
عملت هذه القوانين وهي: قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإفلاس، وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها، على تهيئة البيئة العُمانية لتصبح بيئة خصبة للاستثمار وجلب الصناعات والمشاريع العملاقة، الأكثر تطورا وفاعلية بالنسبة للبيئة الاقتصادية والاستثمارية الواعدة للسلطنة، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمار.
تكتسب هذه التشريعات أهمية كبيرة كونها تتزامن مع حلول يوم النهضة العُمانية في الثالث والعشرين من يوليو الجاري وكذلك مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين، والذي يتوج مسيرة نصف قرن من العطاء والبناء.
ولا شك أن هذه القوانين تمهد للرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، للاقتصاد العماني، والتي تصب في إقامة واكتمال دولة المؤسسات والقوانين، لتنتقل السلطنة إلى مرحلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والعمل على دفع عجلة التنمية قدما لما لها من إيجابيات للقطاع الخاص، مع العمل على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية أسوة بالدول المتقدمة، وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وجذبها للسوق المحلي لما تملكه السلطنة من مقومات جغرافية واقتصادية واعدة.
كما أن هذه القوانين ستخفف من الضغط على الموازنة العامة للدولة خصوصا في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي مع فتح التوريدات ومراقبة السوق، وتقديم الضمانات التي تكفل للقطاع الخاص ديمومة العمل، مما ستمهد لإيجاد وظائف وفرص عمل لمخرجات التعليم والباحثين عن عمل من الجنسين، خصوصا وأن القوانين ستسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار بكافة أنواعه وأشكاله والتي تعد أحد أهم العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال وتحسين بيئة الأعمال، خصوصا في ظل التنافسية الإقليمية والعالمية.
إن مجموعة القوانين الجديدة تمتلك في طياتها مؤشرات ستساعد على تعزيز التنافسية العُمانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يسهل إبراز المزايا الاقتصادية للسلطنة والترويج لها، كما ستسهم بشكل كبير في جعل السلطنة سوقا إقليميا ودوليا حرا ومنفتحا من خلال التعديلات الجديدة، لما تملكه من السلطنة من موانئ ومدن صناعية ومطارات وغاز ومياه وشبكة مواصلات وأيادٍ عاملة متدربة وموقع جغرافي.
إن هذه القوانين والتشريعات الجديدة التي أسهم مجلس عُمان ـ الذي يضم مجلسي الدولة والشورى ـ في صياغتها تواكب المتطلبات الاقتصادية مع تزايد التحديات التي تواجها دول العالم بخصوص تقلبات أسعار المستمرة والمنافسة العالمية بين الدول لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستعمل هذه القوانين والتشريعات على انطلاق سفينة الاقتصاد العماني، عبر حزمة من النجاحات والمشروعات التي بدأت تظهر على أرض الواقع، الأمر الذي يلقي على الجهات المختصة ضرورة الإسراع في التنفيذ والبحث عن حلول وتجاوز المعوقات للوصول بالمنتج والصناعة العمانية للعالمية.
