نوران عبد المنعم
وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المرفق العربي للبيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقعها من جانب المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومن جانب الجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية الوزير مفوض إيهاب مكرم.
وأكد السفير أسامة نقلي أن توقيع المملكة على اتفاقية إنشاء المرفق العربي للبيئة تأتي في إطار اهتمامها بقضايا البيئة إقليميًا وعالميًا، متمنيًا للمرفق النجاح بعد دخوله حيز النفاذ.
من جانبه، ثمّن مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية الدكتور جمال جاب الله ، توقيع المملكة العربية السعودية على الاتفاقية، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في مسار تأسيس المرفق وخروجه للنور بعد أن وصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 12 دولة.
وقال الدكتور جمال جاب الله إن المجلس المعني بإنشاء المرفق هو مجلس وزراء شؤون البيئة العرب، الذي كانت بدايته عام 2006 بالجزائر حين طرحت الفكرة آنذاك خلال اجتماع المسؤولين العرب مع مديرة مرفق البيئة العالمي، ومن هنا، انبثقت فكرة إنشاء مرفق البيئة العربي وكانت الإشكالية في قضية التمويل، وبعد نقاش مستفيض تم التوافق على قيام مرفق البيئة العالمي بالتمويل وتوفير الموارد.
وأضاف أن إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة تتابع مع الدول العربية سنويا آليات إنشاء المرفق” ولدينا الآن توقيع من 12 دولة عربية و6 دول مصادقة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على دخوله حيز النفاذ بعد المصادقة من 7 دول عربية”.
ولفت الدكتور جمال جاب الله النظر إلى وجود وعود من بعض الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية بأن تقوم بالتصديق، وحينئذ يتم الإنشاء بالتعميم على الدول العربية لتعيين مدير عام للمرفق وفقًا للنظام الأساسي، ليبدأ العمل بالمرفق الذي سيتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً له.
مما يُذكَّر أنه تمت الموافقة على إنشاء هذا المرفق بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2008 وقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في نفس العام، واعتمدته الجامعة على مستوى القمة.
ويهدف المرفق العربي للبيئة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة، الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى مواجهة مشكلة ندرة المياه والحاجة إلى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تقنيات تحلية مياه البحر، مواجهة التغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة وأهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه، مواجهة التصحر وأهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر، تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة، وغيرها من الأهداف.
