لمواكبة تحويل القاهرة لمركز مالى دائم.. “المغربي” يطالب بإنشاء قنوات جديدة لتنشيط وتسويق وثائق التأمين  إلكترونيا  

ناهد طاهر

قال الخبير المالى و التأمينى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية “محمد المغربي”، أن حرص  توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو فتح قنوات جديدة لتسويق وثائق التأمين النمطية  وتحديث ضوابط إصدارها  إلكترونيا  يأتى فى إطار خطة  الدولة والهيئة  وخارطة طريق لتحويل القاهرة لمركز مالى مستدام .

وأضاف أن تطوير   وسائل التسويق لوثائق التأمين  تساهم فى تنشيط السوق التأمينى فى مصر  وأيضا سوق الوساطة التأمينية  التى يبلغ عددها فى السوق المصرية  76 شركة بنهاية العام الماضى وخاصة أن  هيئة الرقابة المالية تسعى  لتزايد حجم عدد شركات الوساطة خلال الفترة المقبلة عقب وضع حوافز لها لخلق سوق مؤسسي قائم على التنافس الصحي.

وقال  أن تنشيط حركة العمل بالسوق التامينى سيكون من خلال دور الهيئة فى  تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والبيئة والبعد الاجتماعي ودمج تلك المعايير في تقييم المخاطر المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية. إضافة إلى خلق شراكات مباشرة مع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال بناء قدرات العاملين بهذه القطاعات وخلق قناعات باهمية التنمية المستدامة كمهنج عمل لمؤسساتها، والتي بدأت بقطاع التأمين المصري.

وأشار محمد  المغربي ، إلى أنه  من  الوثائق التى يتم تحديث تسويقها إلكترونيا  وثائق التأمين متناهي الصغر  . والتأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. وثائق التأمين على السفر. وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشف طبي. . وثائق الحوادث الشخصية.

وقال إن نجاح إصدار تلك الوثائق يكمن فى عاملين أولهما: تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً مما يوفر الوقت والسرعة فى الأداء وتقليل والتكلفة> والعامل الثانى: هو العمل على توفيق أوضاع الشركات للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشار  المغربي،إلى أنه أيضا لاتساع نطاق عمل شركات الوساطة والقطاع التأمينى بصورة عامة  فى مصر ،جاءت
موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية  للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة فى الأوراق المالية أن تزاول نشاط الوساطة فى العقود الأجلة بعد إستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين فى السمسرة فى الأوراق المالية والوساطة فى العقود الأجلة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة ، بحيث  لا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه.