سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: مصر اﻷقرب لجنوب المتوسط والأمن الاستقرار همزة الوصل بيننا

أشرف أبو عريف – ربيع شاهين

اكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش، إن مصر تُعد دولة شريكة هامة للاتحاد الأوروبى وواحدة من أهم الدول التى تلعب دوراً هاماً بالمنطقة، لذلك فإن الاستقرار والأمن المستدام لمصر فى غاية الأهمية ليس لجميع المصريين وحدهم، بل للمنطقة كلها وللاتحاد الأوروبى.جاء ذلك فى كلمته، مساء امس “الثلاثاء” فى حفل الإفطار الذى ينظمه وفد الاتحاد الأوروبى سنويا للصحفيين والإعلاميين.وأضاف السفير، هذه المناسبة مهمة، حيث تُمَثِّل فرصة لنناقش أهم القضايا فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وهى مناسبة لكى التقى بكم بشكل مباشر، فالإعلام الحر والمواطن المستنير من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة. وقال: لا يمكن تطبيق المُسَاءَلة بدون الشفافية، ومن أجل صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها بنجاح، لابد من إتاحة الإطلاع على المعلومات والإعلام الحر الذى يقدم تقارير للمجتمع عن مختلف القضايا دون قيود.
“سيادة القانون”.

وأكد السفير، على أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيراً، إلى أن حماية ودعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون هى المبادىء التى توجّه العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، مضيفاً، نحن ندعم هذه المبادىء وندافع عنها فى إطار شراكتنا مع مصر، كما نفعل مع كافة الدول وقال: نحن على قناعة راسخة أن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية هامة جداً لتحقيق هذا الهدف، وفى هذا الصدد، أَوَدُّ أن أؤكد على أهمية المجتمع المدنى والذى يُعَدُّ مُساهِمًا رئيسيًا فى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يجب السماح لمنظمات المجتمع المدنى  بالعمل فى بيئة تُمَكِّنُها من أداء دورها.

وتابع السفير قوله : لا يخفى عليكم أن العالم يمر بالعديد من التحديات، وفى عالم اليوم، فإن الاتحاد الأوروبى أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضى، مما يجعلنا نعمل على تعزيز اتحادنا.

“المستقبل الأوروبى المشترك

ونوه الي انه فى يوم 9 مايو، وبمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء فى مدينة سيبيو فى رومانيا لمناقشة المستقبل الأوروبى المشترك، خاصة قبل عقد انتخابات البرلمان الأوروبى هذا الأسبوع.حيث صدر عن القمة إعلان سيبيو والذى يتضمن عشرة التزامات تُسهِم فى تعزيز الاتحاد الأوروبى من أجل مستقبل أكثر إشراقا، وكانت قضايا مكافحة التغير المناخى وحماية سيادة القانون وإيجاد نموذج حديث للنمو من ضمن تلك الأولويات، إضافة إلى التأكيد على العمل مع شركائنا فى العالم لدعم وتطوير النظام الدولى القائم على القواعد والاستفادة القصوى من الفرص التجارية الجديدة ومعالجة القضايا العالمية بشكل مشترك.وأضاف السفير، سركوش قوله: بالحديث عن العمل مع شركائنا، فإننى أود أن أشير إلى أننا نؤمن فى الاتحاد الأوروبى أن قوة جارى هى قوتى ونطبق ذلك فى علاقاتنا الخارجى.وواصل : إننا نعمل فى الاتحاد الأوروبى على تعزيز شراكتنا ليس فقط مع العالم العربى ولكن أيضا مع قارة أفريقيا، وبمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، فإن هذه ستكون فرصة جيدة للتعاون الثلاثى بين الاتحاد الأوروبى ومصر والاتحاد الأفريقى. وفى هذا الإطار، قام مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية/ نيفين ميميكا بزيارة رسمية لمصر فى شهر مايو الحالى التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.
وقال أن الزيارة مَثَّلت فرصة مناسبة لمناقشة الشراكة الأفريقية الأوروبية والدعم ذو الصلة بجدول أعمال الاتحاد الأفريقى، وخاصة فيما يتعلق بالمُضِى قدما بالالتزامات الخاصة بالقمة الخامسة للاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والتى عقدت عام 2017 والبناء على أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.

