أنباء عن إطلاق سراح ناشطات سعوديات مؤقتا

كانت المحكمة أصدرت في الأسبوع الماضي حكما بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأكاديمية عزيزة اليوسف والداعية رقية المحارب بشرط حضورهن الجلسات القادمة. وشوهدن وهن يدخلن إلى قاعة المحكمة يوم الأربعاء.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكما في وقت سابق من الأسبوع الحالي بموجب طلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات لكن مصادر مطلعة ذكرت أن القرار تأجل لجلسة يوم الأربعاء دون أن يتضح سبب ذلك.

ومُنع دبلوماسيون ووسائل إعلام أجنبية منها رويترز من حضور الجلسات.

وجذبت المحاكمة، التي تعقد ثالث جلساتها الآن، اهتمام العالم لسجل حقوق الإنسان في المملكة الذي أصبح بالفعل في بؤرة الاهتمام العالمي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات. وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأمريكي مايك بومبيو المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

ويرى البعض أن أحكام الإفراج المؤقت ونقل القضايا من المحكمة المتخصصة في الفصل في قضايا الإرهاب في اللحظة الأخيرة دون تفسير يشير على الأرجح إلى أسلوب أكثر لينا في التعامل مع القضية بعد شهور من الضغط من الحكومات الغربية.

لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت الرياض ستذعن للضغط الدولي أم ستصدر أحكاما قاسية في قضية يقول منتقدوها إنها تكشف حدود التعهدات التي قطعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن تحديث المملكة.

وتم القبض على الناشطات قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة في يونيو حزيران الماضي.

كما تم القبض على ما لا يقل عن خمسة رجال في نفس الحملة لكن لا يمثل أي منهم للمحاكمة في الوقت الراهن. وتقول جماعات حقوقية إنه تم إطلاق سراح اثنين منهم لكن لا توجد معلومات بشأن وضع الباقين.

وقالت بعض الناشطات للمحكمة في الأسبوع الماضي إنهن تعرضن للتعذيب أثناء الاحتجاز بما في ذلك الصعق الكهربائي والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت النيابة العامة السعودية ذلك في وقت سابق.

وتم القبض على عشرات الناشطين الآخرين ومثقفين ورجال دين بشكل منفصل خلال العامين المنصرمين فيما يبدو أنها محاولة للقضاء على أي معارضة محتملة.