مهند أبو عريف
ارتكزت استراتيجية سلطنة عُمان في البناء والنماء خلال مسيرة 49 عاماً على بناء الانسان باعتباره هدف التنمية وغايتها الأساسية، وتأسس ذلك على آليات تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية التي احتلت مواقعها في كافة المناصب في الحكومة والقطاع الخاص.
تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية كبيرة في الوقت الذي تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفال بيوم النهضة في الثالث والعشرين من يوليو الحالي والاحتفاء بالعيد الوطني التاسع والأربعين في الـ18 نوفمبر المقبل والذي يتوج مسيرة نصف قرن من العطاء والبناء للمجتمع العُماني البشر قبل الحجر تحت قيادة سياسية حكيمة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
ولذلك فإن العناية بإعداد وتأهيل وتدريب الشباب، سواء في مراحل التعليم المختلفة، أو على الصعيد العملي في سوق العمل، تحظي دوما بالأولوية في برامج وخطط عمل ومهام مختلف المؤسسات العُمانية، خاصة تلك العاملة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من منطلق أساسي هو أن العناية بالشباب بوجه عام، وبالباحثين منهم بوجه خاص، والعمل على دعمهم والأخذ بيدهم وتشجيعهم للقيام بمزيد من الجهد والعمل والابتكار، هو في الواقع استثمار يصب في صالح التنمية المستدامة ومتطلباتها في الحاضر والمستقبل.
وتواصل الحكومة العُمانية تنفيذ استراتيجيتها في بناء الوطن، من خلال انتهاج سياسة التعمين في كثير من القطاعات الحكومية، وفي القطاع الخاص بهدف الإحلال لاسيما في المناصب الوسطى والقيادية، وحيث تركز سياسات القوى العاملة بالتعاون مع شركاء الإنتاج وغرفة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المختصة في سبيل أن تمضي برامج القطاع الخاص نحو تعزيز التعمين في الشركات بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
ولا شك أن التدريب والتأهيل العصري عامل محوري في نجاح سياسة الإحلال، لاسيما في الوظائف النوعية، بعد أن باتت التخصصية سمة من سمات الحياة الإنسانية، التي تتطلب الاستزادة المتواصلة من المعارف المتجددة بشكل يومي.
إن مفاهيم التدريب والتأهيل اليوم أصبحت لا ترتبط بفترة زمنية محددة يقضيها الموظف في دورة تدريبية، بل هي عملية مستمرة تدخل في صميم العمل اليومي وتعمل المؤسسات والشركات العُمانية على نشر هذا المفهوم بحيث يكون اكتساب المهارات عملاً حيوياً من خلال التفاعل والعصف الذهني والحوار داخل المؤسسات، ومن خلال الاستزادة المستمرة سواء من قبل الفرد نفسه أو ما تقدمه له مؤسسته من خبرات عبر زملائه الأكثر خبرة أو عبر ما تقيمه الجهة المعينة من دورات على رأس العمل، وهو المفهوم الأكثر حداثة في التدريب في عالم اليوم.
فضلاً عن أن التدريب عمل تشاركي ليس على مستوى الشركة وحدها، بل مجمل الشركات والقطاعات في ضرورة وأهمية التعاون والتكامل في سبيل تبادل الخبرات، فجوهر عملية التدريب يقوم على نقل الخبرات من فرد لآخر أو من جهة لأخرى.
ولا تنفك الحكومة العُمانية عن استمرار تنفيذ التدريب في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية أثناء سنوات الدراسة، بحيث يمزج التعليم بين العملية التعليمية والتدريب في الوقت نفسه، لاكتساب المهارات الأكثر دقة وتفصيلاً داخل الشركة أو المؤسسة.
* سلطنة عُمان وسوريا تبحثان استعادة الأمن والاستقرار في المنطق
في إطار تنفيذ سياستها الثابتة والهادفة للعمل على إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، قام يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بزيارة لسوريا، وكان في استقباله الرئيس السوري بشار الأسد، وقد نقل الوزير العُماني تحيات السلطان قابوس للرئيس السوري.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حضر اللقاء وليد المعلم وزير الخارجية السوري، الذي عقد جلسة مباحثات رسمية مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية وتطلع الجانبين إلى تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
كما استعرض بن علوي والمعلم التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية والجهود الرامية لتعزيز الحوار للوصول إلى الحلول السياسية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
* استعدادًا للاستحقاق البرلماني للشورى العُمانية للفترة التاسعة.. إعلانالقوائم الأولية وتركيب نظام وأجهزة التصويت الإلكتروني
استعداداً لتنظيم الاستحقاق البرلماني المتمثل في انتخابات مجلس الشورى العُماني للفترة التاسعة، أعلنت لجان الانتخابات في الولايات، القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، حيث بلغ اجمالي المرشحين 767 بينهم 43 امرأة.
وبحسب المادة ( 38 ) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، و مرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر لجنة الانتخابات بالولاية قرارها في هذا الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ومواصلة لدعم التوجه العُماني نحو التحول الرقمي؛ وقعت وزارة الداخلية عقداً مع شركة تكنولوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات “امتاك”، يتم بموجبه تصميم وتوريد وتركيب نظام وأجهزة التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلس الشورى في الربع الأخير من العام.
يتكون جهاز التصويت الإلكتروني “صوتك” من شاشة تعمل بنظام اللمس، محدد فيها إجراءات وخطوات الانتخاب، ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر، وروعي في تصميم شكل الجهاز ملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن وذوو الإعاقة.
تعكس هذه الخطوة حرص سلطنة عُمان على استخدام أحدث التقنيات الدولية المعتمدة في إجراء العمليات الانتخابية؛ بما يدفع في اتجاه انسيابية العملية الانتخابية، والتسهيل على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم؛ من خلال تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب، بجانب توفير كم مقدر من الزمن والجهد، وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة؛ استكمالا لمسيرة الشورى العُمانية.