“العلاقات الاستراتيجية مع مصر”

ومضي يقول كما ذكرت، فإن مصر هى جارتنا الأكثر أهمية فى دول الجوار جنوب البحر المتوسط ولدينا علاقات إستراتيجية تطورت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية.وكما تعلمون، فقد اتفقنا فى الاتحاد الأوروبى ومصر بشكل مشترك عام 2017 على ثلاث أولويات لشراكتنا حتى عام 2020 ، تشمل: العمل من أجل اقتصاد عصرى مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، والتعاون فى السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار، وتحافظ السلطات المصرية والأوروبية على حوار رفيع المستوى فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات.وأوضح، إن إجمالى التزاماتنا الممثلة فى المساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى إلى مصر والتى تبلغ ما يزيد عن مليار و 400  مليون يورو فى شكل منح تعبِّر بشكل واضح عن ثراء تعاوننا. وأضاف السفير، أن دعمنا لمصر يشمل مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والمياه والطاقة والتعليم والبحث العلمى وريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية والحوكمة وغيرها من المجالات التى تعود بالنفع على المصريين.

“قطاع المياه”

وأشار، إلى أن الاتحاد الأوروبى وقف مع مصر جنبا إلى جنب فى إطلاق النسخة الأولى من أسبوع  القاهرة للمياه العام الماضى، كما عمل بشكل وثيق مع مصر للتحضير لإطلاق النسخة الثانية أواخر أكتوبر.وقال في هذا الشأن : إن هدفنا من المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه هو تعزيز وحماية الوصول إلى الموارد الأساسية للحاضر والمستقبل، إضافة إلى التعبير عن التزامنا بأهداف التنمية المستدامة الشاملة فى قطاع المياه فى مصر.وأضاف السفير، سنستمر فى التعاون مع العديد من الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمى فى إدارة الموارد المائية وتطويرها فى مصر. وأكد، أنه رغم الدعم الكبير الذى قدمه الاتحاد الأوروبى لمصر فى قطاع المياه والذى يصل إلى 450 مليون يورو ويشمل مشاريع تغطى 12 محافظة، ستؤدى إلى تحسين حياة ما يقرب من 12.5 مليون مصري، رغم ذلك الدعم الكبير، فإنه ليس متعلقا بالجانب المالى فقط، فى العام الماضى ساهمنا فى “المسابقة الوطنية للتوعية بالحفاظ على المياه”، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وسنطلق مسابقتين هذا العام للبناء على نجاح العام الماضى. وقال سركوش: ذلك لأننا نلتزم بالعمل مع الدول الشريكة، مثل مصر، لمساعدتها فى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحى وتحقيق الأمن الغذائى.

“مجال الطاقة”

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، قال: إن الطاقة مجال مهم فى تعاوننا الثنائى، وقعت مصر والاتحاد الأوروبى مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجى فى مجال الطاقة فى أبريل 2018، مضيفاً، لا شك أن إمكانات الطاقة الهائلة غير المُستَغَلَّة فى مصر تُوَفِّر فرصًا كبيرة للمواطنين والشركات للاستفادة الكاملة من الانتقال نحو الطاقة المستدامة. ومضي حديثه بقوله” ندعم فى الاتحاد الأوروبى رؤية مصر فى أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز، حيث يمكن استخدام منشآت الغاز الطبيعى المُسال المصرية فى إدكو ودمياط لتصدير الغاز وتسهيل التعاون الإقليمى مع دول أخرى فى شرق البحر المتوسط. “وأكد، أن هذا سيعطى دفعة جيدة للاقتصاد المصرى، إضافة إلى تحسين استقرار الطاقة فى المنطقة، وسيوفر ميناء أنتويرب على وجه الخصوص الدعم اللازم لمساعدة مصر على أن تصبح مركزًا رئيسيًا للتزويد بالوقود بما فى ذلك الغاز الطبيعى المسال والنفط وسيعمل مع مصر فى الفترة القادمة لتحقيق هذا الغرض.وأضاف، أن تعاوننا يشمل بالفعل القطاعات الأخرى أيضا، نعلم جميعا أن الطلب على الكهرباء فى مصر ينمو بسرعة بسبب تزايد عدد السكان والتنمية الاقتصادية والصناعية، وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات فى الاتجاه الصحيح من خلال “استراتيجية الطاقة المستدامة 2035” الجديدة ، والتى تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبى.كما شاركنا فى تمويل مزرعة الرياح فى خليج الزيت بطاقة 240 ميجاوات، ونقوم حاليا بتمويل مزرعة رياح أخرى قيد الإنشاء فى خليج السويس بطاقة 250 ميجاوات.وأضاف، أن قطاع الطاقة فى مصر حقق تقدمًا كبيرًا فى مجالات النفط والغاز والكهرباء، وإننا نرى أن أحد أقوى الإنجازات هو الالتزام المستمر برفع الدعم عن الطاقة، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 ، وإصدار تشريعات لتحديث وإصلاح السوق (مثل قوانين الكهرباء والطاقة المتجددة والغاز)، وغيرها من الإنجازات، كل ذلك يعمل على تزويد مجتمع المستثمرين بأسس غير تمييزية وأكثر شفافية واستقرارًا بما يُعِيد الثقة فى الاستثمار فى هذا القطاع.

