شكرى يستعرض كشف حساب لحصاد 2014

 

تقرير اشرف أبو عريف

فى اطار الأهمية التى توليها وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الشعب المصرى ووسائل الإعلام ومراكز البحث، لشرح الدور الذى تضطلع به لتنفيذ السياسة الخارجية المصرية وتحقيق المصالح المصرية العليا والحفاظ على الثوابت الوطنية، فقد تم اعداد هذا التقرير الموجز عن نشاط الوزارة خلال العام المنصرم (2014) والذى شهد العديد والعديد من التطورات الداخلية الهامة التى كان لها انعكاسات كبيرة على السياسة الخارجية المصرية وأطر تحركها، بالإضافة لما كان من تأثير للتغيرات الإقليمية الحادة وما تشهده دول الجوار المباشر لمصر الأمر الذى دفع هو الآخر الى شحذ همة الدبلوماسية المصرية دفاعاً عن الأمن القومى المصرى وتحقيقاً للاستقرار مما أسهم بشكل فعال فى جعل مصر واحة أمان فى محيط مضطرب.

 ولقد سعت وزارة الخارجية لمواكبة التطورات الداخلية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وما تطلبته الثورة من قيام مصر بالتحرك الفوري على المستويين الإقليمي والدولي لشرح التطورات الداخلية والدفاع عن حق الشعب المصري في اختيار من يحكمه واحترام إرادته، فضلا عن مواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما تشهده من انتشار لظاهرة الإرهاب ومخاطر التقسيم والتفتيت التي تواجهها بعض الدول العربية وتلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي خاصة التطورات في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وما أدت إليه من انتشار ظاهرة الإرهاب بصورة غير مسبوقة.

كما حرصت الدبلوماسية المصرية خلال هذا العام على التفاعل مع الملفات الهامة وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري مثل ملف سد النهضة والأمن المائي، فضلاً عن التحرك المباشر في  القضايا التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية، والعمل على استعادة الدور المصري في أفريقيا، والعمل على إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية من خلال الانفتاح على جميع القوى العالمية، إضافة للتحرك المكثف لحشد التأييد اللازم لدعم ترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن 2016-2017، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئة الظروف المناسبة للإنتعاش الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث بذلت وزارة الخارجية جهوداً حثيثة من أجل العمل على إستعادة معدلات التدفق السياحي لمصر خاصة السياحة الأوروبية التى تمثل 80% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، وسعت وزارة الخارجية من خلال القطاع القنصلي بالوزارة والبعثات والقنصليات المصرية بالخارج إلى تقديم الرعاية اللازمة والخدمات القنصلية للمواطنين المصريين في الخارج.

وقد تحركت وزارة الخارجية وبعثاتها لصيانة الأمن القومى المصرى وتعظيم المصلحة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار المصري وتنويع علاقاتنا الخارجية مع جميع القوى الدولية، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل السياسة الخارجية وفي مقدمتها التعبير عن إرادة الشعب ونقل صوته للعالم الخارجي، والتمسك باستقلالية القرار المصري والانفتاح على جميع القوى الخارجية، التأكيد على الاحترام الكامل للقانون الدولي والشرعية الدولية مع عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فضلاً عن التعامل مع مختلف دول العالم علي أساس علاقة المشاركة وليست علاقة التبعية أو علاقة المانح بالملتقي، والتأكيد علي مبادئ التعاون مع دول العالم وحل النزاعات بالطرق السلمية لتحقيق المكاسب للجميع. وقد قامت الوزارة وبعثاتها بالتحرك من خلال خطة عمل اشتملت على المحاور التالية:

 المحور الأول: الدفاع عن ثورة 30 يونيو والإنتقال من رد الفعل الى المبادرة!

نظراً لتأثر السياسة الخارجية لأية دولة بالتغيرات في البيئة الداخلية  فلقد وقع على عاتق وزارة الخارجية الدفاع عن ثورة 30 يونيو، والتى شكلت أحد التحديات الأساسية التي تواجه السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة، إذ كان من اللازم العمل علي صياغة سياسة خارجية تستند على رؤية إستراتيجية واضحة طويلة الأجل تحقق التوازن بين عناصر التغيير التي تفرضها الثورة وما يرتبط بها من عملية تغيير مجتمعي شاملة علي المستوي الداخلي وتحقيق الأهداف المرتبطة بهذه الثورة، وبين عناصر الاستمرار التي ترتبط بثوابت التاريخ والجغرافيا واعتبارات الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد. حيث تم تسليط الضوء على المسارين اللذين تسير عليهما الحكومة المصرية وأولهما المسار الأمني لمكافحة الإرهاب والعنف وثانيهما المسار السياسي المتمثل في خريطة الطريق وشرح ما تم انجازه حتى الآن، وتأكيد التزام الحكومة به، فضلاً عن وضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال تنفيذ خارطة الطريق، والعمل على استعادة مصر لمكانتها إقليمياً ودولياً.

ولقد جاءت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو لتتحرك وفقاً لعدد من المحددات لتعبر عن إرادة الشعب المصري، في ظل مرحلة تعتبر الأدق في تاريخه المعاصر، حيث عملت على نقل الصورة الحقيقية لما حدث في مصر للعالم الخارجي، مشددة أن مصر تقف على أرض صلبة، إذ قامت وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات مصر في الخارج بجهد كبير للرد علي الإدعاءات المغلوطة وتأكيد أن ما حدث في الثالث من يوليو كان استجابة للإرادة الشعبية التي تجسدت في خروج عشرات الملايين من المصريين يوم 30 يونيو للمطالبة بإقامة ديمقراطية حقيقية عصرية.

كما تم التحرك بشكل مكثف لشرح ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي، من خلال التحضير الفعال لتقديم مصر لتقريرها الوطني ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث استمرت العملية التحضيرية لأكثر من عام ونصف شملت صياغة التقرير، فضلاً عن الإعداد لمشاركة الوفد المصري أثناء جلسة المراجعة ذاتها التي عقدت في 5 نوفمبر 2014، وتمت عملية الإعداد في إطار لجنة وطنية أشرف على النواحي الفنية فيها قطاع الشئون متعددة الأطراف بالوزارة، فضلاً عن الجهد الدبلوماسي الذي مهد لجلسة المراجعة ضماناً لخروجها بالشكل الملائم الذي دحض كافة مساعي جماعة الأخوان للتأثير على الرأي العام الدولي في هذا الخصوص.

المحور الثانى: استعادة الدور الإقليمي المصري!

تحركت الوزارة للعمل على استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة، سواء في محيطها الأفريقي أو المتوسطي أو العربي واستعادتها لموقعها على كافة الأصعدة تأكيداً لانتمائها العربي وجذورها الأفريقية وهويتها الإسلامية، فضلاً عن تنشيط دورها دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري مثل الأزمة السورية، الأوضاع في كل من ليبيا والعراق، إضافة إلى الأزمة الأخيرة في غزة.

أ – العلاقات المصرية /العربية!

على الصعيد العربي، تحركت وزارة الخارجية بشكل مكثف للعمل على التوصل لحل سلمي لعدد من الملفات العربية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث تبدي مصر اهتماماً بالغاً بالوضع هناك في ضوء عدة اعتبارات، تبدأ بكون ليبيا دولة جوار مباشر بالنسبة إلي مصر مما يجعل من تطورات الوضع في ليبيا عاملاً هاماً وحيوياً بالنسبة للأمن القومي المصري، مروراً بزخم العلاقات التاريخية الرسمية والشعبية بين البلدين، انتهاءً بتواجد جالية مصرية كبيرة جزء منها يمثل من العمالة المصرية التي تعمل في السوق الليبي إضافة لوجود جالية ليبية فى مصر. في ضوء ما سبق، لا تدخر مصر جهداً نحو استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ومن ثم إرساء قواعد الدولة الجديدة بعد ثورة 17 فبراير والشروع في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق، وهو ما يتبدي جلياً في مجموعة التحركات المصرية التالية علي مستوي وزارة الخارجية: المتابعة المستمرة لتطورات الوضع الليبي علي الصعيدين الداخلي والدولي، واستمرار الاتصال بين حكومتي البلدين للتشاور والتباحث حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك/ العمل علي حفظ وحدة الأراضي الليبية/ عدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وحل الخلافات بين الفرقاء بالحوار الوطني الشامل لكل من ينبذ العنف، فضلاً عن تقديم الدعم للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية في المحافل والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر “روما” لمجموعة أصدقاء ليبيا في مارس 2014، ومؤتمرات “تونس” و”الجزائر” لمجموعة دول جوار ليبيا في مايو ويوليو 2014 علي التوالي، ومؤتمر “مدريد” لوضع خطط تأمين الاستقرار والتنمية في ليبيا في سبتمبر 2014، بالإضافة إلي عدة اجتماعات دولية علي هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2014/ عضوية مصر في آلية دول الجوار الليبي.

وقد استضافت مصر الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول الجوار في 25 أغسطس 2014، وهو الاجتماع الذي تبنت فيه الدول الأعضاء مبادرة للتحرك في اتجاه حل الأزمة الليبية، وتمثل المبادرة خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية حيث تقوم على مبادئ ثلاث وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف. كما نصت المبادرة التي دعت إليها مصر ودول الجوار الليبي على 11 بندا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهي الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة، وتنازل جميع الميليشيات وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية الامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابعه، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برنامج محدد لبناء السلام.وشملت المبادرة أيضا تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود، وتوفير آلية تضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حال عدم امتثال الجماعات والأفراد، وإنشاء آلية بإشراف وزراء  خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي في ضوء التوصيات التي يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني.

 ولقد تم تبنى المبادرة في صورة “بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حول استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا”، وتولت مصر دور منسق فريق العمل السياسي علي مستوي كبار المسئولين المنبثق عن آلية دول الجوار، والمعني بالمسائل السياسية بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا، ورفع تقاريره للمستوي الوزاري، حيث قامت مصر باستضافة الاجتماع الأول للفريق في 6 أغسطس 2014، والاجتماع الثاني في 26 أكتوبر 2014، فضلاً عن ترتيب زيارة الفريق إلي طبرق – ليبيا في 14 سبتمبر 2014 لدعم مجلس النواب الشرعي، والتواصل مع أعضائه من مختلف التيارات السياسية/ مشاركة السيد وزير الخارجية المصري في الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الخرطوم يوم 4 ديسمبر 2014، واستضافة القاهرة اجتماع لفريق العمل السياسي لكبار مسئولي دول جوار ليبيا لتنسيق المواقف والتشاور في 1 ديسمبر 2014، والمشاركة في اجتماع الاتحاد الإفريقي الأول لفريق الاتصال الدولي حول ليبيا في أديس أبابا يوم 3 ديسمبر 2014، بالإضافة إلي ما يعقده السيد وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة مع نظرائهم الأجانب من اجتماعات ثنائية لتوضيح الرؤية المصرية والتشاور حول الوضع في ليبيا.

 وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ينصب اهتمام الوزارة على الشأن الفلسطيني باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ما انعكس بشكل متزايد خلال عامي 2013/2014، حيث ساهمت الوزارة بشكل رئيسي في جهود التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي بدأت في يوليو الماضي، والتي استمرت لمدة 51 يوماً، وكذلك في رعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب التوصل للاتفاق. ولعبت الوزارة دوراً ريادياً في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014، والذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية والرئيس الفلسطيني، بمشاركة أكثر من (90) دولة ومنظمة دولية، من بينهم (48) وزيرا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثل الرباعية الدولية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، حيث بلغت حجم المساهمات التي تم الإعلان عنها حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، كذلك تم وضع أسس عملية إعادة الإعمار التي ترتكز بشكل جوهري على استمرار وقف إطلاق النار وتمكين الحكومة الفلسطينية من استعادة كافة صلاحياتها في قطاع غزة.

