نوران عبد المنعم
أكدت المملكة العربية السعودية أن عام 2018 شهد العديد من القرارات التي أسهمت في دعم وتمكين المرأة السعودية، ودخولها للعديد من المجالات الجديدة، إذ يُعَدُ عام 2018 عام التحولات بامتياز.
جاء ذلك في كلمة المملكة في دورة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأفاد المعلمي أن المملكة تثمن إسهامات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز حقوق المرأة في مجال القيادة والحكومة ومجال التمكين الاقتصادي من خلال الحث على تبني قوانين تعزز حقوق المرأة، إضافة إلى دعم تطوير الكيانات الحكومية والشراكات والمنظمات الدولية والسياسات لتمكين المرأة من التمتع بإمكانية أفضل من الاستفادة من الخدمات المالية والاستفادة من الموارد الإنتاجية.
وأشاد معاليه بمشاركة الهيئة للنتائج المشجعة التي تعكس واقع تقدم المرأة نتيجة تنفيذ الإستراتيجيات الرامية إلى اعتماد مبدأ الشراكة المتوازنة بين الرجل والمرأة في التنمية الوطنية، مؤكداً حرص المملكة على تقديم الدعم والتعاون بصفتها عضو بالمجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة.
وقال المعلمي: برزت تجربة المملكة هذا العام فيما يختص بالنتيجة في اثنين من نتائج أداء هيئة الأمم المتحدة للمرأة ألا وهي “أن تؤدي المرأة دوراً قيادياً في نظم الحوكمة ومشاركتها فيها والاستفادة منها على قدم المساواة”، مؤكداً أن قيادة المملكة ظلت تصدر الأوامر تباعاً من أجل القضاء على كل الممارسات التمييزية ضد النساء في البلاد وعلى رأسها التأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وأضاف: لقد صدر الأمر الملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول امرأة سعودية يتم تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في تاريخ المملكة، كما تم تفعيل قرار قيادة المرأة للسيارة في مختلف أنحاء المملكة بعد تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة من إدارة المرور.
وأشار السفير المعلمي إلى أنه تم إطلاق برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” وبرنامج “قرة” وهو مركز يهدف لإيجاد مراكز ضيافة الأطفال المرخصة من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي والأسري.
وأبان أن من القرارات التي اتخذت لتعزيز حقوق المرأة المتصلة بالقضاء زيادة نسبة المحاميات بنسبة 120 %، وإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة من أجل توفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، إلى جانب إنشاء مشروع صندوق النفقة للمطلقات والأبناء الذي يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها دون الحاجة لانتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، وسيكون ملزماً بالسداد لاحقاً.
ولفت المعلمي النظر إلى أنه يجري بشكل مستمر مراجعة الأنظمة والقوانين لمعرفة مدى استجابتها لتطلعات المملكة في النهوض بالمرأة.
وأثنى المعلمي على إسهام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز وتطبيق القواعد والسياسات والمعايير العالمية من خلال بناء القدرات وتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة، مؤكداً أن المملكة تطمح إلى مزيد من التعاون الدولي وبرامج الشراكات لتعزيز التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودول مجلس التعاون، متمنياً للهيئة مزيداً من النجاح في استمرارها بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للفترة بين 2018 و2021.
