قاعدة بيانات عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب

د. حذامى محجوب

في افتتاح الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس يوم 3 مارس 2019قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان يشرفني ونحن نجتمع مرة أخرى في تونس العزيزة، قبلة التعاون الأمني العربي، أن أرفع إلى الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، أخلص مشاعر المودة والاحترام، مقدراً كل التقدير لتكرمه بشمول هذه الدورة برعايته ومجدداً الإعراب عن امتناننا لدعمه الموصول للعمل العربي المشترك، وللعناية الكريمة التي يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة.
وتوجه بالشكر كذلك إلى يوسف الشاهد ، رئيس الحكومة على الرعاية الكريمة التي يحيط بها هذا المجلس وعلى الدعم البناء الذي تحيط به الحكومة التونسي الأمانة العامة وأنشطتها المختلفة وشكرها على توفير كل مقومات النجاح لهذا اللقاء الأمني العربي الكبير، وتأمين أسباب الراحة والطمأنينة للوفود المشاركة.
وتوجه كذلك بأخلص معاني التقدير والعرفان إلى الرئيس الفخري للمجلس ، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سائر إخوانه وزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة وللعمل الأمني العربي المشترك كمارحب بسائر ممثلي المنظمات العربية والدولية الذي اعتبر حضورهم دليلا على وعي المجلس بتجاوز التحديات الأمنية للحدود الوطنية وسعيه الى مواجهتها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشار الى أن انعقاد هذا المجلس يتزامن مع ما يواجهه الوطن العربي من تحديات مختلفة تلقي بظلالها القاتمة على مناخ الأمن والاستقرار وتكبح مسارات التنمية والازدهار. وتأتي في مقدمة هذه التحديات تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة وما ينتج عنها من الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة التي تنخر اقتصاديات الدول وتعرض الصحة العامة للخطر. وهي تحديات تسهم في استشرائها بعض القوى الإقليمية التي لا تفوت أي فرصة لتعريض الأمة العربية للخطر وإثارة النعرات المذهبية والطائفية وتفتيت اللحمة بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الى أن، هذا الوضع الحرج يبرز المجلس كحصن منيع تتكسر عليه أطماع عصابات الإجرام المنظم ومنارة مشعة تنير درب التعاون الأمني العربي، وتكفي لمحة سريعة على ما تحقق خلال العام الماضي من إنجازات في مواجهة الإرهاب في نطاق هذا المجلس لإدراك مدى النجاح الذي يتميز به، وأخذ على سبيل المثال ما تم بشأن التعامل مع ما يمكن اعتباره أخطر تحد أمني يواجه الدول العربية اليوم وهو عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر بعد أن منيت التنظيمات الإرهابية بهزائم نكراء بفضل جهود الدول العربية وتعاونها مع المجتمع الدولي. فالتحديات المتعلقة بهذه العودة لا تنحصر فقط في مواجهة تسلل هؤلاء المقاتلين وإنما تتعلق كذلك بسبل التعامل مع المقبوض عليهم وطرق تأهيلهم، ولقد عمل المجلس خلال السنوات الأخيرة على مواجهة هذه الظاهرة بخطوات استباقية تمثلت في عدة إجراءات منها إنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين تمت تغذيتها من الدول الأعضاء حتى باتت تحتوي على معطيات كبيرة حول هؤلاء المقاتلين. ودعا الأمين العام للمجلس الدول العربية إلى الاستمرار في تغذية هذه القاعدة بكل ما يتاح لها من معلومات، وبعد إقرار المجلس الموقر لآلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الى مناطق الصراع وبؤر التوتر استفادت منها الدول العربية في تقليص هذا الانتقال، يجري الآن إعداد آلية للتعامل مع العائدين من مناطق الصراع وبؤر التوتر، وبين أن عودة المقاتلين الإرهابيين كانت الموضوع الرئيس في عدة اجتماعات في نطاق الأمانة العامة مثل اجتماع اللجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، كما كان تأمين الحدود للحيلولة دون تسلل المقاتلين وطرق تبادل المعلومات بشأن العائدين محل اهتمام عدة ورش عمل عقدتها الأمانة العامة العام الماضي بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهاز الشرطة الأوروبية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل. وبالتعاون مع هؤلاء الشركاء سيعقد المجلس مؤتمر كبير حول ظاهرة المقاتلين العائدين يجمع المختصين من العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وذلك انسجاماً مع توجهات المجلس لتعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية النظيرة ، ولا شك أن فريق العمل المعني برصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية الذي يتم الآن النظر في إنشائه سيمكِّن من تعزيز التعاون العربي الإجرائي في مجال مكافحة الإرهاب، إذ سيشكل شبكة لتبادل المعلومات بصورة آنية، كما سيكون قطبا تتجمع فيه كل المعطيات المتعلقة بالعمليات الإرهابية وبوتقة تنصهر فيها خبرات الدول العربية في هذا المجال، وإن الوحدة المعنية بالأمن السيبراني التي تقرر إنشاؤها في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ستشكل عاملا مهما في مواجهة الإرهاب إذ سيكون من أولوياتها رصد خطاب التطرف على شبكة الإنترنت واستخدام هذه الشبكة في الإرهاب تجنيدا وتواصلاً وتمويلا.

وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، رغم خطورة الإرهاب وفداحة المآسي التي تنجم عنه، فقد كان المجلس دائماً حريصاً على أن تتم مواجهته – على غرار مواجهة كل أنماط الجريمة – في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامته، وهذا ما جعل احترام حقوق الإنسان يحظى دائما باهتمام بالغ من لدنه أفضى الى تنظيم مؤتمر سنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية ومؤتمر دوري يجمع هؤلاء المسؤولين باللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. وفي هذا السياق يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني سيكون بحول الله تتويجا للجهود القيمة التي سبق أن اتخذها المجلس وإطارا يرسم آفاق التعاون العربي في هذا المجال.

واختتم الأمين العام للمجلس بالتوجه بالشكر الجزيل إلى نور الدين بدوي ، رئيس الدورة المنصرمة للمجلس، على رعايته الكريمة للأمانة العامة ومتابعته الحثيثة لأعمالها، واثقاً من أن رئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود للدورة السادسة والثلاثين ستعطي دفعاً قوياً لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك.