د. حذامى محجوب
ان كان الوجه مغطى، بالنقاب أو غيره، لاسبيل لا للعمل بالإدارات العامة ، ولا للدخول لها كزائر أو طالب خدمة.
تم اتخاذ هذا القرار صباح الجمعة 5 يونيو 2019 من قبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في مرسوم موجه إلى جميع أعضاء الحكومة للتنفيذ
الفوري.
وقال الناطق باسم القصبة: “كان لا بد حسم مسألة النقاب لأسباب أمنية”. ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه ، ليس فقط في الدول العربية والإسلامية ولكن أيضًا بالنسبة للدول الغربية ، اذ يضع حداً لخلاف وسجال طويل حول ارتداء النقاب في الأماكن العامة وفضاءات الخدمات التابعة للدولة.
يجب أن نتوقع ردة فعل قوية من الإسلاميين (حزب النهضة وغيرهم) وخاصة الراديكاليين (حزب التحرير والسلفيين …) ، هذا ما ينبه اليه المجتمع المدني في تونس وماهو متوقع ، باعتبار أن هذا القرار قد نادى مناصرو العلمانية به بشدة في تونس لفترة طويلة، وهو يعد خطوة متقدمة في المجتمع التونسي الذي تخبط بين التقليد والحداثة منذ ثورة يناير 2011، وسيكون بمثابة مرجع للعديد من البلدان الأخرى التي لم تحسم المسألة بعد.
وفى خطوة الأولى، اختارت تونس منع النقاب في الإدارات وجميع المؤسسات العامة. وسيكون من الضروري استكمال هذا القرار بكل شجاعة واصرار من خلال حظر تام للنقاب في جميع الأماكن العامة لحفظ الأمن مع الاحتفاظ بارتداء النقاب لمن يختاره في الأماكن الخاصة فقط احتراما للحريات الخاصة.
