مهند أبو عريف
تتطلع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لدفع العلاقات الاقتصادية لأفاق أرحب من خلال تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح أسواق المملكة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي ستة مليارات دولار عام 2017 ثم قفز إلى نحو ثمانية مليارات دولار بنهاية العام المنصرم.
على هامش القمة التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشرم الشيخ أمس، عقد مجلس الأعمال المصري السعودي، اجتماعًا هامًا بحضور ممثلين عن 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية ونظيراتها المصرية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم الاتفاق على حزمة من القرارات، على رأسها، تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة.
ويأتي انعقاد مجلس الأعمال المشترك بعد أقل من شهر على لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع السيد محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي على هامش فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي بمدينة جنيف السويسرية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية لتسريع وتيرة المشروعات المقترح تنفيذها بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، حتى يتسنى الحصول على المردود الإيجابي المنتظر من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، ويبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من خمسة آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، فيما تٌشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية بمصر، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين في مصر.
في المقابل، فإن المشروعات المصرية بالمملكة تنامت بشكل مطرد ليصل عددها إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار، من بينها ألف مشروع برأسمال مصري بنسبة 100%، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة نحو مليون و800 ألف عامل.
وتُعَدُ المنتجات المعدنية، والحديد والصلب، والألومنيوم ومشتقاته الصناعية والورق، من أكثر السلع التي تستوردها مصر من السعودية، فيما تتصدر صناعات الحديد والصلب فولاذ، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والفواكه والخضروات، قائمة أكثر السلع التي تستوردها المملكة من مصر.
وتخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر لعمليات تقييم شبه مستمر للوصول لصيغة تعاون تحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين، إذ تعمل حكومتا البلدين بشكل دائم على إزالة كافة عقبات الاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وتولي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اهتمامًا واسعًا بتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، خاصة مع ما تشهده مصر من حراك تنموي كبير بفضل السياسات الجديدة للحكومة المصرية، وهو ما يقابله حراكًا غير مسبوقًا في المملكة العربية السعودية للتحول نحو الاقتصاد غير النفطي، والتركيز الكبير على تدشين مشروعات سياحية وصناعية وخدمية جديدة سيكون للمستثمرين المصريين دورًا فاعلاً فيها.
