مهند أبو عريف
توقع صندوق النقد العربي في تقريره عن الاقتصادات العربية، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان إلى 2.8% في عام 2019، نتيجة للسياسات العُمانية الابتكارية المتبعة لتنويع الهياكل الانتاجية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسيتها.
كان صندوق النقد العربي توقع نمو النشاط الاقتصادي العالمي في 2019م بمعدل 3.9% حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 2.2 % في عام 2019م فيما من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية تحسنا مستمرا في نمو النشاط الاقتصادي يصل إلى 5.1% في عام 2019م، كما من المتوقع أن يبلغ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بـ 4 % في 2019م.
واستعرض تقرير صندوق النقد العربي الأداء الاقتصادي للسلطنة في عام 2017م والذي شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 7.3% مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بـ18.1% وغير النفطية بنحو 3.3%.
وفيما يخص الموازنة العامة للدولة، ارتفع إجمالي الإيرادات بـ12% مسجلا نحو 8.5 مليار ريال عماني بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ4.9% مسجلا 12.3 مليار ريال عماني. وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية 2017م بلغ 2.1 مليار ريال عماني.
يأتي هذا التقرير الذي يصدر بشكل سنوي في سياق تتبع الوضع الاقتصادي العام في سلطنة عُمان عبر عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية أهمها: الناتج المحلي الإجمالي، والمالية العامة، والمؤشرات النقدية، والتضخم، والتبادل التجاري كما يهدف إلى التعرف على ملامح الاقتصاد في السلطنة بصورة موضوعية وبشفافية محايدة اعتمادا على البيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة، كما يستند ذلك إلى أهم التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في رصد التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية من جهة واستعراض أهم التوقعات الاقتصادية وفق آراء الخبراء والمختصين.
