د. حذامى محجوب
رفض البيت الأبيض تسليم الإقرارات الضريبية والتجارية لدونالد ترامب للكونغرس والتي طالب بها الديمقراطيون ، ورغم أن غرفة الممثلين بالكونغرس تتمتع بسلطة واسعة للتحقيق فان وزير المالية الأمريكي ستيفين منوشين قد وجه إليها رسالة يوم الجمعة 17 أفريل 2019 رافضا تسليم تصريحات الرئيس للضرائب واعتبر هذا الطلب غير شرعي ولا يخدم أي هدف تشريعي للمجلس واتهم الديمقراطيين بالتخطيط لاستعمال هذه الإقرارات الضريبية الشخصية لترامب في الحملة الانتخابية 2020.
وكان ريتشارد نيل وهو رئيس لجنة موازنة الضرائب الميزانية بمجلس النواب Ways and Means قد طلب في يوم 3 أفريل 2019 الإقرارات الضريبية للرئيس، بالنسبة للـ 6 سنوات الأخيرة ، وهنالك نقاشات منذ أسابيع بين الديمقراطيين حول هذه المسألة التي وصلت إلى المحاكم.
وتجدر الإشارة الى أن دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون خرج عن التقليد الذي اتبعته الإدارة الأمريكية برفض نشر تصريحاته الضريبية كمرشح للرئاسة سنة 2016 واستمر على هذا الموقف عندما تولى الرئاسة متعللاً بأنه خاضع لمراقبة وكالة الإيرادات الداخلية .فقد كان كل المترشحين للرئاسة وكل الرؤساء ينشرون تقاريرهم الضريبية تبعا لمبدأ الشفافية.
ويبدو أن هنالك شكوك تراود الديمقراطيين حول مغالطة ترامب للعدالة لذلك يصرون على إجراء تحقيقات برلمانية مما يبشر بمعارك قضائية حادة ضد الرئيس لاسيما ذلك التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي في الرئاسيات للوكيل الخاص روبيرت مولر،والذي لقي معارضة شديدة من البيت الأبيض.
إذ يبدو أن الديمقراطيين يسعون الى الحصول على هذه الإقرارات الضريبية لترامب من أجل التأكد من نظافة سجلاته من المعاملات المالية المشبوهة مع مستثمرين أجانب ممن قد يكونون تابعين لدول معادية للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ومن أجل التحقيق كذلك في احتمال وجود تضارب مصالح نتيجة استمرار ملكيته لمصالح تجارية ضخمة أثناء ممارسته لمنصب الرئاسة.
ويبدو أن ترامب يعمل قصارى جهده لربح الوقت لإدراكه أن القانون سيؤول لصالحه باعتبار أن المخالفات الضريبية تسقط بمفعول الزمن وبمرور الوقت يفلت الشخص من العقاب وقد حدد هذا الزمن ب5سنوات في ولاية نيويورك..
* فهل سينجح الديمقراطيون في الكشف عن أسرار الرئيس والقضاء عليه سياسيا؟ أم أن ترامب يترشح من جديد لرئاسة 2020؟ خاصة وأنه يعرف أن المعركة القضائية في أي قضية سياسية ستؤول إلى المحكمة الدستورية العليا التي تميل الكفة فيها حاليا لصالح القوى المحافظة والتي فيها من القضاة من اختاره ترامب خلال العامين الماضيين؟