وتنسِّق الوزارة مع الجهات المعنية بإدارة معبر رفح البري لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكذلك عملية إجلاء الجرحى والحالات الإنسانية، مع التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مصر على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وبالتالي فإن أية أحاديث حول ذلك إنما يعنى مساعدة إسرائيل كونها سلطة احتلال على التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع. جدير بالذكر أن السلطات المصرية استمرت في فتح المعبر والسماح بمرور الأفراد عبره وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت، ولا تزال تمر بها، مصر وعلى رأسها العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء. وتتابع الوزارة عن كثب التطورات الخاصة بوضع القدس، وخاصة المسجد الأقصى، حيث تواصل الوزارة دورها في التصدي للمساعي الإسرائيلية لتهويد القدس وتغيير الوضع القائم على الأرض، خاصة مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى.

في إطار جهود إعادة تنشيط اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة، بادرت الوزارة بعقد الاجتماع التمهيدي للجنة على مستوى كبار المسئولين في القاهرة يوم 5 مايو 2014، باعتبار أن ذلك يمثل خير رسالة دعم للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، حيث بحث الاجتماع إمكان تطوير الإطار التعاقدي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك، بما يفضي إلى الارتقاء بالروابط بين الطرفين. وتقوم الوزارة بعقد جلسات الإحاطة الدورية للبعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى القاهرة وكذلك من خلال إصدار توجيهات مستدامة لبعثاتنا في الخارج بالتواصل مع دول الاعتماد لإحاطتهم بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.

وتعد العلاقات مع السودان علاقات استراتيجية وتمس الأمن القومى المصرى في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، والمصالح المشتركة في كافة المجالات، وهو ما أنعكس في التفاعلات التالية التي أشرفت عليها وزارة الخارجية ومنها متابعة زيارة السيد الرئيس للخرطوم فى أول جولة خارجية له، وكذلك زيارة السيد الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر في 18 أكتوبر 2014 والتي ساعدت في توثيق أواصر العلاقات الثنائية وتم خلالها الاتفاق على ترفيع مستوى اللجنة العليا بين البلدين لتكون على مستوى رئيسي البلدين/ الترتيب للزيارة الناجحة للسيد تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سابقا ورئيس آلية الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى الخاصة بالسودان إلى مصر في أول نوفمبر 2014 ولقائه بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الخارجية سامح شكري/ المساهمة في ترتيبات عدة زيارات ناجحة لعدد كبير من السادة الوزراء السودانيين إلى مصر لتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية وتوحيد الرؤى ومن ضمنها زيارات السيد وزير الخارجية السوداني علي كرتي المستمرة إلى مصر ووزير الدولة السوداني للإعلام/ عقد اجتماع لجنة المنافذ بين البلدين والتي أثمرت اجتماعاتها عن تنسيق الأوضاع وإعداد الترتيبات النهائية للمنافذ وتم بناء على ذلك افتتاح منفذ قسطل / أشكيت في 27/8/2014 والذي يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع كفاءة قطاع النقل والشحن البري والذي سبقه اجتماعات عدة للجنة المنافذ لتنسيق الأوضاع والاتفاق على الترتيبات النهائية للمنفذ/ المشاركة في  ترتيبات الافتتاح لمنفذ أرقين البري والذي من المتوقع أن يؤدي إلى فتح  أسواق جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات وزيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان/ المساهمة في اجتماعات اللجنة الصناعية والتجارية المصرية السودانية المشتركة والتي عقدت في الخرطوم خلال الفترة من 11-13 أغسطس 2014 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تذليل كافة المعوقات ودفع عجلة التبادل التجاري/ عقد اجتماعات بصفة مستمرة مع الوزارات والجهات المعنية المصرية لتنسيق المواقف ومتابعة العلاقات الثنائية مع السودان من كافة الزوايا بهدف تذليل أية عقبات وتحقيق المصالح المشتركة (زراعية، وصناعية، وتجارية) وكذلك التنسيق فى قضايا مياه النيل.

كما تسعى وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في تطوير التعاون والعلاقات الثنائية مع السودان من خلال التركيز على المحاور التالية:

التأكيد على الدور المصري بشكل خاص والدور العربي بشكل عام فيما يخص القضايا السودانية.

المساهمة في الوساطة بين شمال وجنوب السودان، والتعاون مع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى في هذا الشأن.

إتمام الزيارات على كافة المستويات واجتماعات آلية التنسيق والتشاور السياسي وإتمام اجتماع اللجنة العليا على مستوى رئيسي البلدين في أقرب وقت ممكن.

إبراز ما تقوم به مصر لدعم الأشقاء فى السودان سياسيا وفنيا وعلى المستوى الدولي في ملفات دارفور وشرق السودان وغيرها.

التواصل مع جامعة الدول العربية فى جهودها الداعمة للسودان وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالملف السوري: أدت السياسة التي انتهجتها الخارجية المصرية بعدم التدخل في الشأن السوري لصالح طرف أو آخر، والحفاظ علي سياسة “الصفحة البيضاء” التي تميز مصر في التعاطي مع الأزمة، إلى تأهيل مصر للعب دور ريادي لإيجاد حل سياسي للأزمة، وللعمل علي التوصل لحل سياسي للأزمة يضمن الحفاظ علي وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحقق للشعب السوري آماله في الديمقراطية، بل ومطالبة معظم الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة بذلك، حيث ترتكز عناصر الموقف المصرى على أهمية الحل السياسى عدم امكانية حل الأزمة عسكرياً فى سوريا؛ ضرورة التوصل الى نقطة توافق يرتضيها الشعب السورى لحل الأزمة سلمياً.

وفى اطار التحركات المصرية لحل الأزمة السورية استقبل وزير الخارجية صباح يوم 27 ديسمبر 2014 السيد هادى البحره رئيس الإئتلاف الوطنى السورى المعارض والوفد المرافق، حيث تم تناول تطورات الأزمة السورية والأفكار والجهود المطروحه لتوحيد جهود المعارضة السورية والتركيز على أطر الحل السياسى لهذه الأزمة بما يضمن لسوريا وحدتها ويحقق آمال وتطلعات الشعب السورى. حيث تم الإستماع من البحره لشرح مفصل حول موقف الإئتلاف من الأفكار المطروحة لإنهاء الأزمة السورية بما فى ذلك مبادرة المبعوث الأممى دى ميستورا الخاصة بتجميد جبهات القتال، وكذلك الآليات الخاصة بتحقيق تطلعات الشعب السورى لإقامة نظام ديموقراطى تعددى. كما تم تناول الأفكار المطروحه الخاصة بعقد حوار سورى/ سورى تستضيفه أحد مراكز الأبحاث بالقاهره بين الأطراف السورية المعارضة للتوصل الى وثيقة موحدة تعكس رؤيتهم لكيفية التوصل الى حل سياسي فى سوريا

 وقد نجحت وزارة الخارجية في تصحيح منهج تناول التقرير السنوي للأمم المتحدة عن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول الخمسة المضيفة لهم لعامي 2015-2016 والذي كان يتضمن إما معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن وضعهم، كما قام بتنسيق جهود الوزارات المصرية المعنية بتقديم الخدمات والرعاية للاجئين السوريين بما تمخض عنه إدراج كافة البيانات والأرقام المتعلقة بالأعباء التي تتحملها مصر في جميع المجالات لاسيما في التعليم، التعليم العالي والصحة لاستضافة اللاجئين السوريين في تقرير الأمم المتحدة المشار إليه، الأمر الذي سيعزز بدوره مساعي مصر الرامية لحشد التمويل اللازم سواء من وكالات الأمم المتحدة أو المانحين الدوليين.

وتأتي الأزمة في العراق في مقدمة الملفات التي تتناولها وزارة الخارجية ، حيث قام السيد وزير الخارجية بزيارة لبغداد في يوليو 2014 وهي أول زيارة على هذا المستوى إلى العراق منذ ثورة 25 يناير؛ وهو تحرك استمد أهميته من خلال توقيت ومغزى الزيارة التي استهدفت مساعدة العراق حينئذ على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية الناتجة عن تمدد داعش في بعض المناطق السنية، وما ترتب على ذلك من تعقيدات إضافية فيما يتصل بإيجاد توافق وطني حول من يشغل رئاسة الحكومة العراقية، وقد أوضحت التحركات المصرية أهمية أن يتم إشراك جميع القوى العراقية في العملية السياسية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية واحتواء كافة التيارات السياسية.

أمّا على الصعيد الثنائي الفني وتحديداً فيما يتعلق بملف “الرواتب التقاعدية” للمواطنين المصريين الذين سبق لهم العمل بالعراق، فقد حدث تقدم إيجابي في هذا الصدد إثر شروع الجانب العراقي مؤخراً (بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والقوى العاملة في مصر) في إجراءات تحويل مبلغ قدره نحو 1,6 مليون دولار إلى عدد من المستحقين.

وأسفر تواصل وزارة الخارجية مع الحكومة العراقية الجديدة عن خلق مناخ إيجابي يسمح لمصر بالإسهام الإيجابي في تبنى حكومة بغداد لسياسات أكثر توافقية، تسهم في تخطي الإرث الإقصائي ومخاطبة مشاغل السنة وترميم روابط العراق مع محيطه العربي، وتتواصل جهود الوزارة في هذا الاتجاه، حيث أعربت الوزارة عن استعداد مصر لتقديم المساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية المدنية والعسكرية، كما قام السيد وزير الخارجية بزيارة بغداد يوم 17 ديسمبر 2014، حيث إلتقى خلالها بممثلي عن مختلف القوى الوطنية العراقية بانتماءاتها الطائفية المختلفة من أكراد وسنة وشيعة، وبرئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ووزير الخارجية، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونائب رئيس الوزراء، حيث أكد وزير الخارجية خلال تلك اللقاءات على دعم مصر الكامل لوحدة الأراضي العراقية، كما تم بحث عدد من الموضوعات الثنائية وكيفية تطوير التعاون بين البلدين ومساهمة مصر في المشروعات التنموية بالعراق، كما وجه دعوة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره العراقي لزيارة القاهرة، وتم الاتفاق علي عقد اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في الربع الأول من عام 2015 في بغداد وذلك بعد انقطاع دام خمسة أعوام.

 كما تميزت المشاركة المصرية خلال القمة العربية في الكويت خلال يومي 25 و26 مارس 2014 بالفاعلية إذ تقدمت مصر بعدة مبادرات، حيث تم اعتماد تلك المبادرات من قبل القمة وهي كالتالي:

1. سرعة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

2. إعلان العقد الحالي 2014 ــ 2024 عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، واعتماد برنامج عمل، يكون هدفه التخلص من ظاهرة الأمية في مختلف أنحاء المنطقة العربية خلال السنوات العشر القادمة.

3. مبادرة لإقرار إستراتيجية عربية موحدة، في ضوء أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني وحده، وذلك بعناصرها الفكرية، والثقافية، والإعلامية، والتعليمية، لمواجهة نمو وانتشار الفكر المتطرف مع اقتراح أن تستضيف مكتبـة الإسكندرية اجتماعا للمفكرين والمثقفين، بمشاركة المسئولين من المؤسسات المعنية بالدول العربية، والمؤسسات العربية المختصة بهذا المجال، يخلص إلى توصيات محددة، وعملية تتعلق بالنهوض بالمستوى الفكري والثقافي، لاسيما لأجيال الشباب.

هذا، ومن المقرر أن تستضيف مصر فى مارس 2015 القمة العربية تأكيداً لدورها الريادى فى المطقة العربية واستعادة لدورها الطبيعى الذى اضطلعت به تحقيقاً للإستقرار فى المنطقة.

 ولمواجهة التحديات القائمة، كان يتعين على وزارة الخارجية التحرك في مجال موازي من خلال دبلوماسية التنمية، والتى تعد أحد أولويات الحكومة المصرية ووزارة الخارجية خلال المرحلة الحالية بالعمل على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث قامت وزارة الخارجية بناءً على ذلك بتنظيم اللقاءات والفعاليات والاجتماعات التالية: عقد الملتقى المصري الخليجي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في ديسمبر 2013/ عقد المؤتمر الأول لشركاء التنمية بالقاهرة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في أغسطس 2014/ تنظيم وعقد أعمال لجنة المشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية علي مستوي وزيري خارجية البلدين، وجولات التشاور السياسي بين مساعدي وزير الخارجية للشئون العربية في البلدين/ تنظيم اجتماعات فريق العمل المصري الكويتي المشترك لتفعيل التعاون الثنائي لاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وذلك تحضيراً لمؤتمر مصر الاقتصادي المُقرر عقده في مارس 2015/ ترتيب اللقاءات مع المسئولين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر ودول المجلس في المجالات المختلفة منها تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتجارة والتعاون الاقتصادي والطيران المدني ومكافحة غسل الأموال والتدريب المهني والصحة العامة والبيئة.

