مهند أبو عريف
“لا يمكننا حقا أن نقول بأننا نعيش في عالم يسوده العدل والمساواة حتى يتمكن نصف سكاننا المتمثلين في النساء والفتيات من العيش في مأمن من الخوف والعنف ومن انعدام الأمن يوميا“.. تلك العبارة التي خطّها أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تُلخص منهاج عمل التزمت به المملكة العربية السعودية على مدى سنوات في سبيل تعزيز حقوق ومكانة المرأة.
لقد كرست المملكة العربية السعودية مجهوداتها في إطلاق حملات مجتمعية وحكومية من أجل التوعية بحقوق المرأة، وحمايتها من الأذى، والعنف الذي يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما اضطلعت هيئة حقوق الإنسان السعودية بدور رائد في ذات الإطار من خلال البرامج التوعوية التي انطلقت عبر وسائط الكترونية وتقليدية بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع.
اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 من شهر نوفمبر كيوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء من خلال إطلاق فعاليات نضالية لمدة 16 يومًا على أن تُختتم تلك الفعاليات في العاشر من ديسمبر 2018 الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
في العام 2013، أصدرت المملكة العربية السعودية مرسوماً ملكياً بـ “نظام الحماية من الإيذاء” الذي يُجَّرِم كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد به والذي قد يرتكبه شخص بحق شخص أخر.
بالتزامن مع صدور هذا المرسوم، أطلقت منظمات المجتمع المدني حملات للتنويه بأهمية الحد من الانتهاكات بحق المرأة، حيث بادرت مؤسسة الملك خالد الخيرية بتفعيل أول مبادرة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بعنوان “وما خَفِىَ كان أعظم”، وهي أول حملة للمطالبة بإيقاف العنف ضد النساء، لتتوالى بعدها العديد من المبادرات التي شاركت فيها جهات حكومية ومدنية، الأمر الذي يعكس رغبة حكومة المملكة في دعم كل القرارات والخطوات الفاعلة التي تضمن حماية المرأة من العنف وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً، وحرص الدولة على بناء منظومة متكاملة تتسم بالتشاركية بين كل الجهات المعنية لتحقيق هدف حماية المرأة من العنف عبر خطوات عملية وواقعية.