“مجال التعليم”

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال التعليم، أكد السفير أن التعليم أساس تقدم الدول، لذلك، فنحن من الداعمين الأساسيين لقطاع التعليم فى مصر، حيث نركز على زيادة فرص الوصول إلى التعليم للأطفال الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم، كما أننا ندعم أيضًا تحديث وتحسين جودة نظام التعليم العالى المصرى، لا سيما من خلال برنامج ERASMUS+ .وأشار، إلى أهمية التعليم الفنى فى صنع حاضر ومستقبل مصر، مؤكدا، أن الاتحاد الأوروبى يدعم برنامجا للتعليم والتدريب الفنى والمهنى بمنحة قدرها 50 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه حتى عام 2021 ويهدف إلى تحسين وتعزيز هيكل وأداء نظام التعليم والتدريب المهنى والفنى للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية.

“التعاون المستقبلى”

وعن التعاون المستقبلى، قال السفير: اتفقنا على أن يكون دعم الإصلاح الحكومى فى قطاع التعليم كأولوية لخطة العمل السنوية للاتحاد الأوروبى فى مصر لعام 2019 بمبلغ 25 مليون يورو وذلك لتوفير الخبرة اللازمة وبناء القدرات للوزارة والمعلمين والمديريات المحلية لإدارة الإصلاحات الجارية بكفاءة والنجاح فى تحسين جودة التعليم.

“البحث والابتكار”

وواصل :وبالحديث عن البحث والابتكار، فإن الاتحاد الأوروبى ومصر لديهما رؤية إستراتيجية مشتركة فى هذا المجال ونتعاون فيه من خلال برنامج H2020.

يهدف Horizon 2020 إلى تعزيز البحث والابتكار بِوَصفِهِما مُساهِمين فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والشمول الاجتماعى والتنمية المستدامة والتصدى للتحديات العالمية المُلِحَّة.وقد دعم برنامج هورايزون 41 مؤسسة مصرية والعديد من مشاريع البحث والتطوير التى تغطى مختلف المجالات، مثل الأمن الغذائى وإدارة المياه والمناخ، حيث بلغت الميزانية الإجمالية لهذه المشاريع حوالى 100 مليون يورو.وقال السفير: إن التعاون بيننا فى البحث والتطوير مهم للغاية فى السياق الإقليمى كذلك، فنحن نواجه تحديات مشتركة ملحة فى منطقة البحر المتوسط.
وأكد، أن المنطقة معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، كما أن هناك ضغطا متزايدا على موارد المياه والطاقة لاستخدامات مختلفة، وبسبب النمو السكانى، سيكون هناك حوالى 520 مليون شخص لإطعامهم فى المنطقة بحلول عام 2020. ونتيجة لذلك، فإن تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائى يُمَثِّل قضية رئيسية للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.وقال: إن البحث والتطوير يلعبان دورًا مهمًا فى معالجة هذه القضايا، ولهذا السبب قمنا بتمويل PRIMA، (الشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط).حيث تعد PRIMA أكبر مبادرة للبحث والابتكار فى تاريخ منطقة البحر المتوسط ​​(2018-2028 ، 497 مليون يورو).

تهدف الشراكة إلى إيجاد طرق جديدة لتحسين توافر المياه والإنتاج الزراعى المستدام فى منطقة تعانى بشدة من تغير المناخ والنمو السكانى، كما أنها ستتناول قضايا ملحة ومهمة مثل الصحة والرفاهية والأسباب الجذرية للهجرة.ويتم تمويل PRIMA جزئيًا بواسطة برنامج هورايزون 2020 بمبلغ يصل إلى 220 مليون يورو، بينما تأتى باقى الميزانية من الدول التسعة عشر المشاركة، ومن بينها مصر التى تساهم بمبلغ 30 مليون يورو.

“دور المرأة”

وعن أهمية الدور الذى تلعبه المرأة فى صياغة حاضر ومستقبل الدول، قال السفير: إن المساواة بين الجنسين من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبى ونحن نعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات داخل الاتحاد وخارجه.
وفى إطار خطة عمل الاتحاد الأوروبى الخاصة بالجندر (2016-2020)، فإن الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء يلتزمون بدعم مصر فى مجالات منع العنف ضد النساء والفتيات والحماية منه، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين المرأة، ودعم صوت المرأة ومشاركتها.

وقال: إن هذا الالتزام بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثل أولوية رئيسية لتعاوننا مع مصر، حيث ينعكس ذلك فى أولويات الشراكة بيننا للفترة من 2017 إلى 2020  والتى اتفقنا عليها بشكل مشترك. وأضاف السفير، يسعدنى القول إن هذا الالتزام القوى تتم ترجمته من خلال المساعدة الإنمائية التى نقدمها والخاصة بحقوق المرأة وتمكينها، حيث وصلت قيمتها منذ عام 2012 إلى 20 مليون يورو.

على سبيل المثال، وفى إطار المبادرة الوطنية للمواطنة، دعمنا حصول نصف مليون امرأة على بطاقات هوية وطنية لأول مرة بما يسهم فى حصولهن على حقوقهن.

وأضاف، نواصل دعم هذه المبادرة الهامة من خلال برنامج جديد يبدأ فى 2019. كما أننا ندعم وصول المرأة للفرص الاقتصادية والحصول على وظائف وتمويلات صغيرة.

“مكافحة العنف ضد النساء”

وفيما يتعلق بدعم المبادرات التى تهدف لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فإن الاتحاد الأوروبى كان على مدار السنوات الماضية أحد الداعمين الرئيسيين لمصر لمكافحة ختان الإناث، وسنواصل دعم مصر فى هذا المجال من خلال برنامج متكامل.ونوه السفير، فى هذا السياق إلى أنه بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى تستهدف على وجه التحديد حقوق النساء والفتيات، فإن حوالى 50 ٪ من التعاون الإنمائى الجارى للاتحاد الأوروبى مع مصر (حوالى 1.4 مليار يورو) يهدف إلى تحسين البنية التحتية والحصول على الخدمات.واضاف، أن هذا مهم لأنه من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات فإنه يمكن للنساء والفتيات، وخاصة فى المناطق الفقيرة، الوصول بشكل أفضل وأكثر أمانًا إلى أماكن العمل والمدارس.وقال: يوجد دعم كبير من الاتحاد الأوروبى فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهنى، حيث تستفيد العديد من السيدات من تلك البرامج بما يمكنهن من الوصول إلى الفرص الاقتصادية والوظائف اللائقة.وندعم كذلك تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم الأسرة الطوعى، حيث يرفع هذا البرنامج الوعى بشأن الصحة الإنجابية ويوفر الدعم للسيدات فى هذا المجال.