كما شهد عام 2014 انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في الكويت في الفترة من 14 إلي 16 ديسمبر 2014، والتي من بين نتائجها التوقيع علي 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات مختلفة منها منع الازدواج الضريبي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية والنقل البحري والموانئ والإسكان والتنمية الصناعية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة والاستعلامات/ عقد اجتماع مجموعة العمل المصرية الجزائرية المشتركة لكبار المسئولين بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر 2014 في إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين المقرر عقدها بالقاهرة في نوفمبر 2014.

كذلك أجرى وزير الخارجية زيارة الى العاصمة العمانية مسقط فى 8 ديسمبر 2014 حيث تم التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية والعراقية والفلسطينية والملف النووى الإيرانى، بالإضافة الى كيفية تعميق العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة.

 كما قام السيد وزير الخارجية سامح شكري بزيارة للجزائر في 23 أكتوبر 2014/ انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلي 13 نوفمبر 2014 برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير الأول الجزائري، حيث قام الجانبان المصري والجزائري يوم 13 نوفمبر 2014 بالتوقيع علي عدد 16 وثيقة بالإضافة إلي محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، ويمكن تلخيص تلك الوثائق علي النحو التالي: اتفاق في مجال التعاون الإعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين/ عدد 8 مذكرة تفاهم تغطي مجالات إنشاء وتنمية الحظائر(المناطق) الصناعية، بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، التأمين وإعادة التامين، الخدمات البيطرية، والتكوين والتدريب المهني، تنمية الصادرات، حماية المستهلك، والتعاون بين بورصتي البلدين/ عدد 6 برامج تنفيذية تغطي مجالات التعليم العالي، السياحة، الرياضة، الشباب، التعاون الثقافي، التشغيل والقوي العاملة/ كما اتفق الجانبان علي مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة سوناطراك الجزائري، من خلال تبادل الزيارات تمهيدا للتوصل إلي اتفاق بشأن تزويد السوق المصري باحتياجاته من الغاز الطبيعي في ضوء الإمكانيات المتاحة لدي شركة سوناطراك. كما تعمل الوزارة على  المساهمة في متابعة تطورات الاقتصاد المصري والإعداد لاحتياجاته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل منذ الانتخابات الرئاسية، والترويج لها في إطار التفاعل مع الأطراف الدولية بما في ذلك تأثير الأوضاع السياسية الدولية علي الأوضاع الداخلية، ثنائياً وعلى المستوى متعدد الأطراف، بما في ذلك إعداد النشرات الدورية حول الاقتصاد المصري والمتابعة والمساهمة في عملية الإعداد للقمة الاقتصادية المقرر عقدها في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن متابعة قضايا الاقتصاد العالمي الحيوية التي تهم مصر في كافة المنظمات الإقليمية والدولية خاصة منظمة التجارة العالمية ولجان الأمم المتحدة ذات الصلة.

ب – العلاقات المصرية الافريقية!

بالإضافة إلى ما سبق من تحركات لوزارة الخارجية على الساحة العربية، يأتي إهتمام مصر بدائرتها الافريقية ليؤكد على جذور مصر الافريقية وعدم إنعزال مصر عن قضايا الدول الافريقية الشقيقة.  ففي أعقاب 30 يونيو 2013، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي لحين استعادة الوضع الدستوري. وعقب اتخاذ مجلس السلم والأمن القرار المشار إليه، بذلت الحكومة المصرية جهودا حثيثة لتصحيح الوضع وعودة مصر إلى وضعها الطبيعي في القارة الأفريقية. في هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بإرسال مبعوثين رئاسيين إلي عدد من الدول الأفريقية ذات الثقل من أجل توضيح حقيقة الأوضاع على الأرض ولكسب تأييد ودعم تلك الدول في إطار الاتحاد الأفريقي، كما تضمنت قيام وزارة الخارجية بدورها بالاتصال المستمر بكافة الدول الأفريقية من خلال بعثاتها المعتمدة ودعم المواقف والمصالح المصرية في المحافل الإقليمية والدولية.

كما نسقت وزارة الخارجية الزيارات المتكررة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لمصر برئاسة رئيس مالي الأسبق السيد/ ألفا عمر كوناري التي كانت مكلفة بالتواصل مع السلطات المصرية من أجل بحث سبل استئناف مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، حيث قامت اللجنة بزيارتها الأولى لمصر خلال الفترة 27/7/2013 – 4/8/2013، والثانية خلال الفترة من 27/8/2013 – 4/9/2013 والثالثة خلال الفترة من 6 – 9 أبريل 2014، حيث نظمت وزارة الخارجية للجنة خلال زياراتها مقابلات عديدة رفيعة المستوى تضمنت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية. ونسقت وزارة الخارجية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لإنجاح مهام بعثات متابعة الانتخابات التابعة لكل من الإتحاد الأفريقي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء، والتي شاركت بعد ذلك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.

وفي أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية في يونيو 2014، استأنفت مصر مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي يوم 17 يونيو 2014، وشارك السيد رئيس الجمهورية في الدورة العادية الثالثة والعشرون لقمة الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014 في مالابو- بغينيا الاستوائية. ولقد وقع السيد وزير الخارجية في مالابو في يونيو 2014، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للقمة الإفريقية الثلاثة والعشرين، مذكرة تفاهم مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإقامة تعاون ثلاثي بين مصر والمنظمة في إفريقيا في مجالي الزراعي والأمن الغذائي، خاصة في دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي. ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تطوير التعاون جنوب – جنوب.

وقد ترجم الزخم فى العلاقات المصرية الأفريقية فى العديد من لقاءات القمة التى عقدها السيد الرئيس مع العديد من القادة الأفارقة سواء خلال زيارت سيادته الأخيرة واستقبال عدد من القادة الأفارقة فى القاهرة ومنها الزيارات الأخيرة فى شهر ديسمبر التى قام بها رؤساء كل من غينيا الإستوائية وتشاد وإفريقيا الوسطى الى القاهرة حيث تم بحث سبل تعميق العلاقات المصرية مع أشقائها من دول القارة وتعزيز التعاون فى لعديد من المجالات كقطاعات الزراعة والتنمية والثروة الحيوانية والتعدين والتعاون لمكافحة الإرهاب. كما استقبلت القاهرة عددا من وزراء الخارجية الأفارقة.

 علاقات مصر مع دول حوض النيل: قامت الدبلوماسية المصرية خلال العام الماضي، وخاصةً بعد ثورة 30 يونيو 2013 بجهد كبير لإعادة مصر إلى مكانتها في القارة الأفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، وقد نجحت تلك الجهود في حشد التأييد الأفريقي لاستئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الأفريقي بعد انتخابات الرئاسة المصرية، وذلك من خلال تبادل زيارات عالية المستوى مع الأشقاء الأفارقة، فضلاً عن القيام بجولات افريقية متعددة منذ قيام الثورة حتى الآن  شملت العديد من دول حوض النيل وغيرها من القارة منها: أوغندا – بوروندي – تنزانيا – الكونجو الديمقراطية – إثيوبيا – السودان – جنوب السودان – اريتريا – كينيا – تشاد – نيجيريا – الجابون – غانا – السنغال – مالي – بوركينا فاسو – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية.

وقد واصلت مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها في السنوات الأخيرة الاستجابة للاحتياجات التنموية ذات الأولوية لدول حوض النيل وذلك من خلال المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل، وخاصة في مجالات الطاقة، الري، الصحة، والزراعة، والتي تم اتخاذ خطوات عملية سريعة لتنفيذها عقب انتخاب السيد رئيس الجمهورية، علاوة على الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

فعلى صعيد العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، شهدت تلك العلاقات تطورا ملموسا، تم تتويجه بانعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية – الإثيوبية في نوفمبر 2014، حيث تم التوقيع علي خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مجالات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وتشمل: مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين من جانب وزيري الخارجية، والاتفاق الإطاري للتعاون في قطاع  التجارة بين وزيري التجارة والصناعة، واتفاق للتعاون في مجال الصحة بين وزيري الصحة، فضلا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال المرأة، وآخري في قطاع التعليم العام والفني بين وزير التعليم العالي المصري ووزير التعليم الإثيوبي. كما قام وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي بزيارة القاهرة خلال الفترة من 16 – 20 ديسمبر 2014، وأجرى العديد من اللقاءات مع السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، والسيد وزير الخارجية، وفضيلة الإمام الأكبر، وقداسة بابا الأسكندرية، وعدد كبير من كبار شخصيات الدولة من المسئولين والمفكرين والأكاديميين وغيرهم.

وجارى التحضير للجنة المشتركة المصرية الكينية في يناير 2015، فضلاً عن عدد من اللجان المشتركة الأخرى، وعلاوة على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب. كما قامت الوزارة أيضا بمبادرة هامة نحو إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات المصرية في أوغندا ومنها لأسواق دول الجوار. وكذلك مشروع النقل من بحيرة فيكتوريا حتى البحر الأبيض المتوسط، مرورا بجنوب السودان والسودان. ومن جانب آخر، قام السيد رئيس الوزراء بزيارة إلى تنزانيا في ابريل 2014 للمشاركة في الذكرى الخمسين للاتحاد التنزاني، وبحث سيادته خلالها فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما عُقد في القاهرة منتدى تنزانيا في مايو 2014 بالقاهرة وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

 كما احترمت مصر إرادة شعب جنوب السودان التي عبر عنها الاستفتاء الذي أجرى يوم 9 يناير 2011، وأسفر عن إعلان قيام دولة جنوب السودان يوم 9 يوليو 2011 وكانت القاهرة أول عاصمة تعترف بجنوب السودان بعد الخرطوم مباشرة، وواصلت تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في الجنوب حيث تم التوقيع على اتفاق مؤسس للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين (نائب رئيس الجمهورية بالنسبة لجنوب السودان) في عام 2012، لتكون الإطار الأعلى الذي تدار من خلاله العلاقات وتناقش فيه مختلف مسائل وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين. وقام وزير الخارجية السابق بزيارة إلى جوبا في 20 أغسطس 2013 لتوثيق أواصر التعاون والتفاهم المشترك. كما قدمت مصر مساعدات إنسانية عديدة لجنوب السودان منذ الاستقلال، وأخرها إبان الأزمة السياسية والأمنية الأخير التي اندلعت في منتصف ديسمبر 2013، وتم على إثرها إرسال طائرتين عسكريتين C130  محملتين بمساعدات إنسانية مصرية. كما تم افتتاح عيادتين ببور واكون ومباحثات مع عدد من الوزراء الجنوبيين من أجل مد المزيد من جسور التعاون بين البلدين بهدف إقامة علاقة إستراتيجية متكاملة الأبعاد لخدمة الشعبين.

وقام وزير التعليم الجنوبي بزيارة إلى القاهرة خلال شهر فبراير 2014 أجرى خلالها مباحثات مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث خصصت مباحثاته مع وزير التربية والتعليم لبحث سبل تشغيل المدارس المصرية المتواجدة في جنوب السودان وزيادة عدد الطلبة الجنوبيين إلى مصر بعد توقف المدارس الجنوب سودانية في الولايات التي تأثرت بالنزاع في الولايات الثلاثة، وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على البرنامج التنفيذي بين الوزارتين والجاري دراسته من قبل الجهات المعنية المصرية في هذا الشأن. وأشار الوزير الجنوبي إلى انه تم تعيين فريق استكشافي لدراسة احتياجات كافة المدارس الفنية بجنوب السودان ومنها المدرستين المصريتين من خلال الاستعانة بعدد 14 مدرسا جنوبيا.

ومن جانب آخر، جاء لقاء السيد الرئيس مع الرئيس سلفا كير في يونيو 2014 على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو ليعزز من هذا التعاون، كما التقى السيد وزير الخارجية مع نظيره الجنوبي على هامش ذات القمة. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس سلفا كير في سبتمبر 2014 على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك بسبتمبر 2014 حيث شملت المباحثات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى زيارة الرئيس سلفا كير إلى القاهرة في منتصف شهر نوفمبر 2014، كما التقى السيد وزير الخارجية مع نظيره الجنوبي أيضا. وقام وزير الخارجية الجنوب سوداني بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر 2014 بهدف التحضير لزيارة الرئيس سلفا كير بالقاهرة في نوفمبر 2014 واطلاع القيادة المصرية على أخر التطورات فيما يتعلق بمفاوضات السلام بين الأطراف الجنوب سودانية حيث أجرى مباحثات مع السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية. وقامت السيدة وزير الري بجنوب السودان بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة 25-28 أكتوبر 2014 استقبلها خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والموارد المائية والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أعربت عن شكر حكومة جنوب السودان للمحطات الكهربائية التي تم إنشائها في جنوب السودان وما ساهمت به من توفير الكهرباء في تلك الولايات، والدعوة إلى زيادة الأنشطة المصرية والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال الكهرباء لمواجهة الزيادة في استهلاك الكهرباء بجنوب السودان، فضلا عن دعوة الشركات المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب السودان في مجالات الكهرباء والري من خلال الاستفادة من المشروعات التي تم طرحها في مؤتمر الاستثمار بجنوب السودان برعاية الرئيس “سلفاكير” في 2013. وجاءت زيارة الرئيس الجنوب سوداني “سلفاكير” الى مصر خلال الفترة من 20-23 نوفمبر 2014، لتمثل نقطة تحول في العلاقات حيث تم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:

مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة لجمهورية جنوب السودان فى مجال الصحة .

برنامج تنفيذي للتعاون فى مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان للأعوام 2014/2017 .

برنامج تنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب السودان فى مجال الشباب والطلائع للأعوام 2015/2016 .

مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة.

مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان فى مجالات متنوعة فى الكهرباء والطاقة .

 مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان للتعاون فى مجال الثقافة.

اتفاقية التعاون الفني بين وزارتي الري في كلا البلدين.

ومن جانب آخر ترتبط مصر بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول القرن الأفريقى (الصومال – جيبوتي – أريتريا)، وتحتفظ مصر بصلات وثيقة مع هذه الدول سواء فى شكل زيارات رسمية على كافة المستويات أو فى صورة مساعدات مصرية فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والزراعة والدبلوماسية والقضاء وتطوير البنية التحتية.

ولقد كانت الأوضاع فى الصومال موضع إهتمام دائم من الدبلوماسية المصرية وبخاصة بعد ما شهدته الصومال من تحسن في العامين الأخيرين، والدور الهام الذى اضطلعت به مصر لمساعدة الشعب الصومالى على إعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره، والمشاركة المصرية الفعالة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالصومال. كما شاركت مصر فى مؤتمر بروكسل حول “الصفقة الجديدة للصومال” في سبتمبر 2013، والمنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الصومال في كوبنهاجن خلال نوفمبر 2014، حيث عرض الوفد المصري لملامح خطة التحرك بالصومال ومجالات التعاون التى تساهم بها مصر لتحقيق التنمية والاستقرار فى هذا البلد ومساعدته على إستكمال إستحققاته السياسية وفى مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد بحلول عام 2015، وعقد الإنتخابات البرلمانية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية عام 2016. ومن جانب آخر، تمت الموافقة على طلب الجانب الصومالي زيادة عدد المنح الدراسية الجامعية إلى 200 منحة، كما حضر رئيسها إلى مصر للمشاركة في حفل تنصيب السيد رئيس الجمهورية.

وفى نفس السياق تحتفظ مصر بعلاقات طيبة مع كل من جيبوتى وأريتريا، وقد ساعدت الأوضاع السياسية المستقرة فى كل منهما على تطوير علاقات التعاون معهما فى كافة المجالات. فهناك زيارات واتصالات على كافة المستويات كان آخرها زيارة الرئيس الأريترى إلى القاهرة فى سبتمبر 2014 ونتائجها الايجابية. وتسعى مصر لفتح أسواق جديدة لصادراتها إلى دول القرن الأفريقي، وتعمل على توفير فرص الاستثمارات المصرية بهذه الدول.

 وحرصت مصر على تطوير علاقاتها مع دول الجنوب الإفريقي: فى ضوء ما تتمتع به دول الجنوب من استقرار سياسي وتوفر الموارد الطبيعية والثروات المعدنية الهائلة بها، وعضويتها فى العديد من المنظمات الإقتصادية الإقليمية والدولية، فقد حرصت مصر على الإستفادة من هذه الإمكانيات لتحقيق المصالح المشتركة، بالسعي لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقات في مجالات التعاون المتعددة. وتولى الدبلوماسية المصرية أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون مع جنوب افريقيا بإعتبارها دولة محورية بمنطقة الجنوب الأفريقى وعلى أساس كونها قوة إقليمية تسعى لممارسة دبلوماسية فعالة على الصعيد الأفريقى والدولى، ومن هنا كانت الرغبة المشتركة لمزيد من التنسيق ودفع التعاون على الساحتين الاقليمية والدولية. كما يُذكر أنه عُقد لقاء قمة في نيويورك في سبتمبر 2014، كما اتفق وزيرا الخارجية على تبادل الزيارات وعقد اللجنة المشتركة تمهيداً لزيارة مرتقبة لرئيس جنوب أفريقيا، وزيارة للسيد وزير الخارجية لبريتوريا في إطار جولة إلى المنطقة. كما يتم التنسيق مع القطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمارات المصرية بمنطقة الجنوب الإفريقي، كما أنه جاري الترتيب لزيارة وزير السياحة الزيمبابوي للقاهرة نهاية شهر ديسمبر 2014 والتي من المتوقع أن يتم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي.

ومن جانب آخر، تهتم مصر بالقضايا والنزاعات الواقعة في وسط وغرب القارة، ولا سيما في افريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار، ومكافحة الأوبئة والأمراض وفي مقدمتها وباء الإيبولا خصوصاً في ليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري، ومكافحة الارهاب وأمن الساحل (تشاد والنيجر ونيجيريا). وترى مصر أهمية التعامل مع الأزمة في منطقة الساحل والصحراء من منظور شامل، يتناول عدة مسارات: المسار التنموي / المسار الفكري والديني بنشر مبادئ الإسلام المعتدل / المسار الأمني ببناء قدرات دول المنطقة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة / مع وضع استراتيجيات لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن تقديم المساعدات الطبية والفنية اللازمة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويظل دور الأزهر الشريف عاملاً أساسياً كقوى ناعمة وكمنارة للاسلام المعتدل ومنبر الوسطية بالعالم الإسلامي، ومن خلال عمله في منطقة دول الحزام الإسلامي في القارة عبر برامج لتأهيل وتدريب الدعاة بتلك الدول.

وقد قام السيد رئيس الوزراء بجولة شملت تشاد وغينيا الاستوائية في مايو 2014 حيث بحث سيادته خلالها فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما شارك سيادته في القمة الفرنكفونية التي عُقدت في السنغال خلال شهر نوفمبر 2014 حيث التقى سيادته بالعديد من قادة الدول الأفريقية.

واستقبلت القاهرة رئيس غينيا الاستوائية، ورئيس تشاد، ورئيسة أفريقيا الوسطى خلال شهر ديسمبر 2014 في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، كما استقبلت القاهرة عدد من المسئولين خلال الفترة الماضية حيث زار السيد رئيس الوزراء المالي القاهرة في أغسطس 2014، كما قام وزير خارجية بوركينا فاسو بزيارة القاهرة في سبتمبر 2014، و وزيارة وزير الاسكان الكاميروني إلى مصر في ديسمبر 2014 والتي تم خلاها توقيع مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى زيارة رئيس أركان الجيش المالي في نوفمبر 2014، ورئيس سلطة الطيران المدني التوجولي في أكتوبر 2014 والتي نتج عنها توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين.

كما شاركت مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات والقمم الأفريقية والتي يمكن إيجازها في: المشاركة في القمة العربية الأفريقية المنعقدة في الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013/ المشاركة في قمة الكوميسا المنعقدة بكينشاسا في فبراير 2014/ المشاركة في اجتماعات على المستوى الوزاري لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة في مارس 2014 بالخرطوم/ مشاركة مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات اللاحقة كقمة أفريقيا/الاتحاد الأوروبي ببروكسل في أبريل 2014، وقمة أفريقيا الولايات المتحدة بواشنطن في أغسطس 2014، بالإضافة إلي المشاركة البناءة في الاجتماعات الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا) ببوروندي في أكتوبر 2014، حيث تمكنت مصر من خلال هذه المشاركة من تأمين دعم الدول أعضاء التكتلات الثلاث (26 دولة من الشرق والجنوب الأفريقي) من استضافة مصر للقمة الثالثة للتكتلات الثلاث وكذلك الحصول على تأييد الدول الأعضاء على أن تضمن هذه القمة الإعلان عن تدشين منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاث، وكذلك قيام رؤساء الدول والحكومات للـ 26 دولة بالتوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة.

ومن جانب آخر، لم تكتف مصر بتعزيز تعاونها فقط مع الأشقاء بالدول الإفريقية على المستوى الثنائي فقط، ولكن تعمل أيضاً على حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية في تلك الدول وذلك من خلال:

* مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا: حيث شهد المركز خلال العام المنصرم نقلة نوعية سواء من حيث عدد الأنشطة التي ينظمها، والتي بلغت خلال العام المنصرم 24 دورة تدريبية شارك فيها 578 متدرباً من 30 دولة أفريقية بزيادة تقدر بحوالي 120% عن العام الماضي، أو من حيث تنوع مجالات التدريب. وبالإضافة للمجالات التقليدية لعمل المركز مثل حفظ وبناء السلام وإدارة وفض المنازعات، تناولت الأنشطة التدريبية للمركز هذا العام موضوعات مثل إدارة الأزمات، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلاً عن الدورات التي عقدها المركز في مجال الإعلام والنزاع، والتي تم من خلالها تدريب الصحفيين المصريين والأفارقة على مهارات التغطية المهنية للنزاعات.

ونظم المركز دورة في مجال إدارة الأزمات للتعامل مع انتشار وباء الايبولا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تم الارتقاء بأنشطة المركز من مجرد توفير الدورات التدريبية إلى القيام بدور داعم لأنشطة تسوية المنازعات وحفظ السلام، ومثال ذلك استضافة الاجتماع الأول لملتقى القبائل الليبية، بالتعاون مع لجنة المصالحة الليبية، وتسهيل الحوار بين المجتمعين، فضلاً عن النشاط البحثي.

وحافظ المركز على وضعيته المميزة في الاتحاد الإفريقي باعتباره أحد مراكز التميز في التدريب المعتمدة من الاتحاد. وقد شهدت علاقات المركز بالاتحاد مرحلتين هامتين خلال الفترة الماضية، كان أولهما نجاح المركز في كسر تعليق عضوية مصر لدى الاتحاد في أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك بتنظيم برامج تدريبية لمهام حفظ السلام التابعة له، وعلى رأسها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميسوم”. أما ثانيهما، فجاءت بعد استئناف مصر لعضويتها في الاتحاد، فقد عمل المركز على تعزيز علاقاته بمفوضية الاتحاد وتوج ذلك باستضافة أهم دورة تدريبية ينظمها الاتحاد سنوياً، وهي دورة تدريب قادة المهام الأفريقية لحفظ السلام، وذلك في أكتوبر 2014 في القاهرة.

 كما عقد المركز عدة دورات تدريبية مشتركة مع كبريات المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، فضلاً عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع المعهد الأمريكي للسلام – أحد أهم المراكز العالمية في مجال حفظ السلام وتسوية المنازعات. وتقديراً لخبرات المركز والتدريبات المتميزة التي يقدمها، تلقى المركز العديد من الطلبات من جهات حكومية وغير حكومية في العديد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة لتنفيذ برامج تدريبية. وتعمل مصر بالتوازي لدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات الممتدة في مناطق أفريقيا وغيرها من المناطق، حيث تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (تساهم حالياً بنحو 2585 فرداً في البعثات الأممية).

* الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية:  حيث بدأت الوكالة عملها في 1/7/2014، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حيث تم دمج كل من الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث في كيان واحد، بهدف البناء على ما سبق وأن قام به الصندوقان في الدول الأفريقية والإسلامية، حيث تم إيفاد 95 خبير مصري خلال العام المالي 2013/2014 في مجالات: الصحة/ البنية التحتية/ الزراعة/ الري/ التعليم، لأكثر من 20 دولة (بوركينافاسو – تشاد – تنزانيا – الكونغو برازافيل – جيبوتي – رواندا – زنزبار – غانا – السنغال – موريشيوس – زيمبابوي – أوغندا – ناميبيا – جوبا – جورجيا – أرمينيا – البوسنة والهرسك – كازاخستان – أوزباكستان – الجابون – بوروندي).

 وكذا إيفاد خبراء مصريين متخصصين في المجالات المختلفة وعلي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة، لمدد قصيرة لإلقاء محاضرات في الدول الإفريقية أو إيفاد قوافل طبية في تخصصات مختلفة. كما تم تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات الكوادر المعنية في مجالات: الزراعة / الري / الصحة / تنمية المرأة /التعليم / الدبلوماسية / القضاء /التشريع/ تكنولوجيا المعلومات/ الأمن والتخطيط الإستراتيجي / الصناعة / الطاقة /السياحة / الإعلام/ وغيرها، حيث تم تدريب حوالي عدد 2050 متدرب من الكوادر في هذه المجالات خلال عامي 2013/2014. وقدمت الوكالة مساهمة مالية في نفقات أنشطة المعاهد والمؤسسات المصرية العاملة في مجال تنمية العلاقات بين الدول الأفريقية ومن بينها الجمعية الأفريقية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية.

 وفيما يتعلق بالمنح الدراسية والمساهمات المالية، تقدم الوكالة منح للدارسين من الدول الإفريقية والإسلامية في مجالات منها: الهندسة / الطب / الشرطة / الزراعة/ الري والموارد المائية / الحقوق، بالإضافة إلي منح للدارسين بالأزهر الشريف، كما ساهمت الوكالة في نفقات مالية للتعليم المتطور لإعداد القادة المستقبل الأفارقة، حيث تم تقديم عدد 1780 منحة دراسية ومساهمات مالية خلال العام المالي 2013/2014.

أما بالنسبة للمعونات الإنسانية، تساهم الوكالة في إنشاء مستشفيات ومراكز طبية ومراكز تعليم مهنية ومشروعات زراعية تعليمية بالدول المعنية ويتم تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية للمساهمة في تخفيف المعاناة عن شعوب القارة نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي تتعرض لها وتعاني منها بعض دول القارة، فقد تم تقديم حوالي (80 معونة) لأكثر من 30 دولة أفريقية، ومن ضمنها معونات فنية في مجالات البنية الأساسية وأكثر من 15 معونة لوجستية في مجالا تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن معونات طبية وتجهيز مستشفيات وإنشاء مراكز طبية وتجهيز عيادات طبية. كما يتم إيفاد بعثات طبية لمواجهة الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها عدد من الدول الإفريقية.

 الأمن المائي المصري!

عقب صدور تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بالآثار المحتملة لسد النهضة على دول المصب، عقد بالخرطوم على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2013 ويناير 2014 ثلاثة اجتماعات لوزراء الموارد المائية والري بكل من مصر وأثيوبيا والسودان لمناقشة سبل وآليات تنفيذ توصيات اللجنة. وقد أدى لقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو في يوليو 2014 إلى صدور بيان عن اللقاء يؤكد على احترام مصر لحق إثيوبيا فى التنمية واحترام إثيوبيا لحقوق مصر المائية وعدم الإضرار بتلك الحقوق، وقد أثمرت تلك الانفراجة عن جولة المفاوضات في الخرطوم في أغسطس 2014.

كما تم تشكيل لجنة وطنية ثلاثية أثناء جولة الخرطوم للتفاوض حول السد على أن تكون مسئولة عن البيانات التي سيتم موافاة الاستشاري بها لإعداد الدراسات، ومدى كفايتها ودقتها، وتم وضع جدول زمني لاختيار المكتب الاستشاري وإنهاء الدراسات الخاصة بتأثير السد. وقد أقيمت حتى الآن جولتين من المفاوضات في أديس أبابا (سبتمبر 2014) والقاهرة (أكتوبر 2014)، وقد أثمرتا عن وضع قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية التي اقترحتها الدول الثلاث. وتحرص مصر فى ذات الوقت على تدعيم العلاقات مع الشعب الأثيوبي ودعم التنمية فى هذا البلد الشقيق حيث استقبلت القاهرة فى ديسمبر 2014 وفدا شعبيا اثيوبيا برئاسة رئيس البرلمان الأثيوبى تأكيدا على عمق العلاقات بين الشعبين.

* المحور الثالث: – استعادة التوازن فى علاقات مصر الخارجية!

حرصت مصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو على استعادة التوازن في علاقاتها الدولية، وذلك من خلال تعميق العلاقات مع الشركاء التقليديين (الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبى،….) وتفعيل العلاقات مع القوى الأخرى الصاعدة على الساحة الدولية (روسيا، الصين،….)، وذلك على النحو التالي:

* الولايات المتحدة!

 التقى السيد الرئيس مع الرئيس الأمريكي على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 26 سبتمبر 2014، حيث تم التشاور بشأن مجمل العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب، وسبل استقرار الشرق الأوسط، ونتج عن اللقاء التوجيه بالتحضير لعقد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وهو ما يتوازى مع الجهد المبذول لدفع عجلة التعاون الاقتصادي. كما زار السيد رئيس مجلس الوزراء “واشنطن” لحضور قمة الولايات المتحدة / أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2014. وتم تنسيق عدد كبير من زيارات لقيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي ومساعديهم بهدف الإطلاع على حقيقة الأوضاع في مصر والتعرف على رؤيتنا للمستقبل في مصر وعن الدور الذي نأمل أن تلعبه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة لدعم الدولة المصرية واقتصادها. كما تم استقبال وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” في مصر في أكثر من مناسبة وزيارة على مدى عامى 2013 و2014. وزار وزير الخزانة الأمريكي “جاكوب لو” مصر يوم 27/10/2014، وتناول في لقاءاته بالمسئولين المصريين آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الأمريكية في هذا الشأن. كما تعقد السفارة في “واشنطن” لقاءات دورية مع أعضاء الكونجرس الأمريكي لنقل حقيقة الأوضاع في مصر، وتقوم كذلك ومعها القنصليات العامة، باستخدام وسائل الإعلام الأمريكية كمنبر لمخاطبة الشعب الأمريكي والرأي العام المهتم بقضايا الشرق الأوسط للدفاع عن مصالحنا القومية وتنوير الرأي العام بالحقائق والرد على ما يثار فيه من آراء مغلوطة أو مدسوسة. وبعد فترة تجاوزت العام بقليل، تكللت الجهود المبذولة والاتصالات مع الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار بالكونجرس ووزارة الدفاع الأمريكية باتخاذ “واشنطن” القرار بشحن الطائرات المروحية الهجومية طراز “اباتشى” المستخدمة لملاحقة العناصر الإرهابية، والتي كان يتم لها الصيانة الدورية.

كما تم بالتنسيق مع الغرفة التجارية الامريكية ترتيب زيارة بعثة ترويج الأعمال الأمريكية للقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2014، برئاسة كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكية السفير “دافيد ثورن”، وكان حجم وفد رجال الأعمال الأمريكيين الزائر إلى مصر هو الأكبر في تاريخ الغرفة التجارية الأمريكية على الإطلاق (69 شركة أمريكية عملاقة).

ومن جانب آخر، قام نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي بزيارة للقاهرة على رأس وفد من مسئولي 12 من الشركات الأمريكية العاملة في مجال توليد الكهرباء والبنية التحتية، في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر، بهدف ترويج التعاون التجاري بين الولايات المتحدة ومصر واستشراف الفرص الاستثمارية الجديدة.

وقام وزير الخارجية جون كيرى بعدة زيارات لمصر التقى خلالها بالسيد الرئيس وأجرى مقابلات مع الوزير سامح شكرى فى اطار التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.

 * مصر وعلاقاتها مع الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي!

قامت وزارة الخارجية بتحرك كثيف سواء مع الاتحاد الأوروبي من خلال المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وثنائياً مع الدول أعضاء الاتحاد لتصحيح المعلومات الخاطئة لديهم عن الأوضاع الداخلية في مصر. وقد أثمر التحرك المتواصل عن قدر من التفهم الأوروبي انعكس في مؤشرات ايجابية أهمها: طلب المفوضية الأوروبية تعزيز العلاقات الثنائية وإعادة تفعيل كافة الأجهزة المؤسسية المشتركة، لاستكمال المباحثات الخاصة ببلورة خطة عمل جديدة بين الجانبين، واستئناف اللجان الفرعية وصولاً لعقد اجتماع مجلس المشاركة على مستوى وزراء الخارجية، مما يرسخ عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

وأكد المسئولون بالمفوضية الأوروبية تفهمهم لتحديات التحول الديمقراطي إلى جانب التحديات الأمنية التي تمر بها مصر في هده المرحلة واهتمامهم بالانتهاء من استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، واهتمامهم بدعم الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، واقتراحهم عقد اجتماع سفراء لجنة الشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي مع السيد وزير الخارجية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الإرهاب، وقد عقد هذا الاجتماع بالفعل في 2 ديسمبر2014، كما تم اقتراح عقد الحوار الاقتصادي المصري/الاوروبى في 4و5 فبراير 2015 لبحث سبل تبادل الخبرات حول السياسات النقدية والمالية التي يتبعها كل من الاتحاد ومصر. ونجحت الوزارة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التوقيع علي اتفاقية الدعم المالي الموحد للعام المقبل التي تتضمن أولويات التعاون خلال العام المقبل. وتقدم المفوضية الأوروبية بموجب الاتفاق حوالي 250 مليون يورو لمصر، وكذلك الاتفاق مع الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الحضرية.

وحرصت الوزارة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي على تطوير قطاع التعليم في مصر على تخصيص 60 مليون يورو من اتفاق التعاون المبرم بين مصر والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2013 بإجمالي 90 مليون يورو، لتنفيذ مشروع تعاون مشترك بين برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي في مصر لـ”تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر”، حيث تم التوقيع على مشروع التعاون في سبتمبر 2014.

كما أختتم في 26 أكتوبر 2014 برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية وبرنامج الغذاء العالمي مبادرتهما “الغذاء مقابل التعليم” والذي تم على مدار خمس سنوات خلال الفترة 2009 – 2014. وقد قامت الحكومة الإيطالية، بموجب هذا المشروع، بمساعدة الحكومة المصرية في دعم جهود التغذية المدرسية على مدار العشر سنوات الماضية بتوفيرها مبلغ يقدر بحوالي 15 مليون دولار، تم توجيهها لتنفيذ مشروع “الغذاء من أجل التعليم” بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.  وشهدت المرحلة الثانية من المشروع (2009 -2014) نجاحاً ملحوظاً، حيث أسفر عن رفع نسب القيد والحضور في المدارس، خاصة بالنسبة للفتيات، لتصل إلى 96 %. كما نجح المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مواجهة سوء التغذية المنتشر بين أطفال المدارس عن طريق تعزيز المواد الغذائية بالفيتامينات ومكافحة الديدان المعوية وتوزيع العلاج المناسب لحوالي 13000 طالب في المجتمعات المصابة، فضلاً عن تنظيم دورة في رفع الوعي بشأن التغذية السليمة والصحة لأكثر من ألف وستمائة معلم.

