أشرف أبو عريف
تكشف القراءة الأولية للميزانية العامة أن سلطنة عُمان تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف وقد بلغت جملة الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارا أمريكيا للبرميل نحو (10) مليارات و(100) مليون ريال عماني، وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارا و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018.
* الرشادة..الأولويات.. الضروريات
تسعى حكومة سلطنة عُمان الرشيدة كل عام لوضع ميزانية عامة للدولة تضمن دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق الرخاء المعيشي للمواطن، وتضمن النمو الاقتصادي، مع تطبيق فقه الأولويات والضروريات، وهو ما يتجلى في ميزانية 2019؛ حيث وضعت الحكومة خططا لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، دون إغفال جهود ترشيد الإنفاق والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وهي خطوات تضمن السيطرة على العجز في إطار خطط تقليصه.
* التعليم والصحة
تتمثل أولى المهام التي تضعها الحكومة كأولوية إنفاق في توفير التعليم للمواطنين، وهو ما سيمكنها من تحقيق مستقبل أكثر تطورا مع استدامة اجتماعية واقتصادية. ولتوفير خدمات التعليم بمختلف أشكاله وما يضمه من تعليم أساسي أو عالٍ فإن الحكومة ستخصص مبلغ 1.6 مليار ريال عُماني لإنفاقه على القطاع خلال العام كمصروفات جارية واستثمارية.
وفي قطاع الصحة، تتواصل الجهود الحكومية لإنفاق مليارات الريالات سنويا على بناء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الصحية وتوفير الأدوية ودفع أجور الأطباء وطواقم التمريض وكلفة الكهرباء المتوفرة في المستشفيات وغيرها. وكشفت الميزانية العامة للدولة لعام 2019 أنّ الإنفاق الحكومي على الصحة سيصل إلى 666 مليون ريال، ويتضمن ذلك حزمة من المشروعات الواعدة، وقد أوضح بيان الميزانية أنّ العمل جارٍ على تنفيذ واستكمال عدد من المشاريع الاستراتيجية منها إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى السويق، إضافة إلى استكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات السلطنة.
* البنية والخدمات اللوجستية
يمثل بناء البنية الأساسية المرتكز الحقيقي لاستدامة التنمية والبناء، يدعمها حفظ الأمن واستقرار الوطن، وتحظى قطاعات الكهرباء والمياه والمطارات والمصانع وغيرها، باهتمام عُماني كبير، وهي ما ستنفق عليه الحكومة خلال السنة المالية الجارية 12.9 مليار ريال. وتعتمد الميزانية العامة لبند الإنفاق على المشاريع الإنمائية خلال العام 2019 مخصصات تبلغ 1.2 مليار ريال.
وقد تضمّنت ميزانية عام 2019 المخصصات المُقرة للقطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والمُتمثلة في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين. ويعول في هذا البرنامج على القطاع الخاص بشكل أساسي لتوفير التمويل والاستثمارات المطلوبة للمشاريع المستهدفة في هذا البرنامج، وتأتي مساهمة الحكومة- إضافة إلى توفير التمويل لبعض المشاريع الأساسية- من خلال تسهيل الإجراءات والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم والمساندة لهذه القطاعات.
