القطاع الصناعي رافد استراتيجي لدعم الاقتصاد العُماني

أشرف أبو عريف – تعد الصناعة أحد الشرايين المهمة في جسد الاقتصاد التي من خلالها تتمكن الدولة من تحقيق سياساتها وبرامجها التنموية، وكذلك تتمكن من تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل.

ويوصف قطاع الصناعة بأنه قطاع عريض لما يتميز به من تنوع في الصناعات، وتعدد في الأفكار، بل واتساع مساحاته القابلة لترجمة الأفكار إلى سلع ومنتجات وخدمات، وفتح مجالات واسعة للإبداع والتطوير.

كذلك يمتلك قطاع الصناعة القدرة على التنافسية من خلال حرص كل صاحب صنعة أو كل مصنع أن يبدع في سلعه وإنتاجاته وجودتها، والعمل على كسب رضا المستفيدين، وتلبية أذواقهم.

وقد أدركت سلطنة عُمان مبكرا أهمية الدور الحيوي لقطاع الصناعة، وعملت على تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وتأتي الموانئ الصناعية والمناطق الصناعية والحرة توكيدا لهذا الإدراك وأهمية التحرك نحو تفعيل هذا القطاع، واستغلال الإمكانات والمقومات الاقتصادية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، وجميع القطاعات بما فيها قطاع الصناعة.

وانطلاقا من أهمية العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المتوخاة تسير الموانئ والمناطق الصناعية والحرة العُمانية وفق ما هو مخطط له، بتنشيط دورها واستقطاب الاستثمارات وإضافة لبنات اقتصادية وإنتاجية.

وفي هذا السياق جاء احتفال المنطقة الحرة بصحار بافتتاح الوحدة الأولى للإنتاج في مصنع صحار للمنسوجات والبدء بتشغيل المصنع تجاريا، والذي أقيم باستثمار يبلغ 300 مليون دولار أميركي، وبمساحة قدرها 27 هكتارا، والذي تم تجهيزه بـ150 ألف مغزل و2400 دوَّار، ليوفر ما بين 1300 إلى 1800 فرصة عمل للشباب العماني مع الانتهاء من وحدات الإنتاج الثلاث في منتصف عام 2019.

بالإضافة إلى مركز التدريب الذي سيعمل على استقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم في مجال صناعة المنسوجات والقطنيات، وذلك باستخدام أحدث الوسائل في مجال إنتاج النسيج وبما يضعهم أيضا في جاهزية للالتحاق بالعمل في مشروع صحار للمنسوجات.

إن مثل هذه المصانع الإنتاجية التي تنفذها الحكومة العُمانية، تعد ركيزة من ركائز القطاع الصناعي، وذلك لتلبيتها الطلب المحلي، وإسهامها في عمليات التصدير التي تعطي الاقتصاد العُماني مزيدا من الدينامية والتطور والنمو، وتفتح فرص العمل في مجالات متنوعة من التخصصات.