“الاستثمار والتجارة”

وأكد السفير، أن الاستثمار والتجارة من الأمور الأساسية فى علاقتنا مع مصر، وأن الاتحاد الأوروبى هو أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.حيث بلغت تَدَفُقَات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة من دول الاتحاد الأوروبى فى السنة المالية الأخيرة (2017-2018) حوالى 8 مليارات دولار (أكثر من 60٪ من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة). وتشير أحدث الأرقام إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبي فى الربع الثالث من عام 2018 كان حوالى 1.6  مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية متأخرة كثيرا عن الاتحاد الأوروبى حيث بلغت استثماراتها 600 مليون دولار فقط. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر الأوروبى الذى يتدفق سنويًا إلى مصر يزداد بشكل ملحوظ ، من 5.6 مليار دولار فى السنة المالية 2012/2013 إلى 8 مليارات دولار فى 2017/2018 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43٪ على مدار الأعوام الستة الماضية (بيانات البنك المركزى).وأعلن السفير، أنه كجزء من التزام الاتحاد الأوروبى بدعم القطاع الخاص والاستثمارات وخلق فرص العمل، فإن الاتحاد سوف ينظم مع شركائه فى  مصر مؤتمر قناة السويس للاستثمار فى نوفمبر المقبل ليتزامن مع مرور 150 عام على قناة السويس.حيث يهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع الاستثمارات فى مجالات تشمل خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

“التجارة”

وفيما يتعلق بالتجارة، قال السفير: لا يزال الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأكبر لمصر بحوالى 30 ٪ من تجارة مصر مع العالم خلال السنوات الماضية. وقال انه لتوضيح أهمية تلك النسبة، فإن ثانى أكبر شريك تجارى لمصر، وهى الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبتها 7%، بينما الصين 6% والولايات المتحدة 5%. وأضاف، بفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2004، زادت التجارة الثنائية بأكثر من الضعف من حوالى 12 مليار يورو عام 2004 إلى حوالى 28 مليار يورو عام 2018.

ومنذ يناير 2019 تقوم المفوضية الأوروبية، بمساعدة استشاريين مستقلين، بإجراء دراسة مفصلة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة، حيث تستغرق الدراسة 14 شهرًا وسيتم نشر نتائجها.

“الصناعة”

وعن التعاون فى مجال الصناعة، قال السفير: نقوم فى الاتحاد الأوروبى بتمويل مشروع استراتيجى فى مصر (TDMEP) لتطوير الصناعة وتعزيز التجارة.

وأكد، أن أحد أهداف هذا المشروع هو تنسيق معايير الجودة المصرية للسلع الصناعية مع النظام الأوروبى من أجل تحسين وصول الصادرات الصناعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبى، علاوة على ذلك، يدعم المشروع بناء القدرات فى وزارة التجارة فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية الدولية، مما ساعد مصر على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مهمة، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية مثال لذلك، الاتفاقيات التجارية مهمة لأنها تفتح أسواقاً جديدة لصادرات مصر.

وأضاف، دعمنا كذلك إنشاء هيئة تنمية الصادرات المصرية، حيث ساعدت كل هذه الإجراءات مصر على زيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى بشكل ملحوظ.

خلال العامين الماضيين، زادت هذه الصادرات بنسبة 27 ٪ فى حين انخفض العجز التجارى لمصر مع الاتحاد الأوروبى بنسبة 23 ٪.ونوه، إلى أن مصر يمكن أن تستفيد من مستويات أعلى بكثير من الاستثمارات الأوروبية والتى من شأنها أن تساعد فى خلق فرص العمل ونقل المعرفة، إلا أنه على الرغم من تحسن مناخ الأعمال فى مصر على مدار الأعوام الماضية، فإنه لازال هناك الكثير للقيام به.

على سبيل المثال، احتلت مصر المرتبة 120 من أصل 190 دولة فى تقرير البنك الدولى “ممارسة أنشطة الأعمال 2019”. كما أن المستثمرين ورجال الأعمال يشعرون بالإحباط لوجود حواجز تجارية كبيرة ومستمرة، يرتبط معظمها بأعباء التسجيل الإلزامى للمصدرين الأجانب، حيث يتعين على العديد من الشركات الأوروبية الانتظار لمدة عامين أو أكثر للسماح بتصدير منتجاتهم إلى مصر.

واختتم السفير كلمته قائلاً: بما أن كأس الأمم الأفريقية على الأبواب، أتمنى لمنتخب الفراعنة كل التوفيق.