 * وعلى صعيد العلاقات الأوروبية الثنائية!

شهد عام 2014 ترسيخاً العلاقات مع اليونان وقبرص من خلال قمة القاهرة الثلاثية: في إطار سعى السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز شبكة علاقاتها على الساحة الأوروبية، بما يخدم المصالح السياسية والاقتصادية المصرية، جاء التحرك المصري مع كل من قبرص واليونان في إطار إدراك مصر للدور الإيجابي الذي تلعبه كل من اليونان وقبرص لحشد المساندة الأوروبية لمصر بعد ثورة 30 يونيو. فقد دعت مصر إلى تدشين آلية للحوار بين مصر واليونان وقبرص بهدف توطيد أسس التعاون بين الدول الثلاث، وتوجت التحركات المصرية والتي تمت على مدار عام 2014 في كل من نيويورك وأثينا ونيقوسيا والقاهرة على المستويين الوزاري ومساعدي الوزير بانعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة في 8 نوفمبر 2014 وصدور إعلان القاهرة الذي عكس في مجمله التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي على المستوى الإقليمي وخاصة في مجال الطاقة بشرق البحر المتوسط.

وخلال نفس العام قام السيد الرئيس بزيارة إلى كل من روما والفاتيكان وباريس: حيث حرص سيادته على أن تكون كل من روما وباريس، بصفتهما عاصمتين أوروبيتين مركزيتين، أول وجهتين في زيارات سيادته الثنائية على المستوى الأوروبي، بل وعلى المستوى العالمي، وقد نجحت الزيارتين في ترسيخ الشراكة المصرية مع الدولتين وتعزيز دعمهما لخارطة الطريق المنبثقة عن ثورة 30 يونيو 2013.

الزيارة الرئاسية إلى روما: فكانت زيارة السيد الرئيس إلى إيطاليا يومي 24 و25 نوفمبر 2014 تدشيناً لمرحلة جديدة من الازدهار في العلاقات المصرية الإيطالية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تم رفع مستوى المشاورات بين البلدين ليكون على مستوى القمة لتنعقد سنوياً بصفة دورية بين القاهرة وروما، وترسخ دعمها لحربنا ضد الإرهاب، ولدورنا الإقليمي سواء فيما يتعلق بعملية السلام، أو الوضع في ليبيا. كما أعلنت إيطاليا عن التزامها بتنفيذ مختلف برامج التعاون الاقتصادي بين البلدين في صورة منح وقروض ميسرة، هذا بالإضافة إلى إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي باعتباره القناة المؤسسة للحوار والتعاون بين دوائر الأعمال في البلدين، وفي هذا الإطار تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة يصل بمقتضاها إجمالي قيمة الاستثمارات الإيطالية الجديدة إلى 540 مليون دولار، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية فائقة التطور، كما تم التوقيع على مجموعة هامة من مذكرات التفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة دعم ائتمان الصادرات الايطالية وبين مركز تحديث الصناعات والوكالة الايطالية للاستثمار وبين وزارة التجارة والصناعة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاتفاق على قيام نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية بزيارة إلى مصر في فبراير 2015 على رأس وفد من ممثلي دوائر الأعمال الايطالية لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مصر مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات المصرية العملاقة المتصلة بمشروع تطوير قناة السويس، والمثلث الذهبي، وتنمية الساحل الشمالي، وكذلك البترول والغاز، والمشروعات التحويلية، والبتروكيماويات، والكهرباء والطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات الغذائية، والمنسوجات والملابس، ومكونات السيارات.

الزيارة الرئاسية إلى الفاتيكان: قامت الوزارة بالتحضير لزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان في إطار الزيارة الرئاسية لإيطاليا، حيث استقبل بابا الفاتيكان السيد الرئيس في 24 نوفمبر 2014 وتناولت المحادثات بينهما الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واتفقا خلالها على أهمية استئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان من خلال إعادة تفعيل لجنة الحوار المشترك بينهما عملاً على تعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب وتقبل الآخر ودعم جهود مواجهة الأفكار المتطرفة، كما التقى السيد الرئيس بالكاردينال بيترو بارولين أمين سر الفاتيكان الذي أكد على دعم جهود مصر في استكمالها لخارطة الطريق.

الزيارة الرئاسية إلى باريس: اتصالاً بتحركات مصر على الصعيد الأوروبي، جاءت الزيارة الناجحة للسيد الرئيس إلى فرنسا خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، فقد عبرت الزيارة عن الإرادة المشتركة لكل من مصر وفرنسا لتحقيق انطلاقة في العلاقات ومن ثم تعزيز التعاون الثنائي وتفعيله بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. فعلى المستوى السياسي، عكست لقاءات القيادتين المصرية والفرنسية خلال الزيارة تفهماً في وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الوضع في سوريا، وفى ليبيا، وملف عملية السلام، وجهود مكافحة الإرهاب، كما اتفق الجانبان المصري والفرنسي بمناسبة الزيارة على آفاق للتعاون الثنائي خلال الأعوام القادمة التي تم إدراجها فيما يعرف بخارطة طريق مشتركة تم أقرارها من قبل وزارتي خارجية البلدين. من ناحية أخرى، أظهرت المشاورات التي عقدها السيد الرئيس مع الرئيس الفرنسي هولاند وكبار المسئولين الفرنسيين رغبة في دعم مسار التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتمويل صفقة قاطرات وعربات خاصة بالمرحلة الثالثة والرابعة من خطوط المترو، ومنها ما يرتبط بمشروعات ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذها في الأحياء الفقيرة بمصر (العشوائيات).

 أما بالنسبة للعلاقات المصرية الروسية، فقد استقبلت مصر وزير الخارجية الروسي خلال زيارته المشتركة مع وزيـر الدفاع الروسي إلـى مصـر يـوم 14 نوفمبر 2013 وفق صيغة المباحثات السياسية 2+2 وهى الصيغة التي لا تتبناها روسيا إلا مع دول خمس أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، بما يدلل على إقرار روسيا بالأهمية الإستراتيجية التي تحظى بها مصر في سياستها الخارجية وهى الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة، وكان قد سبق الزيارة زيارة للسيد وزير الخارجية إلى موسكو في 16 سبتمبر 2013 لمس خلالها اهتمام روسيا بتطوير علاقاتها مع مصر. وكانت هذه المباحثات قد عكست وجود اهتمامات ومصالح مشتركة بين الجانبين ووجود مساحة كبيرة تلاقت فيها الرؤى حيال العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

ورداً على الزيارة الروسية، قام السيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع بزيارة مشتركة مقابلة للجانب الروسي وفق ذات الصيغة 2+2 إلى موسكو في 12 و13 فبراير 2014، وقد شهدت الزيارة لقاء السيد المشير وزير الدفاع مع الرئيس الروسي بوتين، وتم الاتفاق خلالها على دفع كافة أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجال العسكري والاقتصادي والعلمي والفني، وقد شهدت العلاقات بين الجانبين تطوراً لافتاً على إثرها حيث انعقدت اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في موسكو في 26 مارس 2014 والتي انتهت إلى توقيع بروتوكول للتعاون في تلك المجالات تشرف على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة من خلال أمانة تنسيقية للمتابعة تشارك فيها وزارة الخارجية. وقد شهدت العلاقات الثنائية دفعة كبرى في أعقاب الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس السيسي إلى روسيا في 12 أغسطس 2014.

وعلى صعيد التعاون مع الدول الآسيوية، فلقد جاءت زيارة السيد الرئيس للصين الأخيرة في الفترة من 23-25 ديسمبر 2014 تتويجاً للجهود المصرية المبذولة من أجل إستعادة مصر لدورها على الساحة الدولية.

فالعلاقات المصرية الصينية تعود إلى 30 مايو 1956 حين أنشأت مصر كأول دولة عربية وأفريقية علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين الشعبية. وقد مثل إعلان الجانبين إبرام الشراكة الإستراتيجية في 1999 تحولاً نوعياً في العلاقات وهو ما ساعد على تشكيل آلية الحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، وبين السيد وزير خارجية الصين ووزراء الكهرباء والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، والاستثمار والتي عقدت آخر جولاتها في أغسطس 2014 في القاهرة، وهو ما رفع مستوى العلاقات خلال تلك الفترة في كافة أوجه التعاون بين البلدين وخاصة سياسيا حيث وثق البلدان قنوات التنسيق في المحافل الدولية وتبادل الرأي بشان القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما شهدت الفترة الأخيرة سعيا مصريا لتعزيز علاقات التعاون مع الصين خاصة في المجال الاقتصادي والفني.

وقد شهدت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة مكثفة بين الجانبين تمثلت في قيام السيد وزير الخارجية السابق بزيارة إلى الصين خلال شهر ديسمبر 2013، أعقبها زيارة للسيد نائب وزير الخارجية الصيني للقاهرة خلال شهر يناير 2014 تضمنت عقد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين، ثم تلاها زيارة لمدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية في أبريل 2014.

كما قام كل من السيد مساعد وزير الخارجية المصري بزيارة شنغهاي للمشاركة في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا  في مايو 2014،  والسيد وزير الخارجية المصري السابق بزيارة ثانية إلى بكين للمشاركة  في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الصيني في بكين في يونيو 2014.

ومن جانب آخر، أوفدت الصين وزير الصناعة والتكنولوجيا الصيني إلى مصر للمشاركة في مراسم تنصيب السيد الرئيس في يونيو 2014.

وقام السيد وزير الاستثمار المصري بزيارة إلى الصين في سبتمبر 2014 بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، و تشجيع دخول الاستثمارات الصينية للأسواق المصرية. كما قام المبعوث الصيني للشرق الأوسط بزيارة إلى مصر في شهر يوليو 2014 بهدف تبادل وجهات النظر مع الجانب المصري حول تطورات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية. وقام المبعوث الصيني بزيارة أخرى لمصر في أكتوبر 2014 للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة. وقد انعكس التميز في العلاقات السياسية بين البلدين في صورة تنامي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، فتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 10 مليار دولار في عام 2013 (بلغت الصادرات المصرية 1.9 مليار في مقابل 8.4 مليار واردات صينية)، وتراوح إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة ما بين 600 إلى 700 مليون دولار، إضافةً إلى الاستثمارات الصينية الأخيرة في قطاع البترول بعد حصول شركة “سينوبك” على حصة تقدر بـ33%  من شركة أباتشي الأمريكية بقيمة 3.1 مليار دولار، وحصلت على  استثمارات كبرى أخرى في مجال التنقيب عن البترول واستخراجه في مصر.

وتم التوصل في ديسمبر 2013 إلى اتفاق نهائي بين الحكومة المصرية وشركة تيدا الصينية لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس بمساحة قدرها 6 كم2 ،حيث يعد ذلك من أكبر الاستثمارات الصينية في مصر، وكذلك  افتتحت شركة جوشي مصنعاً “الألياف الزجاجية”  في منطقة العين السخنة في نوفمبر 2013، والذي يعد من أكبر المصانع المنتجة لهذا النوع من الزجاج في المنطقة. كما قامت شركة هواوي الصينية للاتصالات باعتماد مكتبها في القاهرة ليكون المكتب الإقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد شهرا نوفمبر وديسمبر 2014 زيارات متبادلة كثيفة بين البلدين، حيث استقبلت مصر السيد/ مينغ جان عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني (علي مستوي نائب رئيس الوزراء) ورئيس اللجنة القانونية والأمنية المركزية للحزب الشيوعي والمبعوث الخاص للرئيس الصيني لمصر في الفترة من 19 نوفمبر إلي 23 نوفمبر 2014، حيث قابل السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء.

