“مجلس الوزراء” و”الهجرة” و”التخطيط” .. يناقشون توفير استثمارت ومشروعات للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم

اشرف ابو عريف

وزيرة التخطيط: ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكسأهمية الاجراءات المتخذة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وأهمها قرارتحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية

ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 ملياردولار فى النصف الأول من العام المالى 18/2019 مثلت تحويلاتالمصريين بالخارج وحدها حوالى 12.04 مليار دولار بنسبة 31%

استقبلت  السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئونالمصريين بالخارج، ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإدارى في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتلبية رغبه المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة في التنمية الاستثمارية التييقوم بها الوطن، وحرصهم على المشاركة في بناء مصر، والذي يعكسه حجمتحويلات المصريين بالخارج.

جاء الاجتماع وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وفي إطار التنسيقبين وزارتي التخطيط والهجرة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والحرصعلى إدماجهم في العملة التنموية والاستثمار، لتحقيق استراتيجيات الدولةللتنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الصدد، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم جهود المصريين بالخارج، الذينضربوا أروع الأمثلة في الولاء والوطنية، مؤكدة الحرص على إدماجالمصريين بالخارج في مجالات الاستثمار المختلفة، في ظل التطوراتالاستثمارية والفرص المتاحة، والمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به مصر.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديمالمقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين في أول ملتقى للكياناتالمصرية بالخارج، والذي يعقد في الفترة من 12-13 يوليه المقبل، موضحةأهمية دورهم في توضيح ما يشاركونه في هذا اليوم، ومناقشته مع الكياناتالمختلفة بالخارج.

وأضافت أن هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارجوضرورة الاستفادة من ثقة المصريين في الخارج في الدولة المصرية والتيتنعكس في حجم التحويلات المالية من الخارج، والتي تعد واحدة من أهممصادر العملة الصعبة.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاحات لإدارى أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العامليين بالخارج يعكس أهميةالاجراءات المتخذة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة فىنوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملاتالأجنبية، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام،وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى، فمصر تمتاز بكونها بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودينهما قطاعي الزراعة والصناعة.

أضافت السعيد أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث أننا ولأول مرة يتم العمل علي الاصلاحات الهيكلية مع العمل علي الاصلاحات المالية والنقديةوتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، موضحة أن البرنامج الوطنىالمصري للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحقيق النمو الشامل و المستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات والتى تأتى فىمقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراءحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصريأعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة و الدول النامية، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ13.2% في عام 13/2014، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأوضحت السعيد أنه قد ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 18/2019مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضي بنسبةنمو 7.1%، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها حوالى12.04 مليار دولار بنسبة 31%.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي و التأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة فى إطاررؤية مصر 2030 وإطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية، حيث يهدفالمشروع إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفةوالتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لاحصائيات ودراساتوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامةورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية،وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

كما أوضح ممثلو مجلس الوزارء، أن الدولة تحرص على تلبية رغبةالمصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم في مشروعات آمنة و مضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛للحد من الاستيراد، ووضع استراتيجية  تتكون من عدة جوانب من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلقحلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري،  والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية، كما أضافوا أنه  تمتحديث ٩٦ مصنع لتوفير مليار دولار، وعشرات المصانع للتصنيع الحيوي،بميزانيات مختلفة وصناعات مختلفة، مؤكدين أنه ينبغي العمل على  توفيرمشروعات للمصريين للاستثمار فيها، وتقديم دراسات الجدوى، وتمت البداية بنحو ٧٠٠ منتج في الصناعات الهندسية، ولدينا مقومات تتيح له التنافسية.

وأضاف ممثلو مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أيعقبة قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضي الصناعية، وتنمية وإطلاق المبادرات معالقطاع الصناعي بنسب فائدة أقل، فضلًا عن دعم المستثمرين للاستمرار و الانطلاق ، والتعاون مع مركز التحديث الصناعة في إطار تطوير وتحديث نحو ٤٥٠٠ مصنع في ١٣ مجمع صناعي وعرض ذلك على المصريين بالخارج ضمن مبادرات تشجيع الصناعات مصرية وتشجيع الاستمار.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن  تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر العملة الصعبة في الوقت الحالى، ولذلك ينبغي الحرص على استثمارها  سواء في شركات مساهمة مصرية، أو بالترويج بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الدولةالمصرية، وفقًا لتقييمات العديد من المؤسسات العالمية، وذلك لضمان تحقيقالاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، وإدماجهم في المشروعات المختلفة.

كما استعرض الاجتماع عددا من التجارب المماثلة منها تجربة الهند بما لديهامن منتجات مالية وتأمينية موجهة خصيصًا للمغتربين، تليها المغرب متوجهة بمنتجاتها لمهاجريها خصوصًا في فرنسا وألمانيا، مؤكدين ضرورة الأخذ فيالاعتبار أن العاملين في الخليج يقيمون بها هناك  لفترة مؤقتة ثم يعودون وحينئذ يريدون دخل ثابت أو مشروع ناجح للاستثمار به، وهو ما يضعنا أمامضرورة تلبية رغباتهم بتأمين استثمارت يشاركون فيها، للاستفادة من أموالهم.

واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمصريين على اختلاف شرائحهم، وتقديم حزم استثمارت إنتاجية وتنموية لهم،  بجانب حث القطاع الخاص على تقديم حوافز افتصادية تشجيعية وإزالة العواقب أمام المصريين بالخارج، مؤكدة ان لجنة استثمارات المصريين بالخارج ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، بما يعود بالنفع على المصريين بالخارج