الموقف الصيني من ثورة 30 يونيو : أعرب الجانب الصينى عن دعمه واحترامه لخيارات الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو ورفضه للتدخل الأجنبي فى شئون مصر الداخلية، ومع استقرار الأوضاع فى مصر شهدت العلاقات بين البلدين زخماً إيجابياً، كما ساندت الصين الحكومة المصرية من الناحية السياسية، ومع إجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014، وتشكيل الحكومة فى مصر، فقد باتت الصورة أكثر وضوحا لدى صانع القرار السياسي فى الصين، خاصة بعد الأحداث الإرهابية المتكررة التى شهدتها الصين خلال الفترة الأخيرة بما جعلها أكثر تفهما للأوضاع فى مصر ودعمها لجهود الحكومة المصرية للتصدى للإرهاب وأعمال العنف التى تشهدها مصر. كما قامت شركة “تيدا” الصينية التى تتولى تطوير وتنمية مشروع المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية الخاصة بشمال غرب خليج السويس بالاتفاق النهائي لتطوير المنطقة فى يناير 2014.

 زيارة وزير خارجية الصين لمصر خلال أغسطس 2014 : قام وزير الخارجية الصينى “وانج يي” بزيارة لمصر خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2014 حيث تم عقد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجى المصرى/ الصينى ،وذلك تزامناً مع الاحتفال بمرور خمسة عشر عاماً على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في عام 1999، والذي كان متوقفاً منذ فترة طويلة. شارك فى جولة الحوار من الجانب المصرى السيد وزير الخارجية والسادة وزراء الصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والاستثمار، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة قناة السويس، حيث قدم السادة الوزراء شرح بشأن المشروعات الكبرى المطروحة من وزارتهم على الجانب الصينى للتعاون ،فضلاً عن الإصلاحات والتعديلات على القوانين المحفزة للاستثمارات فى القطاعات المختلف. كما قدم ممثل هيئة قناة السويس عرض لمشروع القناة الجديدة والتوسعات المطروحة على الممر الملاحى والمشروعات التى ستطرح للتعاون مع الجانب الصينى. وقد ابدى وزير خارجية الصين ترحيب بلاده بالتعاون مع مصر فى العديد من المجالات والمشروعات الهامة وخصوصاً مجالات الكهرباء والطاقة ،النقل والسكك الحديدية، فضلاً عن التعاون فى المشروعات المطروحة لتنمية الممر الملاحى لقناة السويس.

 التوقيع على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الإستراتيجية الشاملة خلال زيارة السيد الرئيس للصين في الفترة من 23- 25 ديسمبر 2014:

وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته للصين على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الإستراتيجية الشاملة، حيث تم التوقيع على ست وعشرين مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والشركات الصينية لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل، وإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل وصيانة وتجديد السكك الحديدية، وإنشاء قطار فائق السرعة بين محافظتي الاسكندرية وأسوان، وإنشاء خط القطار المكهرب (السلام – بلبيس – العاصمة الحكومية الجديدة)، وتطوير أحد الموانئ، وإنشاء مصنع بمحافظة البحيرة لتحويل قش الأرز إلى ورق، وصيانة وتمهيد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة، وتسيير رحلات للطيران العارض (شارتر) بين المدن المصرية والصينية.

 تأتي العلاقات المصرية الهندية لتؤكد على العلقات التاريخية التي تربط بين البلدين، حيث قام السيد وزير الخارجية السابق بزيارة إلي الهند في شهر ديسمبر 2013، كما عقدت الجولة العاشرة من المشاورات السياسية برئاسة مساعدي وزيري الخارجية في القاهرة في 23 ديسمبر 2013، تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات سواء على المستوي الثنائي أو على المستوي الإقليمي أو الدولي.

واختتمت الاتصالات بين الجانبين خلال 2013 بعقد الاجتماع الأول لآلية متابعة نتائج اللجنة الوزارية  المشتركة في 24 ديسمبر (وهي الآلية التي تم الاتفاق على إنشائها خلال الاجتماع الأخير للجنة برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة في 2012) لاستعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي وكيفية تعزيزه والتعامل مع بعض العقبات التي تواجه مشروعات القطاع الخاص وهي موضوعات ذات طبيعة تجارية وفنية يتم التباحث حول سبل تعزيز الانجاز المتحقق فيها، وتذليل العقبات التي تواجهها وتشمل العديد من المجالات منها – على سبيل المثال لا الحصر- : البترول والكهرباء والتجارة والصناعة والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والدواء. وعُقدت الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين مصر والهند في القاهرة في 7 ديسمبر 2014، وتعد المشاورات المنتظمة بين مصر والهند بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية، حيث تم إيلاء اهتمام كبير بتطورات العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن تشجيع السياحة الهندية الوافدة إلى مصر لاسيما في ضوء الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي. وتطرقت المشاورات أيضاً إلى الاستفادة من الخبرة الهندية في مجالات التدريب الفني ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد تباحث الجانبان حول عدد من الموضوعات في مقدمتها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والهند، فضلاً عن تطورات الأوضاع في عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة السورية والأوضاع في العراق وفلسطين وليبيا، كما أطلع الجانب الهندي نظيره المصري على أهم التطورات المتعلقة بأفغانستان ومنطقة جنوب آسيا.

* ترشح مصر للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن!

تواصل مصر جهودها في دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام فى عدد من مناطق النزاعات الممتدة في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (تساهم حالياً بنحو 2585 فرداً في البعثات الأممية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار وليبريا وهاييتي والصحراء الغربية ودارفور).

وتقوم مصر كذلك بدور فعال في أنشطة بناء السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في حالات ما بعد النزاع، وتدعم مصر بقوة هيكل بناء السلام في الأمم المتحدة وتساند دور المنظمة الدولية فى مجالات منع النزاعات والوساطة وتستمر في تعزيز الآليات والقدرات ذات الصلة فى إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المناظرة. كما تم تنظيم ورشة عمل دولية بالقاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2014، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا، حول البعد الإقليمي لأنشطة بناء السلام، خاصة في إفريقيا، وتعد الورشة أول إسهام موضوعي من دولة عضو في الأمم المتحدة بعملية المُراجعة المُقررة لهيكل لبناء السلام. وواصلت مصر جهودها حول إصلاح آليات العمل بالأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن بالتعاون مع الدول متشابهة الفكر.

وقد شهد عام 2014 جهوداً مكثفة للترويج والإعداد الموضوعي لملف الترشيح المصري للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن المقعد المخصص لإقليم شمال إفريقيا للفترة 2016-2017، بعد أن أعلن السيد الرئيس عن ترشح مصر للعضوية غير الدائمة فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2014، حيث بدأت وزارة الخارجية تنفيذ خطة تحرك على مستوى السفارات المصرية في الخارج وديوان الوزارة بهدف الترويج للترشح المصري. وقد كان لإعلان عدد من الدول الكبرى تأييدها للترشح المصري دليلا على تقدير تلك الدول لمصر ومكانتها على الساحة الدولية، كما تم اعداد كتيب فى هذا الشأن لتوزيعه على دول العالم لدعم هذا الترشح.

* المحور الرابع: تفعيل دبلوماسية التنمية!

واصلت الخارجية المصرية دورها فى الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر عبر التواصل مع المستثمرين حول العالم ومع الجهات المانحة الدولية وبنوك الاستثمار والتنمية، وذلك من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة وما يستتبعها من زيادة فرص العمل للشباب وزيادة معدلات النمو الإقتصادى. كما تسهم الخارجية فى جهود دعم الصادرات المصرية الى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. كما تساهم الوزارة الهيئات والمؤسسات المصرية الأخرى فى التعريف بالمقاصد السياحية المصرية من أجل استعادة التدفق السياحى لمصر وما يدره على الإقتصاد القومى من عملة صعبة.

 * المحور الخامس: مكافحة الإرهاب!

 تميز تعامل وزارة الخارجية مع ظاهرة الإرهاب بالتعاون على عدة مستويات شملت المستوى الثنائي والإقليمي خاصة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والدولي في إطار الأمم المتحدة. كما قام القطاع القانوني بوزارة الخارجية بإعداد موقف مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة وعرضها أمام الجهات الدولية، والاشتراك مع أجهزة الدولة في التصدي لظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي وقضايا الفساد والجريمة المنظمة، واسترداد الهاربين المطلوبين للتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية المصرية من الدول الأجنبية، وإبرام عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد مثل: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/3/2014)، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22/4/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2014)، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وعبر الوطنية (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، كما قام القطاع بالسعي لعدم تأثر مرفق قناة السويس بالأحداث الخاصة بالقرصنة أمام السواحل الصومالية.

كما تم التصدي للنظرة الانتقائية لمواقف الدول الغربية تجاه الإرهاب، والعمل على إقناع الدول الرئيسية المؤثرة بضرورة تبني نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة تنبع من إطار فكري وعقائدي واحد على الرغم من اختلاف أشكالها وأهدافها. تعزيز التعاون الثنائي مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية-روسيا-الإتحاد الأوروبي) في مجال مكافحة الإرهاب بما يخدم المصالح المصرية والجهود الوطنية للتصدي للتهديدات الإرهابية. وتسعى وزارة الخارجية في مختلف المحافل الدولية على إبراز التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب وخاصةً في المجال الفكري والتوعية الدينية من خلال الدور الرائد الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر. كما تم تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب استناداً إلي نقل التجربة المصرية في هذا الصدد أمنياً وقانونياً وفكرياً، وذلك من خلال تكثيف التعاون في إطار آليات الإتحاد الأفريقي. كما تم تفعيل دور مصر في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في إطار الرئاسة المصرية للجنة حكم القانون والعدالة الجنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتساقا مع إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب الذي تم اعتماده من قبل الدول أعضاء المنتدى في 2011. هذا، فضلاً عن العمل من خلال المنتدى على اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في تعزيز الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب. ومن جانب آخر تم تكثيف التواصل مع الحكومة البريطانية لضمان أن يخرج التحقيق البريطاني إزاء جماعة الإخوان المسلمين على نحو يتوافق مع المصالح المصرية وذلك من خلال تقديم الأدلة والبيانات حول ضلوع عناصر الإخوان في العمليات الإرهابية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الداخلية المعنية لموافاة كافة السفارات المصرية في الخارج بأبعاد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد للاضطلاع بمهامها في تعريف المجتمع الدولي بالمخاطر الإرهابية التي تقودها الجماعات الإرهابية وبخاصة في شبه جزيرة سيناء.

وتم تكثيف التحركات الدبلوماسية مع الدول الرافضة للإرهاب لتكوين جبهة موحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب خاصةً في مجال تسليم المجرمين وتبادل المعلومات. ومن ناحية أخرى، توجيه مسارات التحرك الدولي نحو التعامل مع المعطيات الإقليمية التي تغذي الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التحرك لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، وذلك من خلال الدعم المباشر للحكومة الشرعية المنتخبة، وبما يمكنها من التصدي للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلي حث الحكومة العراقية لاتخاذ المزيد من الخطوات لإدماج السنة في العملية السياسية على نحو يؤدي إلي تقليل مساحة الاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي يوفر البيئة الداعمة لانتشار تنظيم داعش، فضلاً عن محاولات إحياء مسار التسوية السياسية للحرب الأهلية في سوريا.

 * المحور السادس: رعاية المصريين في الخارج!

 فلقد تم مؤخراً إنشاء وحدة اتصال بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونياً من خلال بوابة الشكاوى الحكومية ومتابعتها والرد عليها، كما يشكل القطاع القنصلي غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم، تتحول إلى غرفة لإدارة الأزمات حيال نشوب أية أزمة في أي دولة من دول العالم لمساعدة المواطن المصري بكل الوسائل المتاحة وطمأنة أهله وذويه بالوطن. وتم إنشاء لجنة دائمة لتطوير العمل القنصلي تجتمع دورياً بحضور ممثلي وزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم التيسيرات فيما يتعلق بالخدمات القنصلية ودراسة المقترحات والشكاوى التي ترد لبعثاتنا من المواطنين والاستفادة بها في تطوير العمل القنصلي، كما يحرص القطاع القنصلي على التواصل مع أبنائنا في الخارج والإطلاع على أفكارهم لدعم للاقتصاد المصري في الفترة الحالية ليس فقط من خلال التحويلات المالية وإنما كذلك من خلال الاستثمار في المشروعات المختلفة في كافة المجالات. كما يتابع القطاع القنصلي الأوضاع في كل من ليبيا والعراق واليمن عن كثب، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بالقطاع القنصلي للتعامل مع الحالات الطارئة ومساعدة الراغبين في العودة للوطن بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ويتابع القطاع القنصلي عن كثب أحوال الحجاج المصريين في موسمي الحج والعمرة وتُشكل غرفة عمليات بالقطاع القنصلي لهذا الغرض.

وقد أكدت الخارجية المصرية اهتمامها الكبير برعاية المصريين ومتابعة أحوالهم وخاصة خلال الأزمات عندما قام وزير الخارجية سامح شكرى بزيارة إلى الحدود التونسية الليبية في أغسطس 2014 وتحديدا منفذ رأس جدير على الحدود، وذلك للوقوف بنفسه على اجراءات سفر المصريين فى ليبيا الراغبين فى العودة الى مصر عبر تونس والتنسيق مع السلطات التونسية لتيسير ذلك، حيث تم بالفعل إجلاء عشرات الآلاف من المصريين العالقين على الحدود والهاربين من الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الليبية المتناحرة في غرب البلاد.

وقد شهد العام الجاري 2014 أيضاً افتتاح مكتب تصديقات السادس من أكتوبر وهو الأمر الذي يؤكد أن وزارة الخارجية تضع رعاية المواطن المصري على رأس أولوياتها، حيث من المتوقع أن يقدم بالإضافة للـ 28 مكتب الأخرى المنتشرة في أنحاء الجمهورية ومنها التي تعمل على مدار الأسبوع – فيما عدا يوم الجمعة – كافة الخدمات والتصديقات على شهادات الميلاد وعقود الزواج والشهادات الدراسية والتوكيلات، إضافة إلى التصديقات التجارية وشهادات المنشأ، كما شهد أيضاً استضافة وزارة الخارجية لوفد قنصلي مغربي رفيع المستوى لحضور اجتماعات اللجنة المصرية – المغربية التي عقدت بالقاهرة، وهو الأمر الذي يساهم في تذليل أية عقبات تواجه المواطن المصري المقيم في الخارج من خلال مناقشة المشكلات العالقة مع الجهات المعنية في الدول المقيم بها بالخارج، كما استضافت وزارة الخارجية أيضاً أعمال لجنة متابعة توصيات اللجنة القنصلية المصرية – السعودية للوقوف على ما تم تنفيذه من التوصيات. وتم إيفاد العديد من اللجان التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج وذلك بالتنسيق مع القطاع القنصلي، حيث شهد عامي 2013 و2014 إيفاد لجان لكل من أبوظبي وعَمان وجدة ومونتريال ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وباريس. كما يقوم القطاع القنصلي بالوزارة بمتابعة الأعمال اليومية مثل الإسراع في التعامل مع الجثامين والتصديقات والعمل على حل المشكلات التي يواجهها المصريون المقيمون بالخارج. ومن جانب آخر، يتابع القطاع القنصلي مشكلة المواطنين المصريين العاملين بشركة سارل مهدا للمقاولات بالجزائر، حيث تم إعادة عدد منهم لأرض الوطن على نفقة الدولة، كما شارك القطاع القنصلي في إعادة عدد من الصيادين المصريين من اليمن. وشارك القطاع القنصلي في إعادة عدد من المصريين من ليبيا عبر ميناء جربا التونسي. هذا بالإضافة الى التدخل لدى السلطات الكويتية لمد المهلة الممنوحة لتجديد جوازات السفر بالنسبة للمصريين المقيمين فى الكويت وذلك تجنباً لدفعهم غرامات مالية كبيرة.

كما شاركت الخارجية وسفاراتها فى الخارج بتنفيذ الإستحقاقين الأول والثانى من خارطة الطريق بتنظيم عملية الإستفتاء على الدستور وكذلك اجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج والتى جاءت مشاركة المصريين المغتربين فيها غير مسبوقة خاصة بعد الغاء التصويت البريدى.

أما بالنسبة للأنشطة الثقافية التي تقوم الوزارة برعايتها، فقد شارك القطاع الثقافي بالوزارة فى أعمال مؤتمر حماية التراث الثقافى الذى نظمته وزارة الخارجية الألمانية ببرلين تحت عنوان ( التراث الثقافى فى خطر: التنقيب غير الشرعى عن الآثار والتجارة غير الشرعية ) يومى 11 و12 ديسمبر 2014، وذلك بمشاركة السيد وزير الآثار المصرى والسفير المصرى فى برلين وبحضور مجموعة كبيرة من المسئولين والخبراء والمهتمين بالأثار من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما أتاح الفرصة لعقد جولة مباحثات موسعة مع السيدة وزيرة الدولة للشئون الخارجية بألمانيا المعنية بالتعاون الثقافى ورئيسة لجنة التراث العالمى باليونسكو وعدد آخر من المسئولين الحكوميين بالخارجية الألمانية، كما ينهى القطاع الثقافى إجراءات شحن واسترداد مجموعتين أثريتين مصريتين من فرنسا تحتويان على حوالى 239 قطعة أثرية مصرية تم ضبطهما بمطار شارل ديجول والتى قامت السلطات الفرنسية بتسليمها إلى السفارة المصرية فى باريس على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا فى ديسمبر 2014، وساهمت الوزارة بالتنسيق مع الأزهر الشريف فى التحضير لـ ”  مؤتمر الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب ” الذى أقيم بالقاهرة يومى 3 و4 ديسمبر 2014.

ومن جانب آخر، تم التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائى بين وزارة الصحة وهيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة فى مجال مكافحة الأمراض وعلاج الأعراض الناتجة عن التهاب الكبد الوبائى، كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون التعليمى بين مصر وإثيوبيا بأديس أبابا في 3 نوفمبر 2014.

ومن ناحية أخرى، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال التعليم مع عدد من الدول، فقد وقعت مصر مع حكومة جنوب السودان فى نوفمبر 2014 على برنامجى تنفيذيين إحداهما للتعاون فى مجال التعليم العالى للأعوام 2014/2017، والآخر للتعاون فى مجال الشباب والطلائع للأعوام 2015/2016، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الثقافة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً.

وخلال ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 10-13 نوفمبر، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الجزائرية، واتفاق التعاون الاعلامى، وكذلك برامج تنفيذية للتعاون فى مجالات التعليم العالى، والتعاون الثقافى، والسياحة، والشباب، والرياضة. وتم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الاعلامى بين الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الوطنى للاعلام بالامارات بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون السياحى بين مصر والسعودية. كذلك تم توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى والتعليمى والعلمى بين مصر والتشيك للأعوام 2014/2017 بتاريخ 12/12/2014، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الرياضة بين مصر واليونان فى 4/12/2014.

كما شاركت الوزارة فى إعداد المبعوثين المرشحين للسفر للخارج من خلال تقديم محاضرات فى إطار الدورة التثقيفية التى نظمتها وزارة التعليم العالى بكلية إعداد القادة بحلوان فى شهر نوفمبر 2014، وأيضاً إصدار تصريحات الإطلاع على وثائق ومستندات الوزارة بدار الوثائق القومية ومكتبة الوزارة لعدد من الباحثين المصريين والأجانب. كما عقدت عدة لقاءات مع ممثلى وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنسيق مع مجلس رئاسة الوزراء لبحث سبل تسكين الطلاب العائدين من كل من ليبيا واليمن والجمهورية السورية بالمدارس والجامعات المصرية.

وتولى القطاع الثقافي بالوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية وبعثاتنا فى الخارج تنظيم عدداً من الفعاليات داخل مصر وخارجها من أبرزها ما يلى: استضافة مصر للبطولة العربية لألعاب البلياردو خلال الفترة من 1 – 8 نوفمبر 2014 بمدينة شرم الشيخ، وتنظيم بطولة العالم للكاراتيه التقليدى التى أقيمت بمصر خلال الفترة من 28-29 نوفمبر 2014، واستضافة الأولمبياد الخاص لدورة الألعاب الإقليمية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 6 – 11 ديسمبر 2014، وكذا تنظيم وزارة الشباب والرياضة للملتقى الرابع لأبناء الجاليات المصرية بالخارج تحت شعار ” مصر … فى عيوننا ” وذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر وحتى 3 يناير 2014/ مشاركة فنانين مصريين ” فى مهرجان الموسيقى الكلاسيكية فى أديس أبابا خلال الفترة من 21 – 29 نوفمبر 2014، وفى المؤتمر العالمى للإبتكار فى مجال الفنون والتكنولوجيا فى دبى خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر 2014، وكذلك المشاركة فى إجتماع الرابطة الأوروبية لمعاهد الكونسرفتوار فى المجر ( 12-17/11/2014 )/ المشاركة فى المهرجان الثقافى العربى الهندى بالجزائر خلال الفترة من 19 – 28 نوفمبر 2014من خلال فرقتى الموسيقى العربية والنيل للموسيقى والغناء الشعبى، وكذلك إقامة الأيام الثقافية البحرينية بالقاهرة خلال الفترة من 13 – 15 نوفمبر 2014 التى تضمنت معرضاً للفن التشكيلى، وحفلاً فنياً، والإعلان عن جائزة البحرين للكتاب/ إقامة أسبوع ثقافى عربى فى بوخارست خلال نوفمبر 2014 بمشاركة المركز القومى للسينما بمجموعة من الأفلام المترجمة باللغة الإنجليزية والفرنسية، وتنظيم سفارتنا فى الفاتيكان بإحدى الكنائس الهامة مهرجان ثقافى بمشاركة فرقة ” رسالة سلام ” وتقديم عروض فنية من 8 – 11 ديسمبر 2014، وتنظيم كل من بعثاتنا فى (هانوى، وأبوجا، ونيودلهى، وميلانو) الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية يوم 18 ديسمبر من خلال إقامة معرضاً للخط العربى، ومشاركة فرقة الموسيقى العربية وإقامة ندوات. كما نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الثقافة احتفالية يوم 30 نوفمبر 2014 بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مؤسسة انا ليند لحوار الثقافات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية، والتأكيد على إعلاء قيم الحرية والتسامح والإبداع والانفتاح على العالم التي مهدت وستظل تُمهد طريق الحوار وتلاقى الأفكار في نطاق شعوب 43 دولة تشارك معظمها في محيطنا المتوسطى.

* المحور السابع: أولويات وزارة الخارجية لعام 2015!

استمرار في تفعيل الدور المصري إقليميا ودوليا والتفاعل مع ملفات الأمن القومي في المحيط المباشر: الأزمة الليبية/ سد النهضة والأمن المائي/ الأزمة السورية/ القضية الفلسطينية وقطاع غزة/ السودان/ جنوب السودان/ العراق/ اليمن/ الإرهاب/ الملف النووي الإيراني.

الإعداد لقمتي الاتحاد الأفريقي في يناير ويونيو 2015، وقمة الكوميسا في عام 2015.

 التحضير للمؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل والاستمرار في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية، والعمل على زيادة التدفق السياحي.

الإعداد للقمة العربية في مارس المقبل والتي سيتم استضافتها وستشهد انتقال رئاسة القمة من الكويت إلى مصر.

مواصلة حملة دعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن عامي 2016 – 2017 سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

عقد جولة الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة.

تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي.

مواصلة التحرك الخارجي لاحتواء ظاهرة الإرهاب من خلال التحرك على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وتفعيل القوى الناعمة لمصر خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

الإعداد لاستضافة قمة التجمعات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) والتي ستشهد التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاثة.

استمرار العمل على تنشيط الدور المصري على مستوى القارة الأفريقية:

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا.

الإعداد للرد على التوصيات الموجهة لمصر خلال مؤتمر المراجعة لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدالة الانتقالية.

الإعداد لمشاركة المصريين في انتخابات مجلس النواب.

رعاية المصريين في الخارج:

رعاية المصريين في دول العالم.

إرسال لجان إصدار بطاقات الرقم القومي لتسهيل إصدار الجواز المميكن في ضوء وقف العمل بالجواز اليدوي القديم في 24/11/